استمرار الاعتصام أمام ماسبيرو في حراسة الجيش والشرطة

لليوم الحادي عشر يستمر الأقباط في اعتصامهم امام ماسبيرو، حيث فرضت قوات الجيش طوقًا أمنيا واسعًا حول المنطقة وقامت بإغلاق شارع الكورنيش بداية من كوبري 15 مايو إلي كوبري 6 أكتوبر مع الحرص علي تواجد أمني كثيف من أفراد الجيش والشرطة الذين تولوا مهمة تأمين موقع الاعتصام من خلال التأكد من هوية المارة داخل الاعتصام ليعود الهدوء مرة أخري بين المعتصمين. يأتي ذلك عقب الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المعتصمون ليلة السبت وأدت لوقوع عشرات المصابين، وحرق خمس عشرة سيارة ملاكي، وقال رامي كامل احد شباب ماسبيرو انهم مستمرون في الاعتصام حتي تنفيذ مطالبهم وهي القبض علي الجناة في احداث امبابة ،كنيسة اطفيح، الاحداث التي حدثت ليلة السبت، فتح الكنائس المغلقة، وعودة الفتيات المختطفات حيث يتم الان حصر اسمائهن من عدة محافظات ومناطق متفرقة.
وقال القمص متياس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل، لمن يطالبون الأقباط بالصبر:"أحب أوجه رسالة إننا بنقولهم شوفوا طعم الصبر" فنحن صابرون وطائعون، واصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا أعلنوا فيه استمرار اعتصام ماسبيرو، وقالوا في بيانهم: "إننا نوجه كل الحب والتقدير لقداسة البابا شنودة الثالث، ونحمل القوات الأمنية سواء الجيش أو الداخلية الاعتداء علي الأقباط المعتصمين، فالاعتداء هدفه التشويش علي اعتصام الأقباط". وقال القس "فلوباتير جميل" إننا مستمرون في اعتصامنا لحين تنفيذ مطالبنا.. علي الجانب الآخر انضم عشرات الشباب المسلمين للشباب القبطي امام ماسبيرو تنديدا بالاحداث التي تعرض لها الاقباط ليلة السبت الماضي بعد هجوم البلطجية واصابة العشرات من المعتصمين السلميين من قبل مجهولين الامر الذي دفع توافد الالاف من الاقباط من عدة محافظات للمشاركة في الاعتصام مطالبين بتحقيق مطالب المعتصمين، وقد ردد المتظاهرون من الشباب المسلمين " احنا اخواتكم المسلمين.. احنا معاكم يامسيحيين" رافضين لأحداث الفتنة التي تعرضت لها مصر الايام الاخيرة، وتمني جميع المتظاهرين السلام لمصر وخروجها امنة من هذه المحنة.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا تضمن تشكيل لجنة للعدالة الوطنية لتقصي الحقائق ولحل مشكلة الطائفية، وتكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كل المصريين عملا