قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اننا في مواجهه سياسية هامة تتمثل في الانحراف الثاني في المسار الدستوري وهو ان يضع البرلمان شرطا ان يكون هناك 50٪ من داخله اعضاء في الهيئة التأسيسيه للدستوري شيرة الي ان الدساتير لا تعرف معني ان يكون هناك مشاركة من اي من السلطات التي ينشئها الدستور في بنائه لان السلطة التشريعية والتنفيذية هي من نشأة الدستور نفسه ولا يجوز لها المشاركة في انشائه والا اصبحنا في مواجهه انحراف يتعلق بالمصلحة الذاتية للاعضاء لانهم شرعوا في الدستور ما يرونه في مصلحتهم سواء اعضاء مجلس الشوري او مجلس الشعب وتساءلت الجبالي عن ماذا لو الغي الشعب المصري نسبة العمال والفلاحين وماذا لو قرر اعادة النظر في الدستور او اعادة النظر في اساس انتخابه موضحة ان هذا الامر الذي يسمي في الفقه الدستوري بالانتخاب الذاتي وهو ان ترشح نفسك وتنتخب نفسك ومصلحتك موجودة في هذا الترشح وهذا امر فيه انحراف شديد بالهيئة التأسيسية للدستور مشيرة الي ان الانحراف الاول هو عدم وضع الدستور قبل بناء المؤسسات حتي نعرف " رأسنا من قدمنا " ونعرف اي نظام سياسي سيكون سائدا في مصر واضافت الجبالي ان كل اعضاء البرلمان مازالوا رهن صحة العضوية من خلال البت في الطعون امام محكمة النقض متساءلة ماذا لو قررت المحكمة بطلان عضوية بعض من الذين تم انتخابهم في الجمعية التأسيسية وهناك طعن امام المحكمة الدستورية يتعلق بالقانون الذي تم الانتخاب علي اساسه قانون مجلس الشعب في بعض النصوص واذا انتهت المحكمة بعدم دستورية هذه النصوص قد يكون هناك حل للبرلمان وماذا لو كان الامر يتصل بالملاءمة السياسية ايضا البرلمان لا يمثل اي توازن سواء سياسي اواجتماعي اواقتصادي والكل يعرف انه يحظي باغلبية من التيار الديني وبالتالي فالغلبة السياسية تكون عنوان هذا الدستور معتبره ان هذا انحراف خطير جدا جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج صباحك يامصر علي قناة دريم 1