د. سامي نجيب ل «الأهالي»:لا يمكن استرداد أموال التأمينات من المالية في الوقت الحالي

مطلوب إصدار مستند بقيمة الأموال مع دفع ربع الاستثمار بفائدة 15%
أكد د.سامي نجيب أستاذ التأمين بكلية التجارة، الخبير الدولي في مجال التأمينات أن أموال التأمينات تم تبديدها بالفعل في مشروعات غير مدروسة وبالتالي فالاعتقاد بأننا نستطيع أخذ هذه الأموال في الوقت الحالي اعتقاد خاطئ، وفي الوقت ذاته لا يمكن إلغاء هذه الديون لأنها ملك أصحابها ولا يجوز التفريط في هذه الأموال بعد أن دفعوها من مرتباتهم طوال سنوات عمرهم
ولذلك فالأمر المتاح هو إصدار مستند بقيمة هذه الأموال مع دفع ربع الاستثمار بفائدة 15% بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقا لزيادة معدلات التضخم.
وأشار إلي أن الخزانة العامة تدفع علي أي قروض أخري تقترضها عوائد 15% في الوقت الذي تقترض فيه أموال التأمينات بفائدة 8% سنويا وذلك علي ثلثي الأموال أما الثلث الأخير فهو دون فوائد كأنه قرض حسن وهذا يعني أن أموال التأمينات لدي وزارة المالية بمتوسط فائدة سنويا 5.5%.. وأوضح «سامي نجيب» أنه في حالة الاتفاق علي دفع 15% فائدة سنويا علي كامل ديون المالية للتأمينات سوف يتم رفع المعاشات من هذه الفائدة وسيتم أيضا زيادة المعاشات بنسبة 30% كما يطالب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بدليل أنه عندما تم رفع الفائدة من 8% إلي 9% زادت المعاشات بنسبة 10%.. وحول تصريحات الوزيرة باسترداد أموال التأمينات من المالية أول مارس القادم أوضح د. سامي نجيب أن وزارة المالية ليست لديها أموال سائلة لدفع ديونها للتأمينات وكل ما تم هو أن الوزيرة أرسلت خطابا إلي وزير المالية تطالب فيه بسداد الأموال علي عشرة أقساط سنويا، وكل ما تقوم به الوزارة حاليا مجرد إجراءات ومناقشات حول استرداد جزء من الأموال في حين أننا لا نريد أصل الدين بل نريد الفوائد.