في الساحة بقلم:حسن عثمان

الأمور تزداد تعقيدا
لو أن اتحاد الكرة «المقال» أو الذي أجبر علي الاستقالة بعد كارثة المذبحة البشعة في «ستاد بورسعيد» يؤدي عمله وفقا للوائح التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» واشترط الالتزام بالمواصفات التي وردت بها لضمان سلامة اللاعبين والمشاهدين، وأن يكون لكل اتحاد
وطني لائحته الداخلية المعتمدة لتنظيم المسابقات المحلية ووضع الضوابط التي تحكمها وتحدد توقيع العقوبات علي المخالفين، وما يقع من أحداث، وهي الضوابط غير المعلنة ويثار حولها الجدل هذه الأيام لتحديد العقوبة التي يستحقها النادي المصري.. ولماذا لم تعلن حتي وقتنا هذا؟!
ولا أعرف بالضبط من الذي كان وراء هذا الاستطلاع الذي أجرته إذاعة الشباب والرياضة مؤخرا لمعرفة آراء المشاركين من المستمعين والمتخصصين، والغريب أن يتزامن ذلك مع الدعوي التي وجهتها اللجنة المكلفة لتسيير الأعمال في اتحاد الكرة إلي أندية الممتاز والتي يعيب عنها «الأهلي والمصري» لمناقشة أحداث الكارثة التي راح ضحيتها 74 شهيدا.. وبحث امكانية عودة مسابقة الدوري هذا الموسم، وكذلك العقوبة الموقعة علي النادي المصري.
المثير للدهشة أن يحدث ذلك ونحن مازلنا نبحث عن القتلة والمتهمين وكذلك عن المتورطين الذين كانوا وراء وقوع هذه الجريمة المروعة، والمثير أكثر هذا الموقف العاجز الذي يقفه رئيس المجلس القومي للرياضة والذي تفتق ذهن مستشاريه للتخلص من المسئولية في عدم اتخاذ أي قرار يدين النادي المصري صاحب الملعب والجمهور..وذلك بإرسال الخطاب الذي انفضح أمره ووصل إلي أنور صالح رئيس لجنة تسيير الأعمال في مبني الجبلاية والذي ألقي بدوره «الكرة» في اجتماع الأندية الذي دعا إليه ويعقد اليوم.. ومحكوم عليه بالفشل مقدما لعدم وجود لائحة للاتحاد المصري تحدد العقوبات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الأحداث، هو ما يزيد من الخلاف القائم في الرأي حول عقوبة هبوط المصري إلي الدرجة الثانية مع إلغاء نتائج مبارياته في الدور الأول.. وكذلك عقوبة عدم اللعب علي ملعب الجريمة لما لا يقل عن ثلاث سنوات، وهو ما لا يملك المجتمعون اليوم علي حسمه أواتخاذ أي قرار آخر.. والأمور تزداد تعقيدا، ويبقي قرار الإلغاء المخرج الوحيد مني هذه المحنة.