تجربة رائدة في مجال التعاون الاقتصادي

حصلت مصر في ربع القرن الماضي ومازالت تحصل علي مساعدات اجنبية من كثير من الدول المانحة، وتمكنت هذه المعونات ان تجد طريقها الي عديد من قطاعات الاقتصاد المؤثرة في حياتنا، ومصر بطبيعة الحال مقدرة كل التقدير لهذه المساهمات التي تساعدها في جهود التنمية.
الجديد هو ان تخلق مصر بنفسها لنفسها نظاما لتقييم استعمالات القروض الاجنبية بعد ان تحصل عليها الوزارات والجهات الطالبة لهذه المعلومات، بعد ان كان هذا النوع من التقييم يقتصر علي الجهات المانحة وحدها بعد انتهاء هذه المشروعات في غالب الامر.
الوزيرة فايزة ابو النجا التي تجمع بين القدرة علي تحديد الهدف الاقتصادي من المعونات وعلاقاتها المباشرة بالتنمية وبين الممارسة في الحياة اليومية داخل القنوات التي تستفيد بالمعونات الاجنبية اعتقد انها تنطلق في هذا المجال من مبدأين: الاول هو التزام اخلاقي وعملي في الوقت ذاته، وهو تحسين استعمال هذه القنوات اما الهدف الثاني فهو الاحتفاظ بثقة الدول المانحة لتستمر في عطائها.
ولقد انشأت الوزيرة فايزة أبوالنجا داخل وزارة التعاون الاقتصادي وحدة (PEMA) اي مركز تقييم المشروعات والتحليل الاقتصادي الكلي وهو مركز له استقلاله الذاتي، واعترف دوليا بدوره واهميته من جانب البنك الدولي وكثير من الدول المانحة.
وسنختار احد النماذج لدور (PEMA) في تقييم استخدامات المعونات الاجنبية وهو خاص ببرنامج التعليم البيئي والتدريب الذي اسسته وكالة التطوير الدولي الدانماركية وتم انجازه بالتعاون مع جهاز شئون البيئة المصري وقد قدمت وكالة التطوير الدولي الدانماركية حوالي 26.5 مليون كرونا دانماركية.
تلخيص تقرير (PEMA)
واشار ملخص تقرير (PEMA) الي ان المشروع يهدف اصلا الي تحسين قدرة الادارة البيئية والالتزام والاهتمام العام وهناك اهداف اساسية تم تحديدها وهي: دفع قدرات جهاز شئون البيئة من خارج الجهاز والعمل علي تكامل التعليم البيئي في المناهج المدرسية والجامعية واخيرا رفع مستوي وعي الجمهور بالمسائل البيئية.
توصيات (PEMA)
تشير نتائج التقييم الي الحاجة لاتخاذ بعض الاجراءات في مناطق تصميم المشروع وتطبيقه ومتابعته وتقييمه.
اما بنود وشروط تصميم المشروع فان هناك حاجة للتأكد من ان الثوابت والاساسيات حقيقية وتقدم لصالح المستفيدين وفق ظروفهم وان اي تقصير سوف يؤثر سلبا علي القدرات والالتزام بالتنفيذ ومن المضروري ايضا ان تكون اهداف المشروع اكثر توضيحا ومحددة بصورة دقيقة.
ويتم في التطبيق مشاركة البعض من المؤهلين من الطرف الاخر، والفشل في تطبيق ذلك يؤدي الي ضعف المعرفة والمهارة وعدم نقل الخبرات وفي الواقع فان ادخال العناصر المحلية يبدأ من تصحيح المشروع، وهناك عامل اخر بالنسبة لمشاركة الجانب المصري في ادارة المشروع قد تقلل من فرص النجاح فيجب ان تكون هناك مسئوليات محددة والتزامات واضحة لاهداف المشروع واستراتيجية القيادة. والتغيير المتوالي في الادارة يمكن ان يؤدي الي عدم الرغبة في التغيير في الاتجاهات والاولويات وتأخير التطبيق.
وللتأكيد علي تأثير التطبيق فان نظام التكلفة والتدفق المالي امر مهم، وهذا جزء متكامل لادارة المشروع "من جانب المواطن المصري والاجنبي القادم من خارج الوطن"، وفي نفس الوقت من الاساسي ايجاد آلية للادارة.
واخيرا فان هناك حاجة عاجلة لوضع خطوط عريضة واضحة فيما يخص دور الجانب المصري في المشاركة في متابعة الضبط وتقييم اجراءات المشروع، والمشاركة كانت غير واضحة حيث ان سلطة الاشراف لم تطلب او تهتم بنظام تقييمي منهجي ولا يكفي انجاز هذه المهمة من جانب المؤسسات المانحة فقط فالجانب المصري كان يجب ان يكون دوره اكثر نشاطا في هذه الحالة وهذا لا يرجع الي الادارة المصرية ولكن ايضا الي الوزارة المشرفة والادارة المعنية داخل قطاع التعاون الدولي.