قانون جديد يلزم المؤسسات والوزارات بتسليم ما لديها إلي دار الوثائق القومية «خاصة وزارة الداخلية»

«جواسيس وملفات.. حدود البحث في وثائق أمن الدولة»
فيما يتعلق بحدود حرية البحث في وثائق أمن الدولة، نظمت دار الكتب بباب الخلق ندوة لمناقشة هذا الأمر وما إذا كان هناك تعارض بين حق الدولة في الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات وحق المواطنين في معرفتها، والندوة بعنوان «جواسيس وملفات.. حدود حرية البحث في وثائق أمن الدولة»، وأدار الندوة «خالد فهمي» أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
وجابرييلا ايفاكس «مدير إدارة المحفوظات والأرشيف بالمجر».
قالت جابرييلا ايفاكس إنهم في المجر تعلموا من أخطائهم بقدرما تعلموا من تجاربهم، مشيرة إلي أن الديمقراطيات الجديدة جزء من البرنامج العام، ولابد من وضعها في الاعتبار وضرورة إتاحة السجلات والوثائق للمواطنين، والتحول في المجر بدأ باتباع أسلوب التفتيح ومعرفة مدي تواطؤ السياسيين مع النظم السابقة ونظم التفتيح هذا اتبعته تشيكوسلوفاكيا عام 1993 ونجحت فيه بعد التخلص من الشيوعية ثم اتبعته بلغاريا، وأثبت التفتيح نجاحه في عدد من الحالات ومن الممكن تطبيق ذلك في مصر.
حق الخصوصية
وبينت ايفاكس أن نظام الحزب الواحد «حزب الدولة» كان يؤثر علي عمل ضباط أمن الدولة إذا كان الضباط بإمكانهم أن يغيروا الحقيقة ويزيفوها أو يذكروا أسماء غير موجودة بما لا يحقق المعايير القانونية، وهذا ليضمن الضابط زيادة في المرتب أو ترقية أو ما إلي خلافه، أو تحقيق مكاسب سياسية، وفي ألمانيا الشرقية كان ضباط أمن الدولة لديهم مساعدين كثيرين (ربع مليون ) أو 2% من البالغين ولديهم سجلات تغطي من 180 إلي 200 كم من الرفوف وتقارير عنه حوالي (60 مليون شخص) وبعد وحدة ألمانيا تم حرق بعض السجلات أو التلاعب بها وبعضها تحول إلي أيد سرية ثم حصلت عليها الاستخبارات الألمانية، وأيضا كان هناك سوق سوداء لدي المخابرات الروسية لديها هذه الملفات. ثم أصبح القانون الألماني يمنح الحق الشخصي للمعرفة وحق الخصوصية للجميع. وتتساءل ايفاكس حول حق الخصوصية هل هو للشخص العادي أم للموظف العام أم لرجال السلطة ثم الشخصية العامة من هي؟ من هوالشخض الذي يطلق عليه أنه شخصية عامة. وهناك خبير في حقوق الإنسان كتب تقريرا عن «الحق في المعرفة» إلي مفوضية الأمم المتحدة، وأوضح فيه أنه حق مجتمعي لضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان لكي نحفظ المعرفة، وهذا جزء من تاريخ الناس يجب الحفاظ عليه في العلاقة المعقدة بين الجواسيس والملفات. بينما أشارت ايفاكس إلي أن بعض الملفات غاية في الحساسية ويجب أن تكون تحت سلطة الضحايا والعاملين في العمل الأكاديمي.
ضرورة تجميع كل الملفات
وأكدت جابرييلا ضرورة المحافظة علي المعلومات وحمايتها وأن القانون الأرشيفي والأمن القومي أمور مرتبطة بعضها البعض، والمسئولية الأخلاقية لدي المسئولين والعاملين في الأرشيف ضرورة، فضلا عن تجميع كل الملفات والوثائق السرية في مؤسسة واحدة، بدلا من تفريقها إلي عدة مؤسسات.
وأما خالد فهمي فقد ذكر أن هناك أوجه شبه بين التجارب المختلفة في (المجر وألمانيا الشرقية) وتجربتنا في مصر، ولابد من المواءمة بين حق الخصوصية والحق في الشفافية والحساب مؤكدا مقولة ايفاكس بضرورة توضيح من هو الشخصية العامة، وأبان فهمي أن دار الوثائق القومية هي المستودع الذي لابد أن تودع فيه الوثائق السرية والخاصة بأمن الدولة، علما بأن قضايا الفساد لم نعلم نهايتها بعد ولم نفتح سجلات التعذيب حتي الآن والمكان الطبيعي لهذه السجلات هو دار الوثائق القومية.
ضرورة التدريب
وأشار فهمي إلي أن أغلب موظفي دار الوثائق في العالم غير مهيئين لهذا العمل، فيجب أن تكون هناك فرصة جيدة لتدريب العاملين في دار الوثائق علي كيفية التعامل مع السجلات، خاصة تلك الخاصة بالتعديب والفساد فضلا عن ضرورة الحصول علي تلك السجلات من المؤسسات الخاصة بها (أمن الدولة والداخلية). وملفات التعذيب هذه عادة ما تكون للمصلحة العامة فأي شخص تعرض للتعذيب أو قريب منه له مسئولية أساسية في معرفة ما حدث، أما البلطجية فليس من الضروري أن يكونوا من المنتظمين في الأجهزة الأمنية. واستشهد فهمي بمقال كتبه جمال الغيطاني «حول أهمية الحفاظ علي وثائق أمن الدولة، وفي نفس اليوم اتصل به وزير الداخلية وطلب منه ضرورة الحفاظ عليها وأن الوزارت ستودع ما لديها في الأرشيف الأمني لدار الوثائق.
توثيق وثائق ثورة 25 يناير
وبين فهمي الذي يرأس حاليا لجنة لتوثيق وثائق ثورة 25 يناير أن هذه اللجنة ليست معنية بإصدار رواية ما عن الثورة أو حتي كتاب أو تقرير ولكن معنية بجمع المصادر المختلفة سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو مكتوبة وحفظها للأجيال التالية حتي لا نعاني ما عانيناه (في معرفة أحداث ثورة يوليو مثلا) فضروري أن تكون هناك معلومات أولية لتفسير ما حدث.
قانون جديد
من جانبه أشار عبد الواحد عبد النبي رئيس دار الوثائق القومية إلي اتجاه الدار إلي تشكيل ورش عمل لتدريب العاملين فيها علي كيفية استخدام الوثائق للنهوض بدور الوثائق والأرشيف في مصر. وأبان أنه قبل ثورة (25 يناير) كانت المؤسسات والوزارات ترفض تسليم ما لديها من وثائق وملفات إلي الدار خاصة وزارة الداخلية، لكن بعد الثورة أصدر مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع المؤسسات بتسليم ما لديها من وثائق إلي الدار، وأن هناك قانونا جديدا للإيداع من المنتظر أن يعرض أمام مجلس الوزراء، هذا القانون ينص علي «تعريف جامع مانع للوثيقة» شارك فيه اساتذة ومتخصصون في التاريخ والسياسية وبعض الصحفيين، وأن تكون مدة السرية (50 عاما) بعدها يحصل أي شخص علي ما يرغب الحصول عليه من معلومات هذا القانون أيضا فيه عقوبات إلزامية لمن لا يسلم ما لديه من أوراق تصل إلي غرامات مالية (1000 جنيه). فدار الوثائق هي الوعاء الذي يحفظ ذاكرة الأمة وتاريخها.