رغيف العيش.. البطالة.. أزمة السكن قبل أسابيع من بدء الجلسة الأولي لمجلس الشعب المنتخب، بعد ثورة 25 يناير، ومع بداية عام جديد، حمل آلام وأحلام مواطني الإسكندرية، والتي لم تتحقق علي مدي 30 عاما، يطالب السكندريون نوابهم الجدد بألا يحذوا حذو النواب السابقين الذين خذلوهم، وكانوا في أشد الحاجة لمن يحمل مطالبهم ويتبني حل مشاكلهم، بعضهم كان قد اختفي فور نجاحه والآخر حاول وفشل، وآخرون أيضا انشغلوا بقضايا إقليمية وخارجية. «الأهالي» ترصد في هذا التقرير بعض من المطالب العاجلة.. قبل شهور من الثورة انفجرت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بمطالب فئوية كما أسموها من جميع العاملين في المصانع والشركات والهيئات الحكومية تطالب بزيادة الأجور والحوافز وتحسين شروط العمل. يقول جمال كامل رئيس اللجنة النقابية بشركة النوبارية: إن أهم مطالب جميع العاملين وأصحاب المعاشات، هو تطبيق الحد الأدني للأجور 1200 جنيه، وكذلك المعاش. ويري عماد مصطفي موسي - المحامي - أن من أخطر القضايا هي البناء بدون ترخيص حيث وصلت مخالفات البناء إلي حوالي 100 ألف حالة تمثل عبئا علي المرافق ومطلوب أيضا مواجهتها بمنتهي الحزم إما بالإزالة أو الغرامة وتوجيه حصيلتها إلي مشروع توسعة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لاستيعاب إضافات الشقق الجديدة. وأضاف «عماد» أن التعديات المستمرة علي بحيرة مريوط وتم ردم أجزاء منها هي مشكلة أخري تحتاج إلي حزم لأن إهمال البحيرة دمر الثروة السمكية وكان من الممكن أن تكون البحيرة -لو تم الحفاظ عليهاو تطهيرها باستمرار - سلة للغذاء. ويضيف حامد محمد «موظف» : من أهم مطالب المواطنين وضع حد للمشكلات التموينية مثل الخبز، وتطبيق تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع، لعلاج مشكلة الزحام وبيع الدقيق وسوء حالة الرغيف، وكذلك استكمال ادخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتجديد وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدخالها في المناطق المحرومة، وكذلك إزالة العشوائيات، ونقل سكانها إلي مساكن آدمية. ويقول سيد عبد اللطيف عضو مجلس محلي سابق عن التجمع: من المطالب المهمة، تعديل قانون الإدارة المحلية لإعادة الصلاحيات المغتصبة من المجالس الشعبية المحلية للرقابة علي الأجهزة التنفيذية، مثل حق الاستجوابات وطلبات الإحاطة، وكذلك التوسع في بناء الإسكان الشعبي علي الأراضي الشاسعة، ملك الدولة، وبقروض ميسرة وفوائد منخفضة وأسعار في متناول الشباب. ويضيف «عبد اللطيف» أن مستشفيات الإسكندرية اصبحت في حالة يرثي لها، ويتسبب عدم وجود العلاج في وفاة آلاف المواطنين سنويا من الفقراء ، وكذلك الأطفال، بسبب عدم وجود حضانات، واختفاء العلاج المجاني، والتلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة. ويقول إسماعيل عمار عضو نقابة المعلمين، إن حال معظم مدارس المحافظة خاصة في الأحياء الشعبية تحتاج إلي صيانة وتخت وترميمات وفصول جديدة، للقضاء علي تكدس التلاميذ، بالإضافة إلي الحاجة لتعديل الأحوال المالية للمعلمين والإداريين الذين تلاعبت بهم جميع الحكومات السابقة، دون الاستجابة لتلك المطالب، مما يحول دون إحداث أي تقدم في التعليم، سوي من المدرسين أو مستوي الطلاب. أما محمد إبراهيم، رئيس لجنة البيئة السابق في المجلس المحلي، فيطالب النواب الجدد بتبني ملف الكوارث البيئية، التي تعاني منها الإسكندرية، وتستر عليها جميع الوزراء السابقين، مثل التلوث الذي تحدثه شركات الأسمنت وادي القمر الذي أحرق الأهالي مبني إدارته الجمعة الماضية، وقطعوا الطريق لعدة ساعات، بعد أن يأسوا من استجابة الحكومة لمطالبهم وإدارة الشركة للحد من التلوث الذي تحدثه بداخلها. وكذلك شركة ليسكو بمنطقة خورشيد وشركة الطوب الحراري بمحرم بك، والتلوث في خليج المكس بسبب مخلفات شركات البترول وكذلك تلوث منطقة النهضة بسبب شركة اسود الكربون الموجودة هناك، فضلا عن تلوث منطقة الدخيلة بسبب خام الحديد وفحم الكوك الخاص بشركة حديد الدخيلة.