عين حورس بقلم:بهيجة حسين

حقنا في السكن
سنعود للتحرير
ما أن تطالع عيوننا وتسمع آذاننا كلمتي «تحرير العلاقة» حتي تسود الدنيا في وجوهنا ونعلم أن كارثة قادمة إلينا في الطريق.
فقد أكل النظام الساقط وزبانيته أكبادنا ولحمنا الحي بكلمتي «تحرير العلاقة» وهات يا تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية، في الإسكان ، في علاقات العمل، في الرقابة، ولن نعيد ونزيد في المر الذي شربناه من «تحرير» مع الاعتذار للقيمة والمعني، التي فصل بشأنها الفاسدون من ترزية القوانين ما يضبط ثوب النهب علي اجسادهم وأجساد اسيادهم «اللي مشغلينهم».
لذا قامت في بلادنا ثورة عظيمة لينتزع شعبها العدالة والكرامة الإنسانية والحرية، ولكن وبعد نحو سبعة أشهر من ثورتنا العظيمة و«بجملة النكد» تنشر الصحف أخبارا حول اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات علي قانون الايجارات القديم تنتهي بالوصول إلي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونذكر هنا أن الحكومة التي قررت تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في السكن هي حكومة الثورة وليست واحدة من حكومات الحزب الوطني التي قامت الثورة ضدها.
نعود للقصة القديمة التي تخص أن الايجارات القديمة منخفضة والعقارات القديمة قيمة وواسعة وبرحة وتساوي ما يدفع فيها قيمتها، نعلم ذلك ونعلم ايضا أن التعاقد تم في زمن كان هذا هو سعر الوحدة، كما أن اعتي الدول الرأسمالية ملتزمة بالمعايير الدولية للسكن الملائم والتي تنص علي أن من شروط السكن الملائم- التي هي حق من حقوق الإنسان- ألا تزيد تكلفته علي 25% من دخل الفرد، وأن تكلفة السكن تعني قيمة الايجار مضافا إليها استهلاك المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفون، وأي زيادة تعد انتهاكا لحقوق الإنسان فما بالكم بتحرير العلاقة وتركها للتعاقد وشروط المالك التي تعني حقه في انهاء العقد في أي وقت يشاء.
ارحمونا بقي وحسوا أن في مصر فقراء وكفي ما نعانيه من قانون الايجار الجديد الذي خرب بيوتا وكان أحد أسباب ارتفاع معدلات نسب الطلاق بين الشباب.
نعرف أن الايجارات منخفضة ولكن من الممكن رفعها بمعدلات عادلة تراعي أن المستأجرين القدامي من كبار السن ومن أصحاب المعاشات الذين سوف يطردون من شققهم بموجب هذا «التحرير» للتعاقد. ثم وقبل أن تفكرالحكومة في سن قوانين مجحفة جديدة فلتنظر للخلف لتري ماذا فعلت بنا «حمي» التمليك وكارثة الايجار الجديد.
وإذا كان الحل السهل والذي ينتمي لفكر لجنة السياسات هو «تحرير العلاقة» فالحلول العادلة موجودة ومنها وضع حد أقصي وحد أدني للزيادة طبقا لقانون موحد يراعي فيه وضع العقار وعمره وموقعه ومساحته وأن يراعي دخل المستأجر وقدراته فالدولة الرشيدة تدعم المستأجر الفقير، ثم لا مجال للحديث عن توريث العقد فقد اقرت المحكمة الدستورية بعدم توريثه إلا مرة واحدة.
يا حكومة ما بعد الثورة لا تستخدمي كلمتي «تحرير العلاقة» سيئتي السمعة فقد حكمنا بهما حزب ساقط ولجنة سياسات متوحشة و«لا هي لسه بتحكمنا» ومضطردين للثورة عليها.