أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أزمة رغيف العيش وترشيد دعمه لن تحل إلا إذا وجدت آلية بالتوازي لحل أزمة الإعلاف في مصر، وأشار خلال لقائه بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي أن هناك تشوهات غريبة في منظومة الدعم موضحا أن رغيف الخبز عندما يقدم غذاء للحيوان فإنه يكلف الدولة أكثر من 35 قرشا وإذا قدم للاستهلاك الآدمي فإن تكلفته تصل إلي 25 قرشا.. رغم أنه يتم بيعه بالسعر المدعم خمسة قروش، وقال إن الخط الأول للحفاظ علي دعم العيش هو زيادة إنتاج الأعلاف ومضاعفتها وإن التحول من الدعم العيني إلي النقدي ليس وقته علي الإطلاق لأنه من الصعب الوصول إلي مستحقيه في ظل وجود أكثر من 64 مليون فرد مسجلين علي البطاقات التموينية إن وزارته تقوم بشراء الطن بأكثر من 2500 جنيه وتقوم بإعطائه للمخابز بسعر 162 جنيها وهذا يكشف الفارق الكبير بين السعر المدعم والسعر الحقيقي وهو ما يدفع الكثيرين إلي استخدامه علفا للحيوان في ظل نقص وارتفاع أسعار الأعلاف.. أما الظاهرة الأخطر من ذلك كما قال وزير التضامن هي توقف الريف عن إنتاج العيش لسد احتياجاته الأمر الذي نضطر معه إلي شراء القمح من الريف وإعادته في صورة دقيق وهو ما يمثل إهدارا له. وقال إن الدعم ضروري لكن ليس بالشكل الحالي، مشيرا إلي أن خطته تقوم علي شراء المنتج النهائي بسعر 25 قرشا وإعادة توزيعه بسعر خمسة قروش من خلال تحويل المطاحن إلي منشآت تؤمن احتياجاتها بنفسها من القمح وتنتج الدقيق وتقوم المخابز أيضا بشرائه وإنتاجه، ويكون ودور الوزارة شراء المنتج النهائي.. وحول أزمة الأرز قال د. جودة هناك خمسة تجار يحتكرون تجارة الأرز ويفعلون بالسوق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وقال إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحض علي الاحتكار ولابد من تعديله لينص إلي الحبس والغرامة في آن واحد مثل جميع الدول.