بالي مشغول ...قانون البناء وعقوباته

قمت بهدم وبناء العقار رقم 9 بشارع السوق القديم بالمعادي، وتم تسكين أولادي وبناتي وبعد 14 شهرا من الاستقرار فوجئت بمباحث كهرباء المعادي تحرر محضرا ضدي وتسحب عدادات الكهرباء، فقمت باتخاذ الإجراءات القانونية واسترجعت العدادات، ثم فوجئت بالحي ينذرني بهدم العقار ولا أعرف أين كانوا طوال 14 شهرا، أين كانوا وأنا أهد وأبني، ثم أين هي الدولة كلها التي سنت قانونا يعاقبنا رغم أننا لم نخالف ويجمع منا أموالا لأننا عفينا الدولة من
دورها في توفير السكن لمواطنيها فوفرته أنا لأبنائي وأحفادي الذين من بينهم من لم تقم الدولة بدورها تجاهه لا من حيث العمل أو السكن أو غيرهما من حقوق، فما هو المبرر وأين هو العدل في أن أحاكم بقانون يفرض 150 ألف جنيه هذا القانون ولائحته لابد من إسقاطه وحتي يتم انتخاب مجلس شعب جديد وتتم إعادة قوانين النظام السابق التي شرعها مجلس ترزية القوانين لجمع الإتاوات والجباية من جيوب المواطنين، لابد من وقف الأحكام القضائية، ونرجو من المجلس العسكري ومجلس الوزراء التدخل لحمايتنا من ذيول الفساد حتي نبدأ عصرا جديدا في ظل ثورة 25 يناير خاصة أن لنا مطالب حيوية كما هي مطالب العمال والمدرسين فلم نرتكب جرما إننا بنينا، ولم نرتكب جرما أن طالبنا بإسقاط ووقف الأحكام الخاصة بالبناء والتي يعاني منها كل مواطني هذا الوطن.
عبدالله يس محمد إمام