يعيش جموع المهندسين حالة من التأهب والانتظار للحكم الذي سيصدر يومي الاول والثاني من اكتوبر المقبل اي" بعد ثلاثة ايام " فقط حتي تكتمل فرحتهم بالحكم التاريخي الذي حصلوا عليه في الرابع عشر من اغسطس الماضي والصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بالعباسية والقاضي بانهاء الحراسة نهائيا علي النقابة ورفض الطعن المقدم من الحارس القضائي وتأييد حكم الدرجة الاولي الذي صدر من نفس الدائرة بانهاء الحراسة ولذلك حاولت «الاهالي» الوقوف علي آراء كل اطياف المهندسين ورؤيتهم لمستقبل النقابة بعد التمكن من اجراء انتخابات حقيقية تعبر ولاول مرة بعد فترة طويلة عن ارادة جموع المهندسين. يشير" معتز الحفناوي" عضو حركة "مهندسون ضد الحراسة" الي ان هناك موقفين داخل النقابة الاول يقوم به تيار الاخوان المسلمين حيث يعلنون عن انفرادهم بقيادة النقابة وعزل باقي المهندسين عن المشاركة الايجابية في شئونها كافة واقرب دليل علي ذلك هو اعتصامهم المنفرد داخل النقابة ومطالبتهم بعودة المجلس المنتخب منذ عشرين عاما رغم انتهاء فترة ولايته ،الامر الذي يؤكد اصرارهم علي اقصاء باقي المهندسين بمختلف تياراتهم، اما الموقف الاخر فيخص باقي المهندسين الذين يريدون انتخابات ديمقراطية ينتج عنها مجلس منتخب معبرا عن ارادتهم ايا كان اتجاهه واكد" الحفناوي" انه من السهل احداث توافق بين جموع المهندسين من خلال الاجماع علي ممارسة العمل النقابي بعيدا عن اي شعارات حزبية او سياسية، مشيرا الي ان البرنامج الخاص ب «مهندسين ضد الحراسة» قائم علي العمل النقابي وليس الحزبي رغم محاولات الاخوان جذبهم لراي الجماعة ومكتب الارشاد وتمسكهم المستمر بالوجه الديني لبرنامجهم وعن قانون النقابة يري" الحفناوي " انه علي راس اولوياتهم بعد اجراء الانتخابات حيث ضرورة تعديله لانه يضع النقابة تحت سيطرة الدولة ولا يمثل المهندسين بشكل موضوعي لذلك لابد من تعديل تشريعي لتغييره بقرار من الجمعية العمومية بعد اعداد دراسة وافية من المجلس المنتخب للشكل الجديد للقانون بحيث يعطي استقلالية اكبر للنقابة ويجعلها اكثر مواكبة للتقدم العلمي ومراعيا للشعب الهندسية الجديدة . الاشتباك أما " عمر عبدالله" ممثل تيار الاخوان المسلمين داخل النقابة فإنه يصف ما يحدث بانه مجرد اختلافات في الرؤي خاصة ان الهدف الرئيسي لهم مازال واحدا الا وهو انهاء الحراسة وبشكل نهائي علي نقابتهم مشيرا الي ان تباين موقف المهندسين بشأن الاعتصام الاخير امر طبيعي ولا يعني الاختلاف. ويشير " عمر" الي انه بمجرد انهاء الحراسة سوف يتم اجراء الانتخابات والمجيء بمجلس منتخب يستطيع اصلاح ما افسده الحارس القضائي . ويختلف" عمر" مع معتز الحفناوي فيما يخص قانون النقابة فيراه رائعا ولا يحتاج لاي تغيير وان كان تعديل ما يخص اجراء الانتخابات بحيث ينص علي التصويت الالكتروني وان تتم الانتخابات علي يوم واحد بدلا من يومين. إسقاط النظام وعن تيار القوميين يتحدث" طارق النبراوي" المرشح لمنصب النقيب العام في الانتخابات القادمة فيقول ان تجمع" مهندسون ضد الحراسة" تعاون مع كل الطوائف والقوي السياسية علي مدار عشر سنوات ضد الحراسة المفروضة علي النقابة وضد النظام المستبد الذي فرضها، وكان عدونا الاول هو مبارك ونظامه وبعدما اسقط النظام تغيرت جميع التوازنات السياسية وبدا الخلاف لان الاخوان راوا ان