صرحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، انه لم يتم تحديد نظر جلسة الطعن المتعلقة بدستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، لافتة إلي أن الطعن مازال في مرحلة التحضير ثم يعرض علي هيئة المفوضين، ولم تحدد المدة في هذه الاجراءات، مضيفة أن رئيس المحكمة سيحدد ميعاد نظر الطعن فور انتهاء هيئة من إعداد تقريرها في الطعن. ورفضت الجبالي ما جاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين عن وجود طعن في أدراج المحكمة يستخدم لتهديد الجماعة لحل المجلس إذا أصرت علي سحب الثقة من الجنزوري، وكانت المحكمة الدستورية قد وجهت الرد علي ذلك البيان وهو ما لاتقبله المحكمة الدستورية التي تعرف دورها ولا تسمح لأحد بانتهاكه، مشيرة إلي أن هناك تيارات تسعي لاستهدافها للتخلص من مرجعيات المحكمة وثوابتها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت في 28 مارس الماضي، أنها لا تخضع لحاكم أو سلطة أو أي قوي سياسية مهما يكن نفوذها.