«الأهالي» تنشر ملاحظات المجموعة العربية حول فلسطين:547 حاجزا ثابتا و 76 نقطة تفتيش ومعدلات البطالة تصل إلي 23.4%

خلال الساعات القليلة القادمة من المقرر أن تتقدم المجموعة العربية المشاركة في الدور رقم 100 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف "1 الي 18 يونيو الجاري" بتقريرها الصادر عن منظمة العمل العربية برئاسة اليمني احمد لقمان للمناقشة وهو التقرير الذي يحمل احدث المعلومات داخل فلسطين المحتلة ففي إطار المتابعة السنوية لحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية التي يعيشها أصحاب العمل والعمال والسكان العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخري في الجولان السوري والجنوب اللبناني الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
يتم التذكير كل عام بأحدث الاعتداءات الإجرامية والهجمات البربرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم علي لبنان وقطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضة.. وبالنظر إلي البيانات والتقارير الحديثة المتوفرة في التقرير الذي حصلت "الاهالي" علي نسخة منه مدعوما بالوثائق والمستندات حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخري فإن المجموعة العربية تلاحظ انه مع الأسف لم يتم إحراز أي تقدم أو تحسن في مستوي معيشة الشعب العربي تحت الاحتلال الإسرائيلي وربما الأمور تسير نحو الأسوأ مع تفاقم مشكلات الفقر وتزايد خطير في معدلات البطالة والعالم لا يزال يراقب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحدي الشرعية الدولية والمجتمع الدولي بأسره بما يمثله من قرارات ومواثيق ومعايير عمل واتفاقيات عربية ودولية مما يؤدي إلي تقويض جهود السلام كخيار استراتيجي عربي وآخرها ركود مفاوضات السلام الأخيرة بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية وعدم وقف عملية الاستيطان الاستعماري في الأراضي العربية المحتلة .
وقال التقرير ان منظمة العمل العربية تعمل من خلال إصدار تقرير سنوي لمتابعة التأثيرات السلبية للاستيطان الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي.. وجاء في التقرير أنه يوجد حوالي 547 حاجزاً ثابتا و 76 نقطة تفتيش إضافة إلي الجدار العنصري والسياج الحدودي حول غزة ، وأن معدلات البطالة لعام 2010 وصلت إلي ما يزيد علي 23.4% و 16.9% في الضفة الغربية و 37.4 % في غزة .
آثار سلبية
تطرق التقرير إلي أهم التأثيرات السلبية للاحتلال الإسرائيلي علي قطاع العمل والعمال في فلسطين وذلك علي النحو التالي : تأثير المستوطنات علي قطاع العمل :1- توفر الأيدي العاملة الرخيصة المحرومة من الحقوق التي يتمتع بها العمال داخل إسرائيل وذلك لعدم خضوع مناطق المستوطنات لقانون العمل الإسرائيلي ، والاستفادة من الموارد المائية الفلسطينية ، استنزاف نحو 51 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية في السنة ، واستصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة ( نحو 16479 وحدة استيطانية ) ، وعجز وزارة العمل الفلسطينية عن ملاحقة حقوق العمال الفلسطينيين في هذه المناطق لعدم خضوعها لقانون العمل الفلسطيني ، والتأثيرات السلبية لمخلفات المصانع علي المناطق المجاورة وبوجه خاص المناطق الزراعية .2- التأثيرات السلبية للجدار الفاصل :منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلي أراضيهم الواقعة خلف الجدار تمهيداً لمصادرتها فيما بعد، والحد بشكل كبير من وصول العمال الفلسطينيين إلي أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وانخفاض عدد العاملين داخل الخط الأخضر بدرجة كبيرة إلي نحو 25000 عامل بينما كان يقدر بنحو 120000 عامل قبل اندلاع انتفاضة الأقصي .3- الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون :اشتراط السلطات الإسرائيلية ان يكون عمر العامل المرشح للحصول علي تصريح عمل اكثر من 30 عاماً وان يكون متزوج ولديه اولاد مما يحرم الكثيرين من الحصول علي فرصة للعمل في اسرائيل، والمماطلة في دفع مستحقات العمال ، وفي عديد من الحالات تضيع حقوقهم ، وقيام العديد من السماسرة والمحامين وبالتنسيق مع ضريبة الدخل الاسرائيلية بسرقة مستحقات العمال التي تم اقتطاعها من اجور العمال لضريبة الدخل ، وتهرب كثير من اصحاب العمل الإسرائيليين من تسجيل عدد أيام العمل الحقيقية للعمال في قسيمة الراتب الشهرية مما يؤثر علي حقوقهم الاجتماعية في المستقبل ، والعمل لساعات طويلة دون احتساب ساعات العمل الاضافي.
والزام العامل الفلسطيني بالحصول علي بطاقة ممغنطة (البطاقة الممغنطة اشارة علي ان حاملها لا يحمل اي قضايا امنية في تاريخة)، مما يضيف علي العامل اعباء واجراءات امنية مالية اضافية لا مبرر لها، والتمييز بين العمال العرب وغيرهم من عمال من جنسيات اخري والعمال الاسرائيليين، حيث تخصص الاشغال الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة الي العمال الفلسطينيين، فيما يرفض العمال الاسرائيليون العمل في هذه الاعمال. وعدد العمال الفلسطينيين العاملين في قطاعات الصناعة والخدمات قليل جداً.. وهناك بمعدل 20 حالة سحب تصاريح يومياً، وفي حالة تعرض العامل لمرض او اصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من اجل اعادته الي بيته دون ان يتحمل ادني مسئولية تجاه هذا العامل (معنوياً او مادياً).
خسائر
وتعرض التقرير بإيجاز إلي أهم الخسائر التي لحقت بدولة فلسطين خلال عام 2010 وكانت كالتالي : - إقرار بناء ( 16749) وحدة استيطانية ، و قتل ( 107) مواطنين وتدمير ( 145) منزلا واعتقال ( 4000) مواطن ، و تسريع خطوات تهويد القدس من خلال العديد من القرارات والإجراءات العملية حيث تم هدم ( 63) منزلاً داخل وفي محيط القدس وإنذار بهدم ( 1334) منزلاً آخر والاستيلاء علي عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين ، وأقرت سلطات الاحتلال بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة ، وباشرت فعليا البناء في 1200 وحدة استيطانية في المدينة ، و أصبح 125 ألف مقدسي مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة ، بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي أدي بناؤه إلي فصلهم عن مدينتهم ، وخلال العام 2010 واصلت سلطات الاحتلال عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصي ما أدي الي أربعة انهيارات أرضية.
وخلال العام 2010 ايضا جاء في التقرير أن الاحتلال صادر 4826 دونما في مواقع مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.. واعتقل 31 صحفيا وأصيب بجراح مختلفة 41 صحفيا آخر.
وبلغ عدد الأسري في سجون الاحتلال في نهاية العام 2010 (6800) أسير ، بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و 300 طفل.