تناولنا في العدد السابق عرضاً لتصميم بنود الموازنة العامة في مشروع الموازنة العامة لعام 2012/2013، وقدمنا نقداً فنياً ونقداً سياسياً للمشروع المقدم، وانتهينا إلي أن المشروع المقدم لا يختلف من حيث الفلسفة الاقتصادية عما كان يقدم من حكومات الحزب الوطني في السنوات السابقة. نتناول في هذا المقال تقديم رؤية اقتصادية جديدة لفلسفة مختلفة عما كان يتبع في الماضي، حيث نعرض لمفهوم الفلسفة الاقتصادية الواجب تبنيه في المرحلة التالية لثورة 25 يناير، ثم ننتقل لطريقة ترجمة هذا المفهوم إلي أرض الواقع من خلال أهم أداة اقتصادية تمتلكها الدولة ألا وهي الموازنة العامة للدولة، حيث نعرض لأهمية التدرج في الأخذ بالمفاهيم الجديدة، وكيف يكون هذا التدرج حتي نصل إلي تحقيق شعارات ثورة يناير حرية- عيش- عدالة اجتماعية. أولاً: الفلسفة الاقتصادية المطلوبة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير نقصد بتعبير الفلسفة الاقتصادية في هذا السياق مفهوم الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف، ولا شك أن طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع المصري في أشد الحاجة لتحقيق طفرة تنموية تساهم في القضاء علي مشكلة البطالة، وتحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، وتحقق أيضاً وبعمق شديد مفهوم العدالة الاجتماعية. حقيقة أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها خلال فترة قصيرة (سنة مثلاً)، ولكن من الواجب أن تكون هذه الأهداف طويلة الأجل مقسمة إلي أهداف قصيرة الأجل، وتصل لمرحلة الأهداف اليومية، ولما كانت الموازنة العامة للدولة هي موازنة سنوية تتناغم مع خطة الدولة الاقتصادية فالمطلوب إعادة النظر لصياغة جديدة للموازنة العامة، وأيضاً صياغة جديدة للخطة الاقتصادية، حتي نصل إلي الأهداف المبتغاة. دور المراقب كيف لنا أن نحقق هذه الأهداف؟ لقد تخلت الدولة في العهد الماضي عن دورها التنموي واكتفت بالقيام بدور المراقب، وحتي تلك الهيئات الاقتصادية التي تملكها الدولة، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تدني مساهمة فائضها الاقتصادي في تغذية الخزانة العامة، وكان ذلك بفعل ما سمي بعمليات الخصخصة، الآن ماذا بالنسبة للمشروعات الإنتاجية الزراعية، والصناعية، والخدمية الممولة بالمشاركة ما بين القطاع الخاص والدولة، حتي وأن كانت مشاركة القطاع الخاص هي المشاركة الغالبة ولكن تحديد طبيعة هذه المشروعات لحاجة خطة التنمية، تجعل من الدولة مسئولة عن قيام هذه المشروعات وأن تشملها بالرعاية اللازمة حتي تكتمل وتحقق رسالتها التنموية، أن مفهوم المشاركة الشعبية يجب أن يجد طريقه لأرض الواقع، فهذا المفهوم سوف يحقق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت فأن الضرائب التي سوف تدرها هذه المشروعات فضلاً عن الفائض الاقتصادي كنتيجة للمشاركة الحكومية سيمثل لنا عنصراً إيجابياً في حقن الموازنة العامة، ولما كانت الموازنة العامة هي أهم أدوات إعادة توزيع الدخل القومي، فأن مراعاة الطبقة العاملة في حقوقها المادية المتمثلة في حد أدني مقبول للعاملين سيمثل أهم الشروط المستوفاة لتحقيق أهداف الثورة المجيدة. أن تعبئة المدخرات الوطنية من خلال هذه المشروعات يعد أهم الشروط اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في العملية التنموية، إننا نعلم أن عملية التنمية تحتاج لعدة سنوات، ولكن المهم هو البدء فيها، والسير في طريق تحقيقها وفقاً لخطة محددة الأهداف، مرتبطة بتوقيت زمني للانجاز، خاضعة للمتابعة، والمراقبة السابقة والمراقبة اللاحقة، حتي يتم تصويب الانحرافات أولاً بأول، في ظل إدارة تؤمن بأهمية العمل الوطني تنكر ذاتها عند تحقق النجاح، تتحمل مسئوليتها في حالة الإخفاق. ثانياً: ابتكار طرق جديدة في عملية إعداد الموازنة العامة. ليس من المقبول استمرار الطريقة المتوارثة منذ سنوات طويلة، حيث تقوم وزارة المالية بتجميع التقديرات الخاصة بالجهات الإدارية وجهات الحكم المحلي ثم تقوم هذه الوزارة بتجميعها وتبويبها، ثم إجراء التعديلات عليها بالخفض أو الزيادة، ثم تقوم بتقديم المشروع بعد اعتماده من مجلس الوزراء إلي السلطة التشريعية لإجازته. أن