بعد اعلان التعديلات الوزارية تخوفات مشروعة .. بسبب تغيير الأشخاص بدلاً من السياسات

رئيس الوزراء «لعب» علي جميع القوي السياسية والحزبية
منذ إعلان رئيس الوزراء د. عصام شرف الأسبوع الماضي عن تعديلات وزارية موسعة في حكومته الانتقالية.. حتي سادت حالة من الارتباك والاضطراب في جميع الوزارات سواء الخدمية أو الاقتصادية وحتي السياسية فالهدف من تلك التغييرات لم يكن التخلص من جميع عناصر النظام السابق ولكن إرضاء ثوار 25 يناير وائتلافات الثورة لكي يستمر د. عصام شرف نفسه في منصبه، رغم أن رئيس الوزراء أعطي مهلة تصل
إلي أسبوع لإحداث تلك التغييرات، لكن تلك المهلة.. شهدت حالة من الشد والجذب وتدخلات شديدة من جانب بعض الجهات فرضتها سياسة رئيس الوزراء الذي أعلن أنه علي استعداد لتلقي ترشيحات القوي السياسية وائتلافات الثورة.. وكان التشكيل الجديد سيكون حكومة إنقاذ وائتلاف وطني لتخطي تلك المرحلة.
رغم ما يقال عن د. عصام شرف من «طيبة» وصفها البعض لدرجة وصلت إلي حد أنه «ضعيف» في هذه المرحلة لكنه إتمتع بمكر سياسي، خاصة أنه حاول إيهام الرأي العام بأنه علي اتصال مع جميع الأحزاب السياسية عندما قال طلبنا من كل القوي السياسية التقدم بأسماء واقتراحات للتعديلات الوزارية الجديدة.. لكنه ربما كان يقصد القوي السياسية في ائتلافات الثورة.. وليس الأحزاب السياسية بالمعني المتعارف عليه.
لكن ما أن أعلن عن التعديلات الوزارية في حكومته والتي أدت اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. حتي تأكد لجميع المراقبين أن وزارته بلا هوية اقتصادية في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.. فقد أتي.. بأحد كبار الليبرالية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط وهو د. حازم الببلاوي كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والذي فرض عليه أيضا أن يتولي في نفس الوقت حقيبة وزارة المالية.. لكن المشكلة أن التخوفات من جراء هذا التعيين.. هو مدي اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت البند الأول في أهداف ثورة 25 يناير، وهل ستلتزم تلك الحكومة بما تعهدت به أيضا من تقليل الفجوة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء.. وهل سيكون لها آليات لمراقبة الأسواق والأسعار وتداول السلع في ظل الليبرالية الشديدة التي يتمتع بها د. حازم الببلاوي.. ربما تكون التخوفات مشروعة خاصة أن د. الببلاوي رغم توليه مهام وزارة المالية طلب أن يكون مشرفا علي عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية مثل التجارة والصناعة والتعاون الدولي والتخطيط وكذلك التضامن والعدالة الاجتماعية التي يتولاها د. جودة عبدالخالق باعتباره رجلاً معروفاً باتجاهاته الاقتصادية وانحيازه للفقراء والأسر المتوسطة.. وإصراره علي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي اشترط إضافتها إلي مسمي وزارته عند قبوله تلك الوزارة.
لم يتوقف الأمر عند ذلك.. بل هناك من يعتبر أن التغييرات الوزارية الأخيرة.. جاءت لتغيير أشخاص وليس تغيير السياسات.. في حين أن هناك من ينادي بإعطائهم الفرصة فقط حتي تظهر الملامح.. هل كان تغيير سياسات أم تغيير أشخاص.
