تسعير التحويلات في الضرائب المصرية

منذ أن جاءت حكومة الدكتور نظيف إلي الحكم لاحظنا وثبات وقفزات في بعض القرارات والقوانين للتحرك من قوانين وقواعد جامدة عفا عليها الزمن وأصبح المكان المناسب لها هو المتاحف.
رأينا قرارات جريئة وخطوات اصلاح ثورية في مجالات متعددة وعلي رأسها الضرائب والاستثمار.
وسوف نركز في مقالنا هذا علي المستجدات في التشريع الضريبي الجديد والتي تضعنا في مصاف الدول المتقدمة وتجعلنا نلحق بركب التطور والديناميكية التي يتصف بها العصر الحالي مما يعدو وبحق انجازا تاريخيا لوزارة المالية سوف يبقي لأجيال وأجيال.
ولقد تضمن القانون ولأول مرة تعريف المنشأة الدائمة والتي يتم من خلالها تحديد مصدر الايراد الخاضع للضريبة ومكان خضوعه وبالرغم من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي فاق عددها الاربعين والتي ابرمتها مصر مع العديد من دول العالم منذ الأربعينيات قد تناولت بإسهاب تعريف المنشأة الدائمة ومحدداتها إلا أن المشرع الضريبي المصري لم يفطن إليها إلا في القانون الجديد.
من المستجدات المهمة جدا في القانون أيضا النص علي المفاهيم المرتبطة بتسعير التحويلات وهو ما جاء بالنص علي ما يسمي بالسعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين ولقد أحال القانون للائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المناسب وتعريف الاشخاص المرتبطين وكيفية المعالجة الضريبية لهذه الموضوعات كما فوض القانون رئيس مصلحة الضرائب عند الضرورة إبرام اتفاقيات مع اشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
وينبه الكاتب إلي أهمية الاعداد الجيد لتلك المعالجات والتعريفات لمالها من أهمية قصوي في الاستثمار الدولي والضرائب الدولية ومساعدتها بشكل كبير في الضبط الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات وتحد من تسرب الحصيلة الضريبية إلي خزانات دول أخري.
ومن الاهمية بمكان أن تستعين وزارة المالية بالخبراء في هذا المجال وكذلك ما انتهت إليه العديد من الدول التي تتشابه ظروفها مع ظروفنا وعلي سبيل المثال دول أمريكا اللاتينية وعلي رأسها المكسيك من وضع معايير وتعريفات ومحددات وأسعار التحويلات مما جعلها تنال استحسان منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي والتي أقرت في تقريرها الصادر في يناير 2005 أن المكسيك كانت في طليعة دول أمريكا اللاتينية التي طبقت ارشادات تسعير التحويلات الصادرة عن المنظمة في عام 1995.
ومن الموضوعات المهمة التي يجب تغطيتها في تسعير التحويلات الطرق المختارة لاقتسام التكلفة داخل مجموعات الشركات وبين الشركات التابعة والشركات الأم وكذلك الخدمات المتبادلة داخل شركات ذات المجموعة وكذلك مزايا العاملين في صورة خطط خيارات الأسهم هذا بالإضافة إلي كيفية معالجة الاصول غير الملموسة كشهرة المحل والعلامات والأسماء التجارية.
والأهم من كل ما سبق استيعاب الإدارة الضريبية لتلك المعالجات والأحكام الذي يستوجب انشاء ادارة متخصصة في مجال تسعير التحويلات.
ويهدف الكاتب من كل ما سبق أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون وبما يتناسب مع ظروفنا وامكانياتنا حتي يمكننا ان نحافظ علي الاستثمارات الدولية والحصول منها علي نصيب الخزانة العامة من الضرائب بشكل عادي وغير طارد للاستثمار.
عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية