عد الاعلان الرسمي لاتحاد الفلاحين:شاهندة مقلد: سننا ضل من أجل قيام حركة تعاونية ديمقراطية

استمر اتحاد الفلاحين ثمانية وعشرين عاما تحت التأسيس حتي جاءت اللحظة الحاسمة لينطلق فيها الي النور يوم 31 يوليو الماضي ويعلن رسميا "اتحاد الفلاحين"، وقالت شاهندة مقلد مستشارة الاتحاد، انه تم تاسيس الاتحاد بمجهود مجموعة من الشرفاء المناضلين الشرفاء والمدافعين عن حقوق الفلاحين. حيث
عشنا مرحلة نضال مستمر لم يتوقف ابدا حتي في اسوا الظروف، وبعد ثورة يناير اصبح هناك امكانية للتقدم لوزارة القوي العاملة بطلب اشهار الاتحاد، خاصة ان جماهير الفلاحين بادرت بطلب انشاء نقابات تخصهم والانضمام للاتحاد، وفي 30 ابريل الماضي كان هناك اجتماع من ممثلي المحافظات حضره كل المعنيين والمهتمين بالمسألة الزراعية واتحاد الفلاحين، وكان من اهم قرارته استمرار مجلس الادارة القديم ويضم اليه كل التشكيلات بالمحافظات ومن ثم تفويض عبد المجيد الخولي بالرئاسة المؤقتة للاتحاد لتولي مهمة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو اشهار الاتحاد. ومن هنا توجه رئيس الاتحاد ومجموعة من مجلس الادارة للقاء وزير القوي العاملة د. احمد البرعي وتقديم استمارات العضوية بكل المحافظات وكل الاوراق والمستندات الرسمية وتسليمها للمختصين بالوزارة وبناء علي ذلك صدر قرار الوزير رقم 2132/2 في 31 يوليو 2011 من وزارة القوي العاملة والهجرة لبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح حساب بفرع بنك مصر ومن هنا بدأت الخطوات الرسمية لاعمال الاتحاد.
واشارت مستشارة¬ اتحاد الفلاحين ان هناك مشكلات عاجلة وحيوية يجب حلها فورا، وهي متعلقة بالقضايا الخاصة بمواد الانتاج (الاسمدة والمبيدات) وطالبت شاهندة مقلد وزير القوي العاملة بحلها فورا حيث توفير الاسمدة ومستلزامات الانتاج الزراعي للفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية حتي نضمن توصيلها لكل الفلاحين بصورة عادلة، وعلي راس الاولويات التي سيعمل الاتحاد لحلها الفترة القادمة قالت مقلد: اعفاء الفلاحين من فوائد الديون البنكية ووقف حبسهم، النضال من اجل قيام حركة تعاونية ديمقراطية لا للمحافظين او الدولة علاقة بها او السيطرة عليها بل تحت سيطرة الفلاحين فقط، والسعي لاصدار قانون جديد للتعاون للعمل في ظله. وايضا تخصيص بنك خاص للتعاون للحركة التمويلية والتسويقية تحت ادارة الفلاحين ايضا. والسعي لتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 1977 باعفاء صغار الزراع الذين ثبت تقديمهم للاقرار الضريبي، وايقاف طرد الفلاحين من اراضي الاصلاح الزراعي والاوقاف المدفوع ثمنها وتم طردهم منها من قبل رجال الشرطة والاوقاف والنظام السابق، بالاضافة لمطالب اسس التنمية علي رأسها تركيب محصولي جديد ووضع اولوية لزراعة المحاصيل الضرورية لغذاء الشعب المصري منها القمح والارز والذرة.. ومن ثم تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء قبل ان نصدره حتي لانفقد استقلالنا السياسي والاقتصادي تحت ضغط الحاجة الي الاستيراد من الخارج. وطالب شاهنده مقلد من الحكومة الحالية تقديم خطة للاقتصاد المصري اذا كانت تريد الشعب أن "ينتج" ولس التصرف كمجرد حكومة تصريف اعمال فقط.