كل الاتفاقيات مع «مهندسون ضد الحراسة» لم تعد مناسبة لظروفهم وهو ما يعني ان الخلاف ليس علي منصب وانما خلاف سياسي فهم يرون ان المجلس القديم قبل الحراسة والذي تخلف عن دوره في الدفاع عن النقابة له الحق في ان يعود وعليه يرغبون في الاسراع باجراء الانتخابات لانها فرصتهم لتحقيق ذلك دون اي ضمانات، بينما نري نحن ان الانتخابات تحتاج اولا لضمانات ولابد الا تدخل السياسة في العمل النقابي، وننتظر حكم الاول من اكتوبر لانهاء الحراسة تماما واصدار وزير الري قرارا كما اتفقنا معه بتشكيل لجنة محايدة لادارة النقابة وتقوم هذه اللجنة نفسها باختيار لجنة اخري للاشراف علي الانتخابات بشرط الا يكون الاعضاء من المرشحين في الانتخابات التي ستجري في الخامس والعشرين من نوفمبر لناتي بمجلس منتخب يعبر عن ارادة المهندسين ونبدا عهد جديد شكل توافقي وعن ممثلي حزب العمل داخل النقابة يقول " مجدي قرقر" ان كل تيار يظن ان طموحاته اكبر مما هو ممكن ومتاح داخل النقابة وبالتالي لا يتوافق ذلك مع الشكل العام ولكن من الافضل ان يكون هناك شكل توافقي انتقالي من خلال قائمة موحدة دون ان يجور اي تيار علي حق باقي المهندسين او التحكم في اختيار من يمثله وهو ما يطلب ابعاد المصالح الشخصية والحرية الضيقة عن الاحداث. الاغلبية الصامتة اما" عمرو عرجون" ممثل تيار المستقلين بالنقابة فيري ان المهندسين رغم اختلافاتهم لكنهم مازالوا يسعون لإنهاء الحراسة واجراء الانتخابات والكل كان يسعي لاسقاط النظام وبمجرد سقوطه بدات الصراعات والاتهامات لذلك نطالب بعدم تسييس العمل النقابي فالنقابة ليست ساحة للصراعات الحزبية ولابد من عدم سيطرة اي تيار عليها ويجب التعاون بين الجميع بصفتتهم الهندسية وليست الحزبية بعيدا عن سياسة الاقصاء فالنقابة حق للجميع، والمجلس القادم يجب ان يكون علي مسافة متساوية من جميع التيارات السياسية او الدينية، ومن حق اي مجموعة التعبير عن رأيها حتي وان كان بالاعتصام فنحن عندما رفضنا هذا الاعتصام ليس لاختلافنا مع من اعتصم وانما لاننا نري احترام القضاء وان الحق مقيد بالقانون لذلك نرفض اسلوب التخوين. ويدعو"عمرو" الاغلبية الصامتة من المهندسين بان تدخل ساحة النضال بالنقابة حتي لا تتعرض لسيطرة من اي كيان خارجي وبمجرد رفع الحراسة سوف يتم اعداد تقرير شامل عن احوال النقابة كحق من حقوق المهندسين في المعرفة . فراغ تشريعي بينما يؤكد" تامر وردة" عن تيار اتحاد شباب المهندسين ان الجميع مازال حديث العهد بالديمقراطية ومن الطبيعي وجود اخطاء، خاصة اننا كنا نعمل علي نظام الحزب الواحد والفكر الواحد ومعالجة ذلك تحتاج لوقت طويل، مشيرا الي ان تجمع اتحاد الشباب ماهو الا تجمع هندسي لا يحمل اي صبغة دينية او سياسية، ولذلك فلا اختلاف مع اي تيار اخر داخل النقابة وعدم المشاركة في الاعتصام الاخر، جاءت لاننا راينا ان الوقت غير مناسب وانه نوع من الضغط غير المبرر ولابد من احترام احكام القضاء ويري"وردة" ان قانون النقابة يحتاج لمزيد من التطوير حتي يتزامن والوضع الحالي للنقابة والمهندسين انفسهم فمثلا ضرورة ادراج التصويت الالكتروني في الانتخابات لذلك نحتاج لقوانين ليست مع المصلحة الفردية خاصة في ظل الفراغ التشريعي الذي نعيشه وبشكل غير مسبوق وما هو مطلوب الان وجود لجنة محايدة لاستلام النقابة واحداث حراك ونشاط لخوض التجربة الديمقراطية .