أخطاء وخطايا الجهاز المصرفي المصري علي حساب الاستثمار وصغار المودعين

أولا: إصرار الجهاز المصرفي علي استمرار الفائدة المنخفضة علي المدخرات أحدثت إضرارا بالمدخر الصغير كما أدت إلي ركود السوق والإضرار بالاقتصاد.
ثانيا: البنك المركزي أعلن استمرار خفض الفائدة لصالح تنشيط الاستثمار.. والحقيقة غير ذلك لأن متوسط الفائدة علي المدخرات 5% في حين تتقاضي البنوك فائدة علي القروض الاستثمارية ما بين 12% و14% بخلاف مصاريف بنكية.
ثالثا: المدخرات العائلية تصل إلي 70% تقريبا من حجم المدخرات في البنوك أي حوالي 700 مليون جنيه تعتمد عليها العائلات ولكن البنك للمرة الثالثة عشرة يصر علي الفائدة المنخفضة.
رابعا: خفض سعر الفائدة علي المدخرات 1% فقط يعني 7 مليارات جنيه تضيع علي الأسر متوسطة الدخل وكان من الممكن أن تنعش السوق.
خامسا: حجة أخري ادعاها البنك المركزي وهي أن خفض الفائدة لصالح تمويل عجز الموازنة في شكل أذون وسندات.. وذلك غير الحقيقة حيث إن أذون الخزانة تقدم للمالية بسعر فائدة يتراوح بين 5.9% و5.10% وأحيانا تصل إلي 11%.. وذلك عبء علي الموازنة وليس لصالح الموازنة.
سادسا: بعض البنوك تفرض رسوما علي مسحوبات المدخر الذي تقل مدخراته عن خمسة آلاف جنيه كما يفعل البنك التجاري الدولي.. أي إذا سحب المدخر الصغير مبلغا يقل عن خمسة آلاف فنفرض عليه رسوما بواقع 40 جنيها عن كل شهر.
سابعا: بنك آخر يفرض علي مسحوبات الدخر الصغير ثلاثة جنيهات في كل مرة إذا سحب أقل من خمسة آلاف جنيه.
ثامنا: الخطورة الأكبر أن البنوك تدعي تمويل الاستثمار وفي واقع الأمر ومن خلال متابعة الأرقام فإن البنوك لم تعد تقدم أي قروض للمستثمرين اكتفاء بإقراض المؤسسات الكبيرة بمئات الملايين بينما المستثمر الصغير أو المتوسط فيحصل علي القليل وبمشقة شديدة.
تاسعا: أن عمليات البيع والدمج للبنوك شابهها الكثير من الشبهات فيكفي ذكر مثالين..
دمج البنوك الأربعة بحجة أنها خاسرة وفقدان المساهمين لقيمة الأسهم حيث لا ذنب لهم لأن قيادة هذه البنوك التي قيل إنها خاسرة تعينها البنوك وبموافقة البنك المركزي.. ولا ذنب للمساهمين في هذه الخسائر.. ضاعت مساهماتهم واعتبرت معدومة وكانت بالنسبة للمساهمين مدخرات العمر.. ورغم الدعم ومرور 5 سنوات لايزال البنك المتحد خاسرا.
بيع بنك التنمية الوطني بسعر 11 جنيها للسهم وكان قبل تسريب خبر البيع قد سجل 37 جنيها للسهم في البورصة وهبط مع إشاعة البيع إلي 26 جنيها للسهم.. ولكن البيع تم بسعر 11 جنيها فقط.
هذا البنك منذ بيعه يتكبد خسارة سنوية اقترب مجموعها من رأسماله المدفوع.
عاشرا: تدعي البنوك أزمة سيولة وركود في حين أنها تمتلك 60 مليار جنيه لا تدفع عنها أي فوائد وهي أرصدة «الحسابات الجارية».. وتدعي البنوك أن ركود السوق قد أثر علي الأرباح في حين أن أحد البنوك حقق ربحا في العام الأخير (2010 - 2011) ملياري جنيه وآخر حقوق ربحا عن نفس العام 8.1 مليار جنيه.
الملاحظة الأخيرة.. أن البنوك التي تم بيعها أو البنوك التي أدمجت كلها تكبدت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة خسائر.. الأمر الذي يلقي شبهة.. لأن هذه البنوك قبل البيع كانت رابحة.