مجموعة من التوصيات المهمة خرجت عن اجتماع الجمعية العمومية للعلميين الخاصة ورؤيتهم للأيام القادمة، حيث طالبوا بمناقشة مجلس الشعب لقانون مزاولة المهنة الخاصة بالعلميين الذين قدموه منذ عام 2000 وقانون تنمية موارد النقابة، وطالبت الدولة بدعم النقابة مالياً أسوة بما تم مع النقابات الأخري لإعانتها علي أداء دورها حيث المساواة الأدبية والمالية للعلميين بأقرانهم من الأطباء والصيادلة والمهندسين في هيئات ومؤسسات الدولة فلا يوجد كادر خاص بهم. وطالبوا أيضا بتمكين العلميين من الحصول علي ترخيص فتح معامل التحاليل الطبية وفقا للقانون 1954/340 دون الاضطرار للجوء إلي القضاء، وصرف بدل تفرغ للعلميين 30% ، وإلغاء القانون رقم 100 لسنة 1993 للنقابات وإصدار قانون جديد يعيد حق النقابات في تنظيم شئونها الداخلية بما فيها الانتخابات علي أن يكون هناك إشراف قضائي عليها، وطالبوا بسرعة إجراء الانتخابات المعطلة منذ 15 عاما لانتخاب مجلس نقابة جديد، وقد حددت الجمعية العمومية مجموعة من الإجراءات منها جمع توقعات العلميين في النقابة العامة والفروع لمراسلة رئيس الجمهورية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب وفي المحافظات. يذكر أن قانون مزاولة المهنة أساس مطالب العلميين يحدد مجالات العمل التي يجب أن يزاولها أصحاب هذه المهنة من العلميين، ويبعد في ذات الوقت غير المتخصصين عن ممارستها. ويذكر أن عدد العلميين يصل إلي 86 ألف عضو مسجل بالنقابة وانتشارهم كبير في كل مناحي الحياة في مصر من زراعة وصناعة وتعليم وصحة ومراكز البحوث والقوات المسلحة.