ورغم هذه الحالة.. فإن تلك التغييرات جاءت ب 14 وزيرا جديدا في مقابل الإبقاء علي 13 وزيرا من الحكومة السابقة من بينهم أربعة وزراء خدموا في النظام السابق علي رأسهم فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط ود. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة.. باعتبارهم وزراء مهنيين علي درجة من الكفاءة وليسوا سياسيين و«محسوبين» علي النظام القديم، فوزيرة التعاون الدولي تتمتع بعلاقات دولية وقدرة علي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية.. ويكفي أنها كانت الوحيدة التي عارضت محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي الأخيرة الخاصة بقرض الثلاثة مليارات دولار بل وأشارت إلي الجميع أن هناك شروطاً مجحفة رغم أن مصر عضو في الصندوق ويحق لها الحصول علي قروض.. وصل الأمر إلي حد أنها قالت إن الاتجاه إلي مؤسسات التمويل العربية أفضل كثيرا من الاتجاه لبعض المؤسسات الدولية، لعل الجميع يتذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. رفض الموازنة العامة للدولة المعمول بها حاليا.. بعد أن ارتكزت في أحد بنودها الأساسية علي الاقتراض من الخارج بعد تحذيرات فايزة أبوالنجا.
أما د. حسن يونس.. فهو أحد الوزراء الذي يحمل ملفات في غاية الخطورة ورغم الفترة الطويلة التي عمل فيها سواء خلال حكومة د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف وحتي شفيق إلي د. عصام شرف فإن علاقاته بالحزب الوطني المنحل أو لجانه المختلفة لم تكن سياسية بقدر ما كانت علاقة مهنية فقط. وكان صاحب اتجاه قوي بضرورة البحث عن مصادر جديدة غير تقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية لكن التقطها الابن جمال مبارك ووالده ونسباها إلي انفسهما في إطار التوريث فأعلن عنها مبارك الاب والتف حولها جمال الابن وهو ما يعرف باسم البرنامج النووي المصري.
في حين أن د. ماجد جورج وزير البيئة هو من الوزراء الذين ليس لهم علاقة ايضا بالحزب الوطني ومازال يمثل رمزا في الحكومة.
لكن بالنسبة للوزراء الجدد هناك الشباب وهناك أيضا الخبرات وان كانت النوعية الاخيرة تتمتع بموقف سياسي ظهر في تصريحاتها عقب لقاء رئيس الوزراء لكن بين هذا وذاك كانت هناك نوعية ثالثة من الوزراء كان أبرزهم د. عمرو حلمي وزير الصحة الوليد الذي جاء بالفعل من رحم الثورة. ويعد أحد الذين فضحوا السياسات الصحية خلال عصر مبارك وهذا الأمر ليس جديدا علي استاذ خبير في أمراض الكبد وكان يعلم ماذا حدث لاكباد المصريين علي مدي الثلاثين عاما الماضية.
في حين تمت الاستعانة ببعض الوزراء من داخل الوزارات نفسها ابرزهم د. صلاح يوسف فرج وزير الزراعة الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة وكذلك د. معتز خورشيد نائب رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورغم الاعتراض عليه من قبل ششباب الثورة فإنه حاول تبديد تلك المخاوف من خلال تطرقه في حديثه عن بعض القضايا الشائكة والعلاقة بين الحزب الوطني المنحل وقيادات الجامعات المصرية ومن الآثار جاء وزيرها د. عبدالفتاح البنا أما وزير التنمية المحلية فهو أحد فرسان مجلس الدولة السابقين د. محمد احمد عطية النائب السابق لمجلس الدولة وصاحب أشهر الاحكام فيما يتعلق بتصدير الغاز المصري.
أما د. حازم عبدالعظيم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرغم انه جاء من الوزارة حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة التنمية التكنولوجية فإنه يري ساخطا علي استخدام التكنولوجيا في العمل السياسي.
إسقاط النظام يعني أن السياسات والتوجهات التي كانت سائدة قبل الثورة علي مدار 30 عاما لابد أن تتغير فالشعب يريد الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتحول الديمقراطي يحتاج الي أحزاب تحصل علي جميع حقوقها.
