الدستورية العليا ترد علي اتهامات الإخوان‏:‏ لا نخضع لسلطة‏..‏ولا نتلقي تعليمات من العسكري

أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس أنها لا تخضع لحاكم أو سلطة أو أي قوي سياسية مهما يكن نفوذها‏,‏ ولا تتلقي توجيهات أو تعليمات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ولا سلطان عليها إلا الله وأحكام الدستور والقانون‏.‏ وأكدت المحكمة أنها تأسف لما تردد عن قيامها بحبس وإيداع الطعون المهمة داخل الأدراج, انتظارا لصدور التعليمات بالحكم فيها أو نظرها, في إشارة إلي الطعن الخاص في عدد من مواد قانون مجلس الشعب, ونفت المحكمة تماما انتهاء هيئة المفوضين من تحضير الطعن, كما أشيع أخيرا. وأكدت أن هذا الطعن لم يصل إلي هيئة المفوضين حتي الآن, وأنه يأخذ مراحله الإجرائية مثل أي طعن آخر يتم تقديمه إليها.
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في المؤتمر الصحفي, الذي عقده أمس ردا علي البيان الصادر من جماعة الإخوان المسلمين, الذي اتهمت فيه المحكمة بالتبعية للمجلس العسكري إنه لا نفوذ أو سلطان لأي شخص في الإسراع أو الإبطاء من نظر أي طعن حتي لو كان رئيس المحكمة نفسه.