توقعات بارتفاع معدل البطالة إلي 12% خلال العام المالي الجديد

تأتي الموازنة العامة للدوله للعام المالي 2011-2012 باعتبارها موازنة من نوع خاص جاءت في ظروف خاصة جدا لم تشهدها مصر من قبل، خاصة أنها تعد آخر موازنة في الخطة الخمسية الحالية ، كما إنها موازنة ثورة وموازنة أزمة في الوقت نفسه ، لذلك لم يكن غريبا ان تؤكد فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في معرض عرضها للخطوط العريضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الجديد ان الهدف من تلك الخطة هو تلبية الاحتياجات المجتمعية وتحقيق الكرامة للمواطن المصري، و يكفي أن الاقتصاد المصري كان يحقق نموا ايجابيا علي مدار العشر سنوات الاخيرة دون اعتبار للبعد الاجتماعي .واكدت فايزة ابوالنجا: رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري فإن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الانتاج وليست المعونات، وفي هذه الفترة مصر لاتطلب معونات ولكن دعما دوليا خلال تلك الفترة الانتقالية، وطبقا لما قالته فإن المساعدات او المنح لا يمكن ان تبني تنمية، ولكن اي تنمية تتوقف علي أبناء الدولة نفسها، واعتمدت في تبرير ذلك بانه حدث تراجع في اداء كل القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير - مارس) في السياحة والتجارة الداخلية والبناء والتشييد وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الا قطاعا واحدا فقط لم يتأثر بل ظل علي نفس درجة النمو وهو تحويلات المصريين من العملة الصعبة، وهذا ان دل علي شيء فانما يؤكد أن هذه الدولة لن تنمو الا بسواعد ابنائها حيث ضربوا المثل في مساندة اقتصاد بلدهم . وتراجع معدل النمو ليسجل 4.2% ورغم هذا التراجع إلا ان وزيرة التخطيط تتوقع ان تحقق مصر نموا يتراوح بين 1 و 1.5% خلال العام المالي الحالي خاصة ان معدل النمو خلال الشهور التسعة الماضية وصل الي 2.3%.لكن مع الاستعداد لبدء العمل بالموازنة الجديدة فإن التحدي الاساسي يتمثل في استمرار حالة الانفلات الأمني والاحتجاجات الفئوية مع التوقعات بتنامي عجز الموازنة الي 180 مليار جنيه وارتفاع معدل البطالة الي 12% في ظل توقعات بعودة العمالة المصرية من بعض الدول العربية.