النيابة العامة تهمل القانون ولا تهتم بالتفتيش علي السجون

كثيرا ما تحدثنا عن تقصير النيابة العامة منذ فترة طويلة جدا في القيام بدورها في التفتيش علي السجون و أماكن الاحتجاز في اقسام الشرطة وهذا العام فقط سجل النائب العام أوامر في كتابه الدوري بالقيام بالتفتيش علي أقسام الشرطة ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم تفعيل ذلك.
يقول الحقوقي محمد عبد العزيز: عدم قيام النيابة العامة بدورها في التفتيش علي السجون وأماكن الحجز يتسبب في أزمة فلابد من تفعيل هذا الدور ولابد أن يكون هناك نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني بالتفتيش المفاجيء وليس السبب قلة عدد وكلاء النيابة كما يدعي البعض .
وتضيف ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين " لاحظنا أن هذا التفتيش لا يتم بالتواتر الكافي وإن تحرك النيابة إزاء بلاغات التعذيب لا يتم بالسرعة الواجبة .وإن تم لا تعلن نتيجة هذا التفتيش. فعندما قامت نيابة المنتزه بالتفتيش علي قسم الشرطة التابع لها أعلنت أنها وجدت ما يقرب من خمسين محتجزا دون وجه حق وأنها وجدت عصا وسياط مما يستخدم في التعذيب. والإعلان عن هذا كان إيجابيا بالتأكيد ولكن لم يعلن عما تم من إجراءات تجاه ضباط قسم المنتزه.
نص مطلوب
ومن المهم بعد الثورة السعي لاستقلال النيابة عن السلطة التنفيذية. حيث إنه في الوقت الحالي "كما هو معمول به قبل الثورة " لرئيس الجمهورية تعيين النائب العام بالتشاور مع وزير العدل. فلكي نضمن استقلال العدالة لابد من استقلال النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية عن السلطة التنفيذية.ومن الضروري فتح المجال امام منظمات حقوق الإنسان لزيارة أماكن الاحتجاز والوقوف علي أوضاع المحتجزين وطريقة معاملتهم والأوضاع الصحية والتغذية وغيرها.
ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتفعيل دورالنيابة لابد من وضع نص في قانون الإدارات الجنائية يلزم النيابة العامة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الشعب حول أوضاع السجون وأن يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق في الإشراف علي السجون . ويضيف أبو سعدة لقد اقترحنا تطوير المادة الموجودة في القانون فيما يختص باشراف النيابة العامة علي السجون. بالاضافة لوجود قاض في كل محكمة ابتدائية مسئول عن السجناء ومتابع لتنفيذ العقوبات في السجون المصرية للتأكد من عدم حدوث أي انتهاك للسجناء حتي تحقق العقوبة الغرض منها وهو إعادة الإصلاح والتأهيل . ولقد طالبنا بتبعية السجون لوزارة العدل علي أن تكون هناك شرطة قضائية للأشراف علي السجون وتكون موجودة داخل مقار المحاكم ودوائر القضاة وتتبع قاضي التنفيذ وهذا يحتاج لتغيير النظام بالكامل بحيث تحقق مصلحة السجون هدفها في إعادة تأهيل السجناء وادماجهم في المجتمع بحيث تكون العقوبة للردع وتحقيق الاندماج من خلال برنامج خاص بوزارة العدل وليست للانتقام.
تقصير واضح
ويقول محمود حامد، القيادي بحزب التجمع، إن كل الدلائل تشير إلي تقصير النيابة العامة في القيام بدورها طوال السنوات الماضية، وهو ما لم يعد مقبولا بعد ثورة 25 يناير التي رفعت ضمن شعاراتها شعار «الكرامة الإنسانية»..ويذكر حامد أنه منذ عدة أعوام نظمت اللجنة القومية لمناهضة التعذيب « كانت تضم لجنة حريات التجمع ومعظم المنظمات الحقوقية» وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وكانت الوقفة حدثا اهتم به العالم كله إلا مكتب النائب العام فقد استقبل يومها وفدا يمثل هذه المنظمات والحزب وتم تسليم مذكرة قانونية تتضمن وقائع كثيرة عن التعذيب وللأسف لم يتم التحقيق فيها وجري إهمالها تماما.
إبعاد الداخلية
ويضيف حامد: لن يستقيم الوضع إلا باستقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية ومنح حق التفتيش قانونيا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولعدد من المنظمات الحقوقية وإنهاء تبعية السجون للداخلية علي أن تتبع النائب العام «بعد استقلاله عن السلطة التنفيذية» مع تحديد شرطة قضائية خاصة للسجون بعيدا عن ولاية وزارة الداخلية وبالطبع لابد من إعادة تعريف التعذيب وتغليظ عقوبته.
كما يؤكد ناصر آمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء انه نتيجة انشغال النيابة العامة بالعديد من القضايا الاخري المختلفة حدث تقصير علي مدار ال 40 أو 50 سنة الماضية في القيام بهذه المهمة الخطيرة والأهم علي الاطلاق من باقي مهام النيابة العامة وهي التأكد من عدم انتهاك حقوق الانسان داخل أماكن الاحتجاز. ولذلك يجب زيادة عدد أعضاء النيابة العامة من خلال تعيين النساء في سلك النيابة وبالتالي لايمكن التحجج بفكرة ندرة عدد وكلاء النيابة . ثانيا ان تكفل لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان أن توجد مراكز دائمة داخل السجون وأماكن الاحتجاز بحيث تكون مقار دائمة، هذه المقار تمكنها من الحيلولة دون الانفراد بالمتهم ومن ثم تعذيبه .
ويضيف أمين الإشراف علي السجون في الأصل منوط بالنيابة العامة التي قصرت في القيام بدورها . وليس منوطا بالداخلية التي تقوم بتنفيذ أعمال السجون !لتفعيل حق النيابة في التفتيش لابد من قيام النيابة بدورها الذي ينص عليه القانون بأن يقوم رؤساء النيابة بالتفتيس الدوري علي السجون والأقسام الموجودة بدائرتهم ويضيف زارع أنه غالبا ما تكون هناك صداقات وعلاقات طيبة بين ضباط الشرطة ووكلاء النيابة وهذا للأسف يعوق عملية التفتيش بشكل فعلي أو عملي لأن كثيرا من ضباط الشرطة تحولوا لوكلاء نيابة. فكثيرا ما نتقدم ببلاغات للنيابة فيحدث اما ان تحفظ او عدم توجيه الاتهام لمحل الشكوي في الوقت المناسب وهذا للأسف ما يتسبب في النهاية لضياع الحقوق .وهذا ما يشعر ضباط الداخلية بالأمان وهم يرتكبون هذه الجرائم .
تغيير الرؤية
ويضيف زارع لتلافي مشكلة التعذيب من الأفضل خضوع مصلحة السجون لوزارة العدل لأنهم في النهاية هم أشخاص قانونيون في السلك القضائي . مع الاستعانة بالشرطة في التأمين والحراسة .والأهم هنا لابد من وجود تغيير في الرؤية و التفكير فبدلا من ان تكون السجون مكانا للنفايات والأشخاص المغضوب عليهم والمجرمين تصبح أماكن للأشخاص الذين نرغب في ادماجهم في المجتمع مرة أخري .
ويضيف محمد زارع أن قانون السجون به ما ينص علي التأديب ويسير هذا بشكل متدرج يصل إلي الحبس الإنفرادي وقبل 97 كان هناك جلد بالسجون وتم إلغاؤه بعد حملة قانونية ومن اشهر الشخصيات التي وقعت عليهم عقوبة الجلد " عبود الزمر .