حسماً للخلافات الحادة بين الوزير وهيئات التدريس بالجامعات أول جامعة بمصر تختار رئيسها ونوابه بالإقتراع السري

يحتدم الجدل حالياً في الأوساط الجامعية حول أسلوب إختيار القيادات الجامعية بالانتخاب أو بالتعيين تتصاعد احتجاجات أعضاء هيئات التدريس في مواجهة د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي للمطالبة بإختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام بالانتخاب الحر المباشر. في حين يميل الوزير للوائح والقوانين الحالية التي لا تجيز أسلوب الانتخابات ولايتجاوب مع متطلبات الثورة تحت زعم إن القوانين لاتسمح أو بالأحري تحت قوة تأثير توجهات «لجنة سياسات» الحزب الوطني المنحل التي عايشها لفترة طويلة قبل الثورة.
التي تعتبر الانتخابات رجسا من عمل الشيطان، ولم ينتبه الوزير في غمرة الاحتجاجات الدائمة وفي ظل حالة الارتباك والاضطراب داخل الوزارة إلي وجود نموذج لجامعة علي أرض مصر اختارت رئيسها ونوابه بالاقتراع السري دون ضجة أو ضجيج، باتباع التقاليد الإدارية المعتبرة في كل الجامعات العالمية، لم تبتدع الجامعة المصرية - اليابانية التي تأسست في مارس 2009 بمدينة برج العرب بالإسكندرية اساليب ملتوية أوتخضع لهيمنة السلطة الإدارية رغم ان انشاءها بناء علي اتفاقية ثنائية بين الحكومة المصرية واليابان. بل سارت في الطريق الطبيعي المتبع في الجامعات العالمية بتكوين مجلس أمناء لإدارة شئون الجامعة بعيدا عن تدخلات السلطات الحكومية بالبلدين. يتشكل المجلس من 14 عضواً مناصفة بين الجانبين المصري والياباني برئاسة د. يسري الجمل وزير التعليم الاسبق. طبقا لنصوص الاتفاقية يختص مجلس امناء الجامعة بإختيار رئيس الجامعة ونوابه بإتباع إجراءات محددة تتضمن: الاعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين وإجراء عمليات تقييم بواسطة لجنة مشتركة مصغرة من اعضاء مجلس الامناء واخيرا قيام جميع أعضاء مجلس الامناء بالاقتراع السري لاختيار رئيس الجامعة ونوابه.
تقدم لشغل منصب رئيس الجامعة 79 مرشحا من داخل وخارج مصر. قامت اللجنة المصغرة بفحص أوراق المتقدمين مبدئيا ثم فحص تفصيلي للسيرة الذاتية وتقييم القدرات والامكانيات طبقا لنموذج معد سلفا لقياس القدرات القيادية والادارية والفنية المطلوبة لشغل المنصب أسفرت عمليات الفحص عن تصفية إعداد المتقدمين إلي 12 ثم إلي 4 مرشحين فقط تنطبق عليهم الشروط والمواصفات.
خضع المرشحون الأربعة لمقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة التي تشاورت مع أعضاء مجلس الأمناء وأعدت تقريرا نهائيا توصي فيه بإختيار أحد المرشحين الاربعة لرئاسة الجامعة. اخيرا تأتي مرحلة الاقتراع السري بطرح اسماء المرشحين الأربعة علي مجلس امناء الجامعة لتجري عملية الاقتراع السري ويفوز د. أحمد بهاء الدين خيري الاستاذ بهندسة الإسكندرية بمنصب رئيس الجامعة المصرية اليابانية.
