عمال يرفضون فگرة التعددية النقابية ويطالبون بإبقاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في الدستور الجديد

رفض فتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية فكرة التعددية النقابية موضحاً أنها تضر بوحدة العمال ومصالحهم خاصة خلال الظروف الحالية التي تحتم ضرورة الاتحاد وليس الانقسام، وأنه قد سبق لعمال مصر أن عاشوا التعددية وجربوها، وكانت النتيجة ضعف النضال العمالي، والفشل في حشد القوي المنظمة النقابية، لمواجهة هجمات رأس المال وزيادة حصة استغلال العمال، لافتاً إلي أن التعددية الآن تأتي
في وقت تسعي فيه كل القوي داخل الحركات النقابية العمالية لتوحيد المراكز النقابية المختلفة في بلدان العالم الرأسمالي، لمواجهة الشركات متعددة الجنسيات، وتوحش رأس المال، مضيفاً أن التعددية المرفوضة هي تعددية المراكز النقابية، أي وجود أكثر من نقابة واحدة في مصنع واحد أو مهنة واحدة، وكذلك وجود أكثر من اتحاد واحد للعمال.
كما أكد عبد اللطيف خلال الاحتفالية العمالية التي نظمها يوم الأحد اتحاد العمال بالإسكندرية بقاعة احتفالاته، بمناسبة عيد العمال الثاني عقب الثورة، ضرورة الإبقاء علي نسبة ال50% عمال وفلاحين بمجلسي الشعب والشوري، وذلك في الدستور الجديد للبلاد والمقرر صياغته خلال الأيام القلية القادمة، مشيراً إلي أنه في حالة إلغاء هذه النسبة فإن العمال سيعلنون من الإسكندرية عن تشكيل حزب عمالي جديد، حتي يتم من خلاله الدفاع عن حقوق العمال، مشدداً علي ضرورة توصيف العامل والفلاح بشكل واضح ودقيق، حتي تكون هذه النسبة ممثلة بالفعل عن العمال والنقابيين والفلاحين.
ولفت خالد الفقي؛ رئيس نقابات الصناعات الهندسية بالإسكندرية، إلي ضرورة تعديل مشروع قانون التأمين الصحي، والذي تعتزم لجنة الصحة بمجلس الشعب تقديمه للمجلس للموافقة عليه، بما يضمن استمرارية مجانية الخدمة العلاجية، وكذلك عدم إضافة أعباء جديدة علي التأمين الصحي، مع ضرورة فصل ميزانيته عن وزارة الصحة، وجعلها ميزانية مستقلة، مشيراً إلي أنه من ضمن أسباب تدهور التأمين الصحي هو ضمه لوزارة الصحة، لافتاً إلي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحميل المنتفعين أعباء جديدة، تتمثل في رسوم الكشف والعلاج والعمليات.