لوائح القوي للرياضة .. تضارب وصداع لا ينتهي

بعد فترة قصيرة من خسارته لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الزمالك التي أقيمت في شهر إبريل 2005 أمام منافسه الدكتور إسماعيل سليم بفارق 2000 صوت أصدر أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها قراراً بتعيين المهندس حسن صقر في أكبر منصب رياضي في مصر عملاً بشعار وزارة رجال الأعمال الدائم (الرجل المناسب في المكان المناسب)!.
صقر ومنذ توليه هذا المنصب أصدر العديد من القرارات المثيرة للجدل بداية من قراره بإلغاء منصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق وكذلك العضوين تحت السن وحتي قراره الأخير رقم 105 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 3 يوليو من العام الجاري والقاضي بتعديل اللائحة وتطبيق بند الثماني سنوات علي الأندية كما طبقها في وقت سابق علي الاتحادات الرياضية.
القرار الذي وجد مساندة من بعض الأندية وعلي رأسها الزمالك قوبل بمعارضة شديدة من البعض الأخر وخصوصاً الأهلي الذي وصف عضو مجلس إدارته النشيط والمتميز خالد مرتجي لائحة صقر الجديدة بأنها فاسدة وستُعيد الرياضة المصرية عشرين عاماً للخلف.
الأهلي أنجح الأندية المصرية إدارياً وأكثرها استقرارا لم يكتف بانتقاد هذه اللائحة بل أقام دعوي قضائية في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي أمام القضاء الإداري ركز في عريضتها علي مخالفة هذه اللائحة للقانون 77 لسنة 75 وكذلك لبنود الميثاق الأولمبي واتهم المجلس القومي للرياضة بمحاولة ضرب استقراره والكيل بمكيالين في تعامله مع الأندية الشعبية وأندية الشركات والمؤسسات وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية في مقتل علي حد وصف العريضة.
الترسانة بدوره لم يقف مكتوف الأيدي بل أقام رئيسه حسن فريد دعوي أخري في الثامن والعشرين من نفس الشهر ركز خلالها محاميه علي عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي ومخالفة هذه اللائحة للبند الثالث في لائحة المجلس القومي للرياضة التي تنص علي تطبيق اللوائح والقوانين منذ تاريخ نشرها وكذلك عدم عرض هذا القرار علي لجنة الفتوي والتشريع في مجلس الدولة وهو ما يعد مخالفة صارخة لنصوص القانون.
أسانيد ناديي الأهلي والترسانة واعتراضات أندية أخري كالشمس والصيد وجمهورية شبين والزرقا علي هذه اللائحة أوقعت المجلس القومي للرياضة برئيسه و مديره التنفيذي و"ترزية" قوانينه في موقف حرج بعد الاتهامات التي وجهت لهم (بتسيس) الرياضة المصرية وتقليص دور الجمعيات العمومية وما يمثله ذلك من تدخل حكومي صارخ في الشأن الرياضي وهو أمر يعرض مصر لعقوبات دولية.