عفواً..د. جنزوري

بمناسبة اختيار المجلس العسكري - الذي يتولي مقاليد الحكم في مصر في هذه الفترة الانتقالية - لكم، لرئاسة مجلس وزراء مصر في هذه المرحلة شديدة الدقة والخطورة من تاريخ بلادنا، فإننا نؤكد لكم اعتزاز فلاحي مصر - ضمن أغلب شعبها بكم، كشخص محترم طاهر اليد عفيف اللسان حريصا علي كرامته الشخصية وعلي كرامة منصب رئيس الوزراء المصري.
ولكننا في نفس الوقت نؤكد لكم أيضا أن فلاحي مصر - ضمن أغلب شعبها - لا ينسون أبدا أنهم يختلفون معكم جذريا في رؤيتكم تجاه أرض مصر ومقومات المجتمع.
ولقد عبرتم عن رؤيتكم هذه بمقولة صادمة صرحتم بها لجريدة الأهرام في 20/9/1996، بقولكم «هناك تعبيرات كان لها وقعها وجاذبيتها من قبل مثل بيع مصر للأجانب، أصبحت غير ذات معني».
ولقد طبقتم رؤيتكم هذه، بأن صدر في عهد حكومتكم القانون رقم 5 لسنة 1996، الذي ينص علي جواز حيازة المستثمرين - مصريين أو أجانب - للأراضي الصحراوية بالمجان أو بإيجار رمزي.
بالمخالفة للقانونين 37 لسنة 1951 «الذي صدر في عهد آخر حكومة وفدية»، 15 لسنة 1963 «الذي صدر في المرحلة الناصرية»، اللذان كانا يحظران علي الأجانب الهيمنة علي أراضي مصر المنزرعة أو الصحراوية، حرصا علي مصالح مصر وأمنها القومي.
بالاستهانة بنضال الشعب المصري وتضحياته من أجل أن تكون أرض مصر للمصريين.
بالإهدار لإمكانات زراعية كبيرة، عبر عنها د. فاروق الباز العالم المصري العالمي بأن المياه الجوفية بصحراء مصر تكفي لزراعة أكثر من 3 ملايين فدان.
ولعلكم تابعتم - بعد ترك الوزارة - صفقات الفساد الكبيرة المترتبة علي تملك «المستثمرين» سواء كانوا مصريين أو أجانب الذين استباحوا - تحت دعوي استصلاحهم واستزراعهم - أرض مصر ومياهها، وإن لم تكن قد تابعت ذلك، فعلي سيادتك التعرف علي ذلك من د. محمود أبوزيد وزير الري الأسبق الذي خاض معارك شاقة بهذا الخصوص انتهت بتحريره من كرسي الوزارة، كما أن العديد من الدعاوي القضائية التي باشر تحقيقها - بعد ثورة 25 يناير النبيلة - د. عبدالمجيد محمود النائب العام توضح لسيادتك مدي تربح الفاسدين - وخسارة مصر- في هذا المجال.
عفوا د. جنزوري.. هل راجعت رؤيتك وموقفك قبل توليك مسئولية حكومة مصر/ الثورة؟