رفض غامض
بنفس الإجراءات والأسلوب السابق تم اختيار نواب رئيس الجامعة، جاء انشاء الجامعة بمدينة برج العرب الصناعية التي تضم خمس مناطق صناعية كثيفة التنوع بها ما يقارب الألف منشأة صناعية وانتاجية تحتاج لنقطة أرتكاز بحثي تتمثل في الجامعة الوليدة. كما تسيرالجامعة علي الأسلوب الياباني في إدارة فرق ومشاريع البحث العلمي ومفهوم المعامل البحثية حيث يرافق الاساتذة المتخصصون الطلاب طوال اليوم لمتابعة اجراء البحوث وهي المرة الأولي التي توافق فيها اليابان علي انشاء جامعة مشتركة مع إحدي دول العالم. فلا توجد جامعة واحدة في دول العالم تحمل اسم اليابان إلا الجامعة المصرية - اليابانية - لدرجة أن سفير الهند بالقاهرة أبدي الدهشة والاستغراب في لقاء مع د. أحمد خيري رئيس الجامعة متعجبا من موافقة اليابان علي الشراكة العلمية مع مصر رغم سابق رفضها لاقامة جامعة مشتركة مع الهند.
التميز للنخبة فقط!!
يشير د. أحمد خيري رئيس الجامعة إلي سير الدراسة والابحاث العلمية بالمقر المؤقت للجامعة بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بالإضافة إلي مجمع عمارات يضم (14) عمارة تم تجهيزها بالمعامل وأماكن الإقامة للباحثين مؤكداً ان الجامعة بديل جيد لنظام البعثات الخارجية لأعضاء هيئات التدريس للحصول علي الدرجات العلمية من الجامعات بالخارج الذي يكلف الميزانية تكاليف مالية باهظة حيث تتيح الجامعة للباحثين الحصول علي الدرجات العلمية تحت اشراف اساتذة من الخارج وذلك داخل مصر مع تبادل الزيارات العلمية الي اليابان.
أما د. يسري الجمل رئيس مجلس أمناء الجامعة فيري أهمية قصوي لانشاء هذه الجامعة باعتبارها أحد «مراكز التميز» الذي يستقطب أفضل العناصر بدلا من ارسالهم للبحث والدراسة بالخارج وتوفير المناخ الملائم للدراسة وإجراء البحوث العلمية.
حيث تتيح الجامعة للباحثين التفرغ التام دون أعباء تدريسية (في حالة التسجيل بإحدي الجامعات المصرية يقوم الباحث بالتدريس وإجراء البحوث في ذات الوقت لنيل الدرجة العلمية). كما توفرالجامعة الإقامة الكاملة للباحثين وأسرهم، وتغطية كاملة لمصاريف الدراسة عن طريق المنح المخصصة من وزارة التعليم العالي، فضلا عن صرف راتب شهري 3000 جنيه للأعزب و4500 جنيه للمتزوج وهذا المناخ - كما يقول د. يسري الجمل - يؤدي لانتاج علماء للنهوض بالمجتمع ودفع البحث العلمي للأمام.
إذا كانت الجامعة الجديدة تعتبر أحد «مراكز التميز» مثل مدينة زويل المزمع انشاؤها بمدينة السادس من أكتوبر، اعتمادا علي نظرية انقاذ البحث العلمي من مأزق تكدس الجامعات وعجز مراكز البحوث عن طريق انشاء «مراكز التميز» فإن ذلك يعني نسف مقولة: «التعليم للجميع والتميز للجميع»، لتصبح إتاحة التميز للنخب العلمية فقط، وهي الفكرة التي سبق وطرحها د. عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء!! غير أن مصر بعد الثورة تحتاج لخطة علمية استراتيجية متكاملة للنهوض بالعلم والبحث العلمي في جميع أرجاء الجامعات المصرية ومراكز البحوث العلمية المنتشرة بجميع المواقع. خطة تتيح لجميع الباحثين فرصا متكافئة للابتكار والابداع والتقدم العلمي واكتشاف الموهوبين ودفعهم للتميز.
خطة تراعي مصالح مصر الاقتصادية تربط الابحاث بمشاكل المواقع الانتاجية والخدمية وايجاد حلول علمية تؤدي بجودة المنتجات وخفض تكاليف الانتاج وقبل كل ذلك تحقق العدالة العلمية لكل الباحثين في مصر، يحدث ذلك عندما نتخلص من الايدي المرتعشة التي مازالت تقبض علي تسيير الأمور بالهيئات والوزارات كما يقول د. أحمد خيري إنها أحد اهم استحقاقات ثورة يناير.