فى أول تفعيل لقانون منع الاعتصام والتجمهر الحكم على عمال بتروجيت بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ

قضت المحكمة العسكرية علي العمال الخمسة المفصولين من شركة بتروجيت بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وذلك تطبيقا لقانون حظر الأضراب الصادر عن المجلس العسكري . ويعد هذا الحكم أول حكم عسكري سيادي يصدر ضد أشخاص قاموا بالأعتصام أو التجمهر.
وترجع أحداث هذه الواقعة عندما قام عدد من العاملين المفصولين من شركة بتروجيت بالأعتصام أمام الشركة لأكثر من ثلاثة أسابيع متوالية مطالبين بالعودة للعمل بالشركة .
وفي بداية الأسبوع الرابع للأعتصام حدثت مشادة بين العمال المعتصمين وأفراد الأمن بالشركة قام على أثرها مدير قطاع الأمن بأستدعاء الشرطة العسكرية التى قامت بألقاء القبض على خمسة من العمال المعتصمين وحولتهم للنيابة العسكرية بتهمة أغلاق الطريق العام، وأمرت النيابة العسكرية بحبسهم 15 يوما وتحددت لهم عدة جلسات متتالية حتى صدور هذا الحكم رغم تدخل المهندس عبد الله غراب وزير البترول لحل مشاكل العمال المفصولين ودراسة كيفية عودتهم للعمل بالشركة وفق لوائح الشركة وبعد الكشف الطبي وكذلك تدخله لعقد تصالح بين مدير قطاع الأمن بالشركة والعمال الخمسة أمام النيابة لكن أجراء التصالح لم يحل دون صدور حكم المحكمة العسكرية.