..و انقسام لليمين الحاكم في التصويت البرلماني علي عزل رئيس بلغاريا الاشتراكي

فشل حزب "مواطنين من أجل التنمية الأوروبية " الحاكم في الحصول علي أصوات ثلثي أعضاء برلمان بلغاريا كما يقضي الدستور في عملية التصويت التي جرت يوم الأربعاء الماضي بعزل رئيس الجمهورية كما نشرت "الأهالي " في عددها قبل الماضي ، وبذا يدخل الصراع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة في مرحلة جديدة ستشهد فصولها الأيام القادمة ، وكان الحزب الحاكم أعد عريضة مسببة لطلب عزل الرئيس جيورجي برفانوف من منصبه والتي تنتهي ولايته أواخر عام 2011 تضمنت خرقا للمادة 32 من الدستور بتسجيله لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية سيمون ديانكوف ونشر مضمونه علي صفحة الانترنت الخاصة بمؤسسة الرئاسة وكذلك ما يتعلق باتهامات في محاولات الرئاسة لاستلاب سلطات الحكومة والبرلمان وغيرها ، وقام الحزب الحاكم بتجميع توقيعات النواب اللازمة بعدد 162 نائبا من التحالف البرلماني اليميني المكون من نواب الحزب الحاكم البالغين 116 ، ونواب الائتلاف اليميني الأزرق البالغين 15 نائبا ونواب حزب "الهجوم " اليميني المتطرف البالغين 21 نائب ، وكذلك نواب حزب "النظام ، القانون ، العدالة " بعدد 8 نواب و3 نواب مستقلين ، وتم تسليم الطلب البرلماني للعزل وتحددت جلسة مناقشته والتصويت عليه الاربعاء الماضي بعد تصويت ثلثي النواب عليه لارساله الي المحكمة الدستورية للبت فيه بحد أقصي شهر كمهله لنظره .
مفاجأة التصويت وتحول الجلسة البرلمانية إلي منصة لمحاكمة الحكومة
لم يكن في حسابات الحزب الحاكم ومتحالفيه من اليمين المتطرف الموقف الانتقامي لنواب حزب " النظام ، القانون ، العدالة " والبالغ عددهم 8 نواب ضد الحزب الحاكم الذي فتك بكتلتهم البرلمانية بجر اثنين منها بهدف سقوطها فقد كانت بعدد عشرة نواب وبمخصصات وامتيازات استنادا الي اللائحة البرلمانية في عملية اعلان الكتل البرلمانية بحد أدني 10 نواب ، وبعد أن وقع نواب الحزب علي طلب العزل وأسبابه ، أعلنوا قبل ساعات قليلة من بدء الجلسة في مفأجاة عن رفضهم الحضور وسحبهم توقيعاتهم ، بل اعلان الحزب المذكور طلب اقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الفاشل في علاج تداعيات الأزمة الاقتصادية وإصرارهم علي عدم تحويل الجلسة البرلمانية الي صك في تأييد سياسات الحزب الحاكم وجددوا مطالبة حزبهم باجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد . وبالفعل تحولت الجلسة من جانب نواب الحزب الاشتراكي ونواب حزب حركة الحقوق والحريات من ذوي الأصول التركية الي جلسة محاكمة للحكومة والتحالف اليميني علي خطة التقشف الاقتصادية التي اشتملت علي عدد 60 اجراء لا تعدو في كونها كما وصفها محللون وخبراء عبارة عن اجراءات عملية لسد العجز في الموازنة البالغ 7 ، 1 مليار ليفا علي حساب تقليصات حادة في المشروعات الاجتماعية وفرص العمل مع تسريحات عن العمل بنسبة 10 % من الوزارات وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمياه الساخنة وغيرها .