صباح الأربعاء الماضي نظم العشرات من المعلمين المتعاقدين بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، كشف المحتجون أنهم كانوا يعملون منذ سنوات بنظام الحصص بالأجر ومعهم ما يثبت ذلك من أمر ندب وخطابات توجيه من التوجيهات الفنية المختلفة أو إفادات بأنهم قاموا بالتدريس الفعلي بل معهم صور ضوئية لدفاتر حضور وانصراف تثبت عملهم بالفعل وتنفيذا لقرار المحافظ في 15/9/2011 قامت الإدارات بالتعاقد معهم وأكد المعلمون قيامهم بتدريس جدول كامل بل وضع امتحانات التيرم الأول ورغم ذلك لم يقبضوا راتبهم الذي لا يتعدي 179 جنيها وبلا حوافز منذ بداية التعاقد وحتي اليوم بزعم عدم وجود استمارات صرف سابقة خاصة بهم لسنوات العمل بالأجر، وكشف المعلمون أن ضياع استمارات الصرف مسئولية الإدارات التعليمية لإهمالهم في الحفظ وكشف أحد المعلمين أن إدارة منوف التعليمية في خطابها لمدارس الإدارة طالبت بمنعهم من التوقيع من الآن بدفاتر الحضور ولا يسمح لهم بالاستمرار في عملهم ولا يتم إعطاؤهم إخلاء طرف أو أي مستندات عن المدة السابقة. وأضاف المعلمون أن هذا القرار جعلهم بالشارع دون عمل، وطالب المعلمون براتبهم عن الشهور الأربعة الماضية وتعديل عقودهم من معلم متعاقد إلي معلم مساعد حتي يستفيدوا ماديا أسوة بالمعينين وأشاروا أن هذا المطلب سيستفيد منه 5700 متعاقد علي مستوي المحافظة وفي نفس السياق علمت «الأهالي» أن هناك عددا كبيرا من المعلمين قاموا بإرسال إنذارات علي يد محضر لصرف رواتبهم المتأخرة إضافة لقيام لجان من مديرية التنظيم والإدارة لعمل تقارير عن أوضاع هؤلاء المعلمين والوقوف علي مشكلتهم مع مديرية التعليم وكشف مصدر مسئول أن قرار المحافظ في 15/9/2011 بالتعاقد مع هؤلاء المعلمين دون بحث أو استكمال مستندات التعاقد معهم تسبب في مخالفات مالية وإدارية بالإدارات التعليمية.