وضع الميدان سيئ بعد خلاف اللجان الأمنية رفض الاعتصام أو فتح الميدان للسيارات اختلفت اللجان الأمنية بميدان التحرير علي قرار بعض الحركات الممثلة لاعتصام ميدان التحرير والتي أعلنت إعادة هيكلة الاعتصام بالميدان والسماح بفتحه أمام السيارات والمارة دون فض الاعتصام، حيث رفضت اللجان الأمنية القرار وقالت إنه لا يمثلهم، وقد أصدرت اللجة التنسيقية لجماهير الثورة - كما أطلقت علي نفسها - بيانا أمس الأول حمل توقيع 60 حركة وحزبا أعلنت فيه إعادة هيكلة الاعتصام بما يسمح بفتح الطريق أمام السيارات والمارة وعدم فض الاعتصام بجانب استمرار اعتصام مجلس الوزراء، وقالت في البيان إن هذا القرار جاء مراعاة لمصالح السكان وأصحاب الأعمال ولإنجاح العملية الانتخابية ولإعطاء الفرصة للمبادرات السياسية ومنها مبادرة شيخ الأزهر لايجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة، كما طالب البيان بالإفراج عن كل المعتقلين من النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن. وطالب البيان من قوات الجيش تأمين الطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين وطالبوا بفتح تحقيق حول العنف المستخدم ضد الثوار ومنح مجلس الوزراء والبرلمان كل صلاحياته تمهيدا لعودة الجيش لثكناته ووضع خطة أمنية واضحة للقضاء علي الفوضي والبلطجة وإعادة هيكلة وتطهير الداخلية من عناصر الفساد وإعادة هيكلة الإعلام الحكومي، وقع علي البيان 60 حزبا وحركة احتجاجية منها: 6 أبريل الجبهة الديمقراطي، حركة استقلال الأطباء، استقلال الجامعات، الائتلاف القبطي المصري، الائتلاف الإسلامي الحر واتحاد شباب ماسبيرو، ثورة الغضب الثانية، وحزب الحرية والتنمية وحزب الحضارة، وحزب الوعد، ومجلس أمناء الثورة. وقد جاء هذا البيان بعد اختلاف معالم اعتصام ميدان التحرير تماما خاصة بعد بدء المرحلة الانتخابية الأولي الأسبوع الماضي حيث قل بنسبة كبيرة عدد المعتصمين داخل الميدان وتم سحب المستشفي الميداني الكبير الذي تواجد داخل الصينية بينما قل المعتصمون في الميدان المغلق في حين زاد عدد المتواجدين أمام مجلس الوزراء خاصة من النشطاء، حيث أعلنت الصحفية رشا عزب محاولات البعض لفتح الميدان أمام المارة وهي المحاولات التي استمرت أربعة أيام كاملة، فيما ندد المعتصمون بتجاهل المجلس العسكري لمطالبهم المتمثلة في التخلي عن إدارة شئون البلاد وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وعن المعتصمين داخل الميدان أكد «رأفت سالم» أن وجوده في التحرير ليس «مضيعة وقت» بل للمناداة بأبسط الحقوق بعد فشل المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال العشرة أشهر الماضية لذلك يطالب بمجلس رئاسي مدني. أما محمود علي صديق أحد الشهداء فبدأ حديثه ل «الأهالي» قائلا: «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم» وأضاف أن الاعتصام سيظل حتي نهاية الانتخابات في يناير لنري تضحيات الشهداء هل سيكون لاستقرار مصر أم لضياعها وطالب المواطنين بتذكر من ماتوا داخل الميدان ومذبحة محمد محمود، فيما نادي أحمد صالح بإشعال ثورة غضب حقيقية، وأوضح أن الثورة الأولي قد تم القضاء عليها ولم يبق منها إلا ذكري بينما رأي تامر محمد أن نزوله للميدان ضرورة بعد مشاركة الفلول في الانتخابات.