د. علي السلمي
نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية
والتحول الديمقراطي
المياه تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات والخطط التنموية المنشودة، لافتا الي أن وزارة والري من واقع مسئولياتها عن إدارة موارد مصر المائية تؤكد علي ضرورة تأمين الاحتياجات المائية المختلفة
.هشام قنديل
وزير الموارد المائيةسأشارك في اختيار المحافظين الجدد وان كانت المعايير الرئيسية النزاهة والامانة قبل الكفاءة فإذا تم تطهير المحليات من الفساد انصلح حال المجتمع المصري.
المستشار أحمد عطية
وزير التنمية الادارية
من قال ان الدية.. يمكن أن يقوم بها اهالي شهداء الثورة فهو رأي فردي لكن لابد من اجماع مجمع البحوث الاسلامية ودراسة ذلك.. لان ذلك يسبب كوارث.
د. محمد عبدالفضيل القوصي
وزير الاوقاف
النقل وشبكات الطرق والسكك الحديدية مرافق تحتاج للاهتمام وإعادة النظر.
د. علي زين العابدين
وزيرالنقل
لابد من إعادة صياغة قانون تنظيم الاتصالات وليس تعديله. تخيلوا انهم يستخدمون التكنولوجيا لاهداف سياسية وحماية النظام واستطيع القول أن هذا الاجراء لا يختلف عن التعديلات الدستورية فيما يتعلق بالمادتين 76 و77 والآن نحتاج الي اصدار قانون حرية تداول المعلومات.
د. حازم عبدالعظيم
وزيرالاتصالات
المناخ السياسي في الجامعات يحتاج لاعادة النظر وكذلك قواعد شفافة وسريعة للملف الشائك المتعلق بالتيارات الجامعية الحالية بعضهم نعم ينتمي للنظام السابق وان كان لهم دور اكاديمي.
معتز خورشيد
وزير التعليم العالي
القروض الدولية في حد ذاتها لا هي خير ولا شر.. لكنها قد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وإذا لم يحسن استخدامها وقد تكون خيرا إذا تم توجيعها إلي مسارها الصحيح وعند بناء السد العالي اقترضت الثورة من الاتحاد السوفيتي وكان أفضل مشروع في مصر وكذلك بعد إعادة فتح قناة السويس وتوسعتها بقروض طلبت وزارة المالية الاشراف علي الوزارات الاقتصادية كيف أكون نائبا للشئون الاقتصادية وليس لدي المعلومات الكافية.
د. حازم الببلاوي
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ووزير الماليةالآثار تعد في المرتبة الثالثة من حيث الدخل القومي. ورغم قلة عدد العاملين في هذه الوزارة والذي لا يزيد علي 45 الف موظف إلا أن هناك عقودا لم يتم تثبيتها علي مدار عشرين عاما لابد من عودة الحقوق لاصحابها.
د. عبدالفتاح البنا
وزير الآثار
خلال الفترة الماضية كانت هناك عوامل خارجية تحدد اتجاهات السياسة المصرية وتتحكم فيها الان وبعد الثورة وبعد رحلة عمل طويلة عاصرت فيها دعم مصر للدول الافريقية وحركات التحرر لابد من عودة افريقيا لمصر ومصر لافريقيا.. وطالما لا نستطيع ان نخرج من عباءة القومية العربية لا نستطيع ان ننسلخ من افريقيا.
السيد محمد كامل عمرو
وزير الخارجية
لابد من توحيد جهات العلاج في مصر ليس من المعقول ان تكون هناك مستشفيات تأمين صحي وأخري للشرطة والجيش لابد من اراجعها في اطار واحد يسمع بعلاج المصريين جميعا للاسف قبل ان يذهب المريض في مصر للطبيب غالبا ما يضع ايده في جيبه للبحث عن تكاليف العلاج.. العلاج حق للجميع.
د. عمرو حلمي
وزير الصحة