في الجزائر خسارة الإسلاميين وتقدم الديمقراطيين

قلبت نتائج انتخابات مجلس الشعب الوطني «البرلمان» في الجزائر والتي تمت يوم الخميس الماضي (10 مايو 2012) توقعات المراقبين بفوز الإسلاميين فحصل «حزب جبهة التحرير الوطني» الذي يحكم الجزائر منذ الاستقلال علي المرتبة الأولي وفوزه منفردا ب 220 مقعدا من أصل 462 مقعدا.
وجاء في المركز الثاني حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المتحالف مع حزب جبهة التحرير ويرأسه أحمد أوبحير الوزير الأول حاليا وحصل علي 68 مقعدا، واحتل المركز الثالث تكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاث حركات إسلامية كبري هي «حركة مجتمع المسلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح» وحصلت علي 48 مقعدا، وتلتها «جبهة القوي الاشتراكية» ب 21 مقعدا، فحزب العمال ب 20 مقعدا، ثم حزب جبهة العدالة والبناء (7 مقاعد) و«الحركة الشعبية» (6 مقاعد)، وحزب «الفجر» 5 مقاعد، و«جبهة التغيير» 4 مقاعد و«التضامن والتنمية» 4 مقاعد، والمستقلون (19 مقعدا) وأحزاب أخري صغيرة حصل كل منها علي أقل من 3 مقاعد. المفاجأة الثانية هي التمثيل غير المسبوق للنساء في المجلس الوطني، حيث احتلت المرأة 148 مقعدا من 462 بنسبة 3.32% فبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68 يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 23 نائبة ثم تكتل الجزائر الخضراء ب 17 نائبة.
وقد نص قانون الانتخابات لأول مرة علي ضرورة أن ترشح الأحزاب السياسية النساء علي قوائمها بنسبة 30% علي الأقل ومنحها المراتب الأولي بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 9.42% من المقيدين في جداول الانتخابات مسجلة ارتفاعا ملحوظا في نسب التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2007 حيث لم تتجاوز نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 36%.
ورغم الاتهامات التي وجهتها الأحزاب الخاسرة - خاصة الإسلامية - بتزوير الانتخابات، وإشارة «عبدالمجيد مناصرة» رئيس جبهة التغيير إلي أن الجنود تلقوا تعليمات بالتصويت لحزب رئيس الجمهورية «جبهة التحرير الوطني»، إضافة إلي مؤشرات قوية بدأت منذ الساعات الأولي لفتح مكاتب الانتخاب عن طريق استعمال التوكيلات بطريقة غير قانونية، وعدم وجود الورقة الخاصة بحزب جبهة التغيير في العديد من مراكز التصويت، كما لم يجد العديد من الناخبين أسماءهم وتنقلهم بين مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم.. فقد أشاد مراقبو الاتحاد الأوروبي بالانتخابات الجزائرية، وقال «خوسيه اجناثيو سالافرانكا» رئيس بعثة المراقبين الدوليين إن هناك بعض القصور في النواحي الفنية للانتخابات ولكن هناك نقاط إيجابية تعادل النقاط السلبية.. وتشكل هذه الانتخابات خطوة أولي في طريق الإصلاح الذي سيؤدي إلي تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان.