تهديدات للمعلمين بالإضراب عن الدراسة والمطالبة بإقالة الوزير احتجاجا علي عدم زيادة الحوافز

أعرب د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم عن عدم الانزعاج إطلاقا من المطالبة بإقالته، قائلا: «هذا الأمر لا يهمني ويوم أترك منصبي سأكون سعيدا لأتفرغ لحياتي العادية»، قال الوزير في مؤتمر صحفي أول أمس «الاثنين»، لقد وافقت علي إعادة تولي موقع وزير التعليم بعد ضغوط شديدة وعملي
بالوزارة خدمة عامة تنتهي بنهاية المرحلة الانتقالية الحالية، وأكد الثقة الكاملة في جموع المعلمين والوعي بخطورة المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود والعطاء من أجل مصر والابتعاد عما يؤثر علي استقرار الدراسة وانتظام العملية التعليمية، تصريحات الوزير جاءت في ظل تصاعد احتجاجات بعض ائتلافات شباب المعلمين والنقابة المستقلة للمعلمين بالتهديدات بالإضراب عن الدراسة، والمطالبة بإقالة الوزير اعتراضا علي عدم استفادة المعلمين من زيادة حوافز العاملين بالدولة إلي 200% من أساسي المرتب.
وصف الوزير ما يتردد بشأن حرمان المعلمين من زيادة الحوافز بأنه محض افتراءات وكذب وغير حقيقي، مؤكدا أن ما يحصل عليه المعلمون حاليا من حوافز يتجاوز نسبة ال 200% التي تقررت أخيرا بمرسوم بقانون للعاملين بالدولة، حيث يتقاضي من يشغل فئة كبير معلمين علي حوافز تصل إلي 335% من أساسي المرتب، و310% للمعلم الخبير و285% للمعلم أول «أ» و260% للمعلم أول و260% للمعلم و235% للمعلم المساعد، المشكلة تكمن في رغبة المعلمين في عدم احتساب مكافأة الامتحانات التي تصرف سنويا لجميع العاملين بالتربية والتعليم سواء شاركوا في أعمال الامتحانات أو لم يشاركوا بعدم احتسابها ضمن الحوافز التي تصرف شهريا، في حين أن المرسوم بقانون بزيادة الحوافز إلي 200% ينص علي احتساب المكافآت السنوية أو الدورية أو البدلات ضمن نسبة ال 200%، بما يعني احتساب مكافأة الامتحانات التي تقدر بنسبة 85% شهريا من أساسي المرتب ضمن إجمالي ما يحصل عليه المعلمون من حوافز، يترتب علي ذلك زيادة الحوافز لكل فئات المعلمين علي نسبة ال 200%، أما في حالة عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحوافز - كما يرغب المعلمون - فإن نسبة الحوافز تقل عن 200% بنسب تتراوح من 25% إلي 45% لفئات المعلم الأول والمعلم والمعلم المساعد.
أوضح الوزير أنه انتبه لهذه المشكلة مبكرا وطلب من د. سمير رضوان وزير المالية السابق «إخراج» مكافأة الامتحانات عند احتساب إجمالي الحوافز، غير أن التعديل الوزاري أسفر عن خروج د. سمير رضوان ثم صدر المرسوم بقانون الذي قرر احتساب المكافآت السنوية ضمن الحوافز. أضاف الوزير: إن وزير المالية الجديد د. حازم الببلاوي رفض فكرة إخراج مكافأة الامتحانات من إجمالي الحوافز لأن هذا مخالف للمرسوم بقانون الذي صدر، أيضا لعدم توافر اعتمادات مالية في ظل عجز الموازنة، ثم إن عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحوافز للمعلمين يترتب عليه مطالبة الجامعات المصرية وجامعة الأزهر بالمعاملة بالمثل مما يكلف الميزانية أعباء إضافية تقدر ب 5 مليارات جنيه سنويا، لذلك كان الحل - كما يقول الوزير - انتزاع موافقة مجلس الوزراء علي صرف «حافز أداء» للمعلمين بنسب تراوحت بين 25% و75% للفئات الأقل لتحسين أوضاعهم المالية وتعويضا عن عدم الاستفادة من المرسوم بقانون بزيادة الحوافز، لذا فالأمر لا يحتمل مهاترات ومزايدات لأغراض تنال من استقرار الوطن ومصالح الطلاب وأولياء الأمور.