بريطانيا تحتج علي إسرائيل للمرة الأولي..تل أبيب تُفسد مجموعة المصالح الغربية في الخليج

تزايد التوتر في العلاقات البريطانية - الاسرائيلية ، علي خلفية اغتيال محمود المبحوح أحد القيادات الأمنية لحماس بعد تزوير الموساد لوثائق سفر بريطانية وكانت لندن في ظل مختلف الحكومات العمالية والمحافظة قد نهجت دائما سياسة الاقتراب من اسرائيل، دون التفات للمطالبة العربية بضرورة الحياد الموضوعي ومراعاة المصلحة البريطانية ذاتها قبل ا لإسرائيلية، وأبرزت الأيام الأخيرة معقولية المنطق العربي.
ومن المعروف أن بريطانيا تربطها علاقات قوية بدولة الامارات ، خصوصاً مع امارة « دبي » وعائلة المكتوم الحاكمة هناك ، اذ توجد استثمارات لشركات بريطانية عملاقة في الامارة الخليجية . وهناك اتفاق غير مكتوب بشأن ضمان سلامة « دبي » التي تحتضن عشرات بل المئات من المليارات الرأسمالية.. وهكذا أمر رئيس الوزراء جوردون براون بعد انكشاف التزوير علي الفور ودعا لفتح تحقيق في الملف مع استدعاء السفير الاسرائيلي لدي لندن ، الذي أنكر معرفته بما جري ونفي تورط « الموساد » في القضية ، غير أن الحكومة البريطانية واصلت تحقيقها حتي وصلت لقناعة بأن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وراء عملية استنساخ الجوازات البريطانية وتدبير عملية الاغتيال . وقد وافقت « لندن » علي طرد دبلوماسي اسرائيلي للدلالة علي احتجاج وغضب من هذه العملية ، لأنها تتجاوز الأعراف القانونية والشرعية الدولية.. عبّر الاحتجاج البريطاني بطرد الدبلوماسي الاسرائيلي عن غضب في دوائر صنع القرار داخل لندن ، لأن عملية المبحوح وقتله بالاضافة الي استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة ، تحاول هز امارة « دبي » التي هناك مصلحة من جميع الأطراف الدولية والعربية الحفاظ علي استقرارها وأمنها وغلق الأبواب كافة أمام عوامل التوتر.. ولم يكن بوسع بريطانيا تجاهل الموقف برمته ، وهي في مرحلة الاستعداد لانتخابات عامة وهناك « لوبي » قوي داخل الحزب الحاكم يحرض علي التصدي لاسرائيل والوقوف بحزم ضدها ، اذ تعبث بالأمن في الشرق الأوسط وتحاول تفجير قنابل المشكلات مع تحريك الملف الاستيطاني للاصطدام بهذا العنف والتبجح السياسي مع الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني.
ضغط هذا اللوبي القوي علي رئيس الوزراء جوردون براون ، الذي كانت حكومته تفكر في تعديل بعض القوانين لحماية اسرائيليين من ملاحقة قضائية بسبب اتهامات بجرائم الحرب . كانت الحكومة تعهدت بتغيير القوانين حتي تأتي تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة ، التي فلتت بأعجوبة من القبض عليها ، اذ كان صدر قرار باعتقالها وهي تستعد للسفر الي لندن ، وعندما علمت بهذا التحرك ضدها ألغت رحلتها في اللحظة الأخيرة.. وتعلم اسرائيل بعد هذا الموقف ان من الصعب السماح للدول بممارسة « البلطجة » بدعوي محاربة الارهاب. خاصة أن بريطانيا تعلي من قيمة القانون والشرعية.. وتحدثت تقارير بريطانية للمرة الأولي عن أن مصالح الغرب وبريطانيا تتعرض للخطر بسبب الممارسات الاسرائيلية.