أنهى اليوم معلمو العقود المؤقتة من محافظه كفر الشيخ اعتصامهم ا أمام وزارة التربية والتعليم بعد تحقيق مطالبهم وهى حصولهم على قرار رسمي من الوزارة بحقهم في استمرارهم في عملهم وعدم إنهاء التعاقد معهم في نهاية شهر مايو الحالي . كان المعلمين وغيرهم من المعلمين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة قد شاركوا فى تنظيم حركة احتجاجية من بداية العام الدراسي الحالي مطالبين بعدم التعامل معهم علي أنهم عمالة موسمية وتحويل نظام التعاقد معهم إلي نظام التعاقد الدائم بدلا عن التعاقدات المؤقتة علما بأنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 لينظم هذا الأمر وليمنحهم الحق في راتب يساوي راتب اقرانهم المعينين وكذا حقهم في كل ما يتمتع به زملائهم المعينين من إجازات وتأمينات وغيرها غير أن هؤلاء المعلمين كانوا مهددين بالفصل عن العمل فى 31مايو الجارى بالرغم من الكتاب الدوري المذكور ، حيث صدرت تعليمات بإنهاء عقودهم في 15مايو حتى يتم حرمانهم من مكافأة امتحانات النقل , لكن المعلمين والذين قضوا ليلتهم امس امام مقر الوزارة ورفضوا كل الضغوط والمحاولات التى مورست عليهم لنقل الاعتصام من امام مقر الوزارة الى رصيف مجلس الشعب واصروا على التواجد امام الوزارة المعنية بمشكلتهم ومع اصراهم الشديد على المضى قدما فى اعتصامهم رضخت وزارة التربية والتعليم . وقام مكتب الوزير بإرسال فاكس الى كل ادارت التربية والتعليم نص على عدم صدور تعليمات بإنهاء تعاقدات اى مدرس بالأجر والمكافأة هذا العام 2009/ 2010 سابقا أو لاحقا وأنه ستتم محاسبه اى مسئول فورا في حال مخالفة هذه التعليمات وبعد ان قام بإرسال الفاكس, اصر المعلمون على اخذ صوره من الفاكس وقاموا بأنهاء اعتصامهم والعودة الى محافظتهم مرة اخرى من جانبه أكد عبد الحفيظ طايل المدير التنفيذي للمركز المصري للحق فى التعليم على ضرورة تعميم هذا القرار على جميع معلمي العقود المؤقتة على مستوى الجمهورية والتعامل معهم بأهمية المهنة والرسالة السامية التى يقومون بها وليس على اعتبار انهم عمال يوميه ودون الانتظار لضرورة قيام المعلمين من كل محافظة باعتصام مشابه . وأضاف طايل " كذلك علي حق المعلمين في النضال السلمي والتنظيم والتعبير حتى يحصلوا على باقي حقوقهم وحتى تتحق مطالبهم العادلة في شروط وظروف عمل آدمية تمنحهم الفرصة لأداء عملهم بشكل جيد . فى نهاية حديثة أكد طايل "على أن كفالة حق المعلمين والعاملين بالتعليم جميعا في شروط وظروف عمل عادلة تتوافق مع معايير الجودة والعدالة والكفاءة هو احد المؤشرات الأساسية لكفالة الحق في التعليم كما نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري .
