تفوق للجانرز.. تاريخ مواجهات اليونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي    "قلبه كان حاسس".. منشور غريب من تيمور تيمور قبل وفاته    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    البورصة المصرية تربح 14.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي السفير الياباني والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»    مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في الجريمة النكراء    وكيل الأزهر ووزير الثقافة.. غدًا تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)    طقس يوم الاثنين .. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    حماة الوطن: بدأنا استعدادات مبكرة لخوض انتخابات النواب..وانتقاء دقيق للمرشحين    شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" في دورته 10    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    الأمم المتحدة: مقتل 1760 من الباحثين عن المساعدات    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في غزة «مؤامرة ومقدمة للتهجير»    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    نقيب السكة الحديد: 1000 جنيه حافز للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق بمناسبة المولد النبي    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة NILE وتنجح في أول تغيير لصمام أورطي بالقسطرة بالسويس    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    إصلاح الإعلام    ما الذى فقدناه برحيل «صنع الله»؟!    7 بطاركة واجهوا بطش الرومان وقادوا الكنيسة المصرية ضد تيار الوثنية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرج عبد الفتاح يكتب :مشروع الموازنة لعام 2012/ 2013 «2» …ليس مقبولاً الآن استمرار الطريقة القديمة
نشر في الأهالي يوم 27 - 06 - 2012

تناولنا في العدد السابق عرضاً لتصميم بنود الموازنة العامة في مشروع الموازنة العامة لعام 2012/2013، وقدمنا نقداً فنياً ونقداً سياسياً للمشروع المقدم، وانتهينا إلي أن المشروع المقدم لا يختلف من حيث الفلسفة الاقتصادية عما كان يقدم من حكومات الحزب الوطني في السنوات السابقة. نتناول في هذا المقال تقديم رؤية اقتصادية جديدة لفلسفة مختلفة عما كان يتبع في الماضي، حيث نعرض لمفهوم الفلسفة الاقتصادية الواجب تبنيه في المرحلة التالية لثورة 25 يناير، ثم ننتقل لطريقة ترجمة هذا المفهوم إلي أرض الواقع من خلال أهم أداة اقتصادية تمتلكها الدولة ألا وهي الموازنة العامة للدولة، حيث نعرض لأهمية التدرج في الأخذ بالمفاهيم الجديدة، وكيف يكون هذا التدرج حتي نصل إلي تحقيق شعارات ثورة يناير حرية- عيش- عدالة اجتماعية.
أولاً: الفلسفة الاقتصادية المطلوبة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير
نقصد بتعبير الفلسفة الاقتصادية في هذا السياق مفهوم الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف، ولا شك أن طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع المصري في أشد الحاجة لتحقيق طفرة تنموية تساهم في القضاء علي مشكلة البطالة، وتحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، وتحقق أيضاً وبعمق شديد مفهوم العدالة الاجتماعية. حقيقة أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها خلال فترة قصيرة (سنة مثلاً)، ولكن من الواجب أن تكون هذه الأهداف طويلة الأجل مقسمة إلي أهداف قصيرة الأجل، وتصل لمرحلة الأهداف اليومية، ولما كانت الموازنة العامة للدولة هي موازنة سنوية تتناغم مع خطة الدولة الاقتصادية فالمطلوب إعادة النظر لصياغة جديدة للموازنة العامة، وأيضاً صياغة جديدة للخطة الاقتصادية، حتي نصل إلي الأهداف المبتغاة.