البداية يجب أن تكون في تحديد الإمكانات، وفي ضوئها يتم تحديد بنود الإنفاق، بعبارة أخري، يجب أن يتم تحديد الحصيلة الضريبية، والفائض الاقتصادي في ظل ظروف إدارة جديدة للمجتمع الاقتصادي، وعلي الإدارة الجديدة أن تبحث جيداً القدر المتوقع والذي يحدث سنويا من تهرب ضريبي (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات – جمارك) ويجب أن نعترف بوجود هذه الظاهرة، وأن نضع لها الحلول المناسبة والممكنة، أن ذلك ليس مسئولية الأجهزة التنفيذية الملازمة للشارع بشكل مباشر، وإنما هي مسئولية القيادة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة التشريعية حتي يتم إحكام الطاقة الضريبية للمجتمع، وهنا فإن باقي الأجهزة التنفيذية يكون المطلوب منها هو تنفيذ التشريعات بدرجاتها المختلفة (قانون- قرارات وزارية- قرارات إدارية- تعليمات تنظيمية)، أن الإيرادات الضريبية المقدرة بمبلغ 266.9 مليار جنيه في المشروع المقدم وحسب احدي الدراسات يمكن أن تصل إلي 400 مليار جنيه، وذلك وفقاً لأسانيد علمية وأدلة واقعية، فإذا ما تحقق هذا المستهدف يثاب العاملون عليه، وإذا لم يتحقق فالوقوف علي الأسباب وتدقيقها والمساءلة عليها هو من أصول الوظيفة العامة، أما الفائض الاقتصادي الذي يؤول للخزانة العامة، والذي أشرنا أنه ممكن أن ينمو بزيادة حصة الدولة في المشاركة الشعبية، فأن هذا النمو سيكون سنوياً بمعدلات إيجابية، ولكن هناك إجراء ونعتقد أنه من الأهمية بمكان فليس من الكافي أن يؤول فائض هذه الهيئات للخزانة العامة، وتكتفي المالية بمراقبة سلامة الإيرادات والمصروفات لهذه الهيئات، والسلامة هنا تعني السلامة في ضوء التعليمات الحاكمة للإنفاق داخل هذه الهيئات بدعوي ترك الحرية لها لإدارتها إدارة اقتصادية نعم نحن نود أن تدار إدارة اقتصادية، ولكن نزيد عليها بأنها إدارة اقتصادية منضبطة تراعي حرمة المال العام، حتي وإن كانت الإباحة بناء علي قرارات وتشريعات فرعية، فكل هذه القرارات وتلك التشريعات الفرعية مطلوب إعادة دراساتها في ضوء الأهداف المجتمعية وأهداف ثورة 25 يناير. ثالثاً: استهداف القضاء علي العجز، وليس تخفيضه. القضاء علي العجز أن العقل المفكر في إعداد الموازنة العامة يجب أن يستهدف القضاء نهائياً علي مشكلة العجز، تلك المشكلة التي تواترت علينا منذ سنوات طويلة وأن كانت تفاقمت ووصلت لحد لا يمكن السكوت عليه إطلاقاً، والغريب في الأمر أن من يتحدث ويدافع عن وجود العجز، يسوق لنا أمثلة من دول الاتحاد الأوربي بالقول بأن معايير الانضمام للاتحاد الأوربي تقرر بأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60%، فما هي الإشكالية لو أن هذا الدين وصل في الحالة المصرية إلي 100%، أو حتي لو زاد عن ذلك، وهنا نقول لهؤلاء اتقوا الله فيما تقولون، أن الاقتراض من السوق المحلي يكلف الخزانة العامة في حدود نسبة تتراوح ما بين 10- 11% سنوياً، والاقتراض من السوق الخارجي حقيقة لا تتجاوز نسبة الفائدة عليه من 1 إلي 1.5% لكن حينما تقترض الدولار من السوق الخارجي فأنك تقوم بتحويله في السوق المصري بمبلغ 6 جنيهات تقريباً، وعندما تقوم بسداده بعد فترة قد تصل إلي 5 سنوات أو 10 سنوات فبكم سوف تشتري هذا الدولار من السوق المصري؟ أن نسبة الفائدة يمكن أن تصل أيضا إلي 10% سنوياً، أن نتيجة فخ الاقتراض ذلك تحميل الخزانة العامة في مشروع هذا العام يبلغ 133.6 مليار جنية وهو ما يعادل ربع المصروفات في هذه الموازنة. أن تحديد الإمكانات (إمكانات الموارد)، وفي ضوئها يتم تحديد النفقات العامة هو الأمر الذي سيجعل من عملية القضاء علي العجز أمراً ميسوراً، أن تحديد الإمكانات ابتدء سيكون أحد أهم مفاهيم ترشيد الإنفاق العام، فالترشيد في ضوء المتاح هو المبدأ الاقتصادي الذي يجب أن ينتهجه واضع مشروع الموازنة العامة، والمتاح هنا نقصد به ما هو متاح من ضرائب وفائض هيئات اقتصادية، بحيث نصل إلي موازنة لا تعرف مصطلح العجز بأنواعه المتعددة (كلي- نقدي)، وحينما نحقق مبادئ المالية العامة من تحقيق أقصي نفع عام ممكن من كل وحدة نقدية نقوم بإنفاقها، وتحقيق القدرة الاستخراجية للدولة في أوج صورها، نؤكد مرة أخري أنه لن يكون هناك حاجة للاقتراض بغرض سداد العجز
