رحب رجال الصناعة بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء والداعية إلي تحويل الهيئة العامة للتصنيع إلي هيئة للتنمية الصناعية. وأكد الصناع أن هذه المبادرة ستؤدي إلي تحقيق نتائج إيجابية ستدفع بالقطاع الصناعي نحو مزيد من النمو والتحديث. وطالب رجال الصناعة بأن يضم الكيان الجديد إلي عضويته بعضاً من كوادر القطاع الخاص لكي تتكاتف الجهود في مواجهة المشكلات اليومية للصناعة المصرية. أولويات يقول الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية إن مبادرة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الداعية إلي تحويل الهيئة العامة للتصنيع إلي هيئة للتنمية الصناعية مبادرة مهمة لأنها تعمل علي تهيئة المناخ أمام الصناعات المختلفة بما لها من دور فعال يستمد مصداقيته من التطور الذي سيطرأ علي إدارة الهيئة الجديدة خاصة أن المجتمع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي من شأنها عرقلة نشاطه. ويضيف أن الكيان الجديد لابد وأن يضع ضمن أولوياته الخطوات التي تمثل آلية جادة لجذب العديد من الصناعات المختلفة ودفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو التوسع والتطوير فضلاً عن تبني استراتيجية مدروسة علي مراحل لتلك المشروعات ومساعدتها في إعداد دراسات الجدوي المختلفة وكيفية توجيه التمويل الخاص به في دروبه الصحيحة. ويؤكد رئيس الغرفة علي ضرورة وضع هيكل تنظيمي فعال لإدارة الكيان يجمع بين الخبرات في المجالات المختلفة لخدمة الصناعة الوطنية مع التأكيد علي تعيين خبرات مختلفة من القطاع الخاص وبذلك يتحقق الهدف المنشود من عملية التحويل للهيئة. ويشير إلي أن تطعيم إدارة الهيئة الجديدة بخبرات القطاع الخاص من شأنه إعطاؤها دفعة قوية لأن القطاع الخاص يمتاز بديناميكية الإدارة فضلاً عن أنه علي علاقة قوية ومتصلة دائماً مع الأسواق وما يدور في العالم الخارجي مشيراً إلي أن ذلك كله لابد وأن يتم بدقة متناهية حتي لا يصبح الكيان الجديد عبئاً جديداً أمام الصناع. ويشدد رئيس الغرفة علي أن تكون أولوية الهيئة الجديدة هي القضاء علي البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي تواجه الصناعة بوجه عام. خطوة للأمام ويري حمادة القليوبي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية ان تحويل الهيئة العامة للتصنيع إلي هيئة للتنمية الصناعية خطوة جديدة للأمام لأن وجود كيان متخصص سوف يعمل علي تنشيط المناخ الصناعي بمصر. ويضيف أن أولويات العمل في الهيئة الجديدة لابد وأن يتعلق بالعمليات التسويقية والترويجية والدعائية للصناعة المصرية لأن هذه المهمة في معظم الأحوال لا تستطيع القيام بها سوي الشركات الكبري فقط في حين تكون عبئاً كبيراً أمام المشروعات الصغيرة وفي بعض الأحيان المتوسطة. ويشير إلي أن الهدف من عملية التحويل التي تبناها الدكتور أحمد نظيف تؤكد علي تحويل الهيئة العامة للتصنيع من هيئة رقابية إلي هيئة خدمية لمساندة الصناعة والقطاع الخاص الصناعي في المقام الأول لذلك فان أهم مشكلة يحتاج القطاع الخاص إلي مساندة ودعم كبير فيها هي عمليات التسويق والترويج والذي يحتاج إلي موارد مالية لا تقوي عليها الصناعات في الدول النامية وتحتاج إلي ضرورة تدخل الدولة لدعمها لذلك فان هناك دوراً كبيراً يقع علي كاهل هذه الهيئة بل وينتظره جموع الصناع وهو الدعم التسويقي والترويجي للصناعة المصرية والذي من شأنه وضع صناعتنا علي الخريطة العالمية ويحقق انجازات لا حصر لها. ويؤكد القليوبي أن جميع المنتجات والماركات العالمية كان وراءها دعم كبير وحملات ترويجية وتسويقية منظمة مطالباً بأن يتم وضع استراتيجية تسويقية داخل الهيئة الجديدة حتي تحقق نجاحاً ملموساً ومردوداً قوياً ينتظره صناع مصر وتبني عليه آمال وطموحات عمليات الإصلاح الاقتصادي في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الصناعة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها مع المنافسة الخارجية. تشجيع الاستثمار ويؤكد ممدوح ثابت مكي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن الهيئة الجديدة لابد وأن تقوم بجميع المهام وتذلل جميع الصعاب التي تواجه الصناعة أي إنها بمثابة هيئة للاستثمار الصناعي. ويضيف أن الهيئة الجديدة لابد وأن تشجع الاستثمار الصناعي وتقوم بوضع الحلول للمشكلات التي تحدث علي مدار اليوم لأن الحل الفوري للمشكلة يوفر تكاليف لا حصر لها بالنسبة للمشروع كما أن تراكم المشكلة يوماً بعد يوم يؤدي إلي صعوبة بالغة في حل المشكلة ذاتها مستقبلياً. ويشير مكي إلي ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة لعمل الهيئة الجديدة تمتاز بالشفافية والمصداقية لخدمة المجتمع الصناعي مع الاهتمام بعملية توطيد الصناعات ومنع العشوائيات وبما يخدم ويحمي الصناعة بوجه عام من المنافسة غير المتكافئة من مصانع بئر السلم التي تضرب القطاع الرسمي في مقتل. ويشدد علي أن تقوم الهيئة يعمل تنظيم للسلع الأساسية وأن تسهم بفاعلية في وضع خريطة صناعية