دور المراقب
كيف لنا أن نحقق هذه الأهداف؟ لقد تخلت الدولة في العهد الماضي عن دورها التنموي واكتفت بالقيام بدور المراقب، وحتي تلك الهيئات الاقتصادية التي تملكها الدولة، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تدني مساهمة فائضها الاقتصادي في تغذية الخزانة العامة، وكان ذلك بفعل ما سمي بعمليات الخصخصة، الآن ماذا بالنسبة للمشروعات الإنتاجية الزراعية، والصناعية، والخدمية الممولة بالمشاركة ما بين القطاع الخاص والدولة، حتي وأن كانت مشاركة القطاع الخاص هي المشاركة الغالبة ولكن تحديد طبيعة هذه المشروعات لحاجة خطة التنمية، تجعل من الدولة مسئولة عن قيام هذه المشروعات وأن تشملها بالرعاية اللازمة حتي تكتمل وتحقق رسالتها التنموية، أن مفهوم المشاركة الشعبية يجب أن يجد طريقه لأرض الواقع، فهذا المفهوم سوف يحقق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت فأن الضرائب التي سوف تدرها هذه المشروعات فضلاً عن الفائض الاقتصادي كنتيجة للمشاركة الحكومية سيمثل لنا عنصراً إيجابياً في حقن الموازنة العامة، ولما كانت الموازنة العامة هي أهم أدوات إعادة توزيع الدخل القومي، فأن مراعاة الطبقة العاملة في حقوقها المادية المتمثلة في حد أدني مقبول للعاملين سيمثل أهم الشروط المستوفاة لتحقيق أهداف الثورة المجيدة. أن تعبئة المدخرات الوطنية من خلال هذه المشروعات يعد أهم الشروط اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في العملية التنموية، إننا نعلم أن عملية التنمية تحتاج لعدة سنوات، ولكن المهم هو البدء فيها، والسير في طريق تحقيقها وفقاً لخطة محددة الأهداف، مرتبطة بتوقيت زمني للانجاز، خاضعة للمتابعة، والمراقبة السابقة والمراقبة اللاحقة، حتي يتم تصويب الانحرافات أولاً بأول، في ظل إدارة تؤمن بأهمية العمل الوطني تنكر ذاتها عند تحقق النجاح، تتحمل مسئوليتها في حالة الإخفاق.
ثانياً: ابتكار طرق جديدة في عملية إعداد الموازنة العامة.
ليس من المقبول استمرار الطريقة المتوارثة منذ سنوات طويلة، حيث تقوم وزارة المالية بتجميع التقديرات الخاصة بالجهات الإدارية وجهات الحكم المحلي ثم تقوم هذه الوزارة بتجميعها وتبويبها، ثم إجراء التعديلات عليها بالخفض أو الزيادة، ثم تقوم بتقديم المشروع بعد اعتماده من مجلس الوزراء إلي السلطة التشريعية لإجازته.
أن البداية يجب أن تكون في تحديد الإمكانات، وفي ضوئها يتم تحديد بنود الإنفاق، بعبارة أخري، يجب أن يتم تحديد الحصيلة الضريبية، والفائض الاقتصادي في ظل ظروف إدارة جديدة للمجتمع الاقتصادي، وعلي الإدارة الجديدة أن تبحث جيداً القدر المتوقع والذي يحدث سنويا من تهرب ضريبي (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات – جمارك) ويجب أن نعترف بوجود هذه الظاهرة، وأن نضع لها الحلول المناسبة والممكنة، أن ذلك ليس مسئولية الأجهزة التنفيذية الملازمة للشارع بشكل مباشر، وإنما هي مسئولية القيادة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة التشريعية حتي يتم إحكام الطاقة الضريبية للمجتمع، وهنا فإن باقي الأجهزة التنفيذية يكون المطلوب منها هو تنفيذ التشريعات بدرجاتها المختلفة (قانون- قرارات وزارية- قرارات إدارية- تعليمات تنظيمية)، أن الإيرادات الضريبية المقدرة بمبلغ 266.9 مليار جنيه في المشروع المقدم وحسب احدي الدراسات يمكن أن تصل إلي 400 مليار جنيه، وذلك وفقاً لأسانيد علمية وأدلة واقعية، فإذا ما تحقق هذا المستهدف يثاب العاملون عليه، وإذا لم يتحقق فالوقوف علي الأسباب وتدقيقها والمساءلة عليها هو من أصول الوظيفة العامة، أما الفائض الاقتصادي الذي يؤول للخزانة العامة، والذي أشرنا أنه ممكن أن ينمو بزيادة حصة الدولة في المشاركة الشعبية، فأن هذا النمو سيكون سنوياً بمعدلات إيجابية، ولكن هناك إجراء ونعتقد أنه من الأهمية بمكان فليس من الكافي أن يؤول فائض هذه الهيئات للخزانة العامة، وتكتفي المالية بمراقبة سلامة الإيرادات والمصروفات لهذه الهيئات، والسلامة هنا تعني السلامة في ضوء التعليمات الحاكمة للإنفاق داخل هذه الهيئات بدعوي ترك الحرية لها لإدارتها إدارة اقتصادية نعم نحن نود أن تدار إدارة اقتصادية، ولكن نزيد عليها بأنها إدارة اقتصادية منضبطة تراعي حرمة المال العام، حتي وإن كانت الإباحة بناء علي قرارات وتشريعات فرعية، فكل هذه القرارات وتلك التشريعات الفرعية مطلوب إعادة دراساتها في ضوء الأهداف المجتمعية وأهداف ثورة 25 يناير.
ثالثاً: استهداف القضاء علي العجز، وليس تخفيضه.
القضاء علي العجز
أن العقل المفكر في إعداد الموازنة العامة يجب أن يستهدف القضاء نهائياً علي مشكلة العجز، تلك المشكلة التي تواترت علينا منذ سنوات طويلة وأن كانت تفاقمت ووصلت لحد لا يمكن السكوت عليه إطلاقاً، والغريب في الأمر أن من يتحدث ويدافع عن وجود العجز، يسوق لنا أمثلة من دول الاتحاد الأوربي بالقول بأن معايير الانضمام للاتحاد الأوربي تقرر بأن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60%، فما هي الإشكالية لو أن هذا الدين وصل في الحالة المصرية إلي 100%، أو حتي لو زاد عن ذلك، وهنا نقول لهؤلاء اتقوا الله فيما تقولون، أن الاقتراض من السوق المحلي يكلف الخزانة العامة في حدود نسبة تتراوح ما بين 10- 11% سنوياً، والاقتراض من السوق الخارجي حقيقة لا تتجاوز نسبة الفائدة عليه من 1 إلي 1.5% لكن حينما تقترض الدولار من السوق الخارجي فأنك تقوم بتحويله في السوق المصري بمبلغ 6 جنيهات تقريباً، وعندما تقوم بسداده بعد فترة قد تصل إلي 5 سنوات أو 10 سنوات فبكم سوف تشتري هذا الدولار من السوق المصري؟ أن نسبة الفائدة يمكن أن تصل أيضا إلي 10% سنوياً، أن نتيجة فخ الاقتراض ذلك تحميل الخزانة العامة في مشروع هذا العام يبلغ 133.6 مليار جنية وهو ما يعادل ربع المصروفات في هذه الموازنة.
أن تحديد الإمكانات (إمكانات الموارد)، وفي ضوئها يتم تحديد النفقات العامة هو الأمر الذي سيجعل من عملية القضاء علي العجز أمراً ميسوراً، أن تحديد الإمكانات ابتدء سيكون أحد أهم مفاهيم ترشيد الإنفاق العام، فالترشيد في ضوء المتاح هو المبدأ الاقتصادي الذي يجب أن ينتهجه واضع مشروع الموازنة العامة، والمتاح هنا نقصد به ما هو متاح من ضرائب وفائض هيئات اقتصادية، بحيث نصل إلي موازنة لا تعرف مصطلح العجز بأنواعه المتعددة (كلي- نقدي)، وحينما نحقق مبادئ المالية العامة من تحقيق أقصي نفع عام ممكن من كل وحدة نقدية نقوم بإنفاقها، وتحقيق القدرة الاستخراجية للدولة في أوج صورها، نؤكد مرة أخري أنه لن يكون هناك حاجة للاقتراض بغرض سداد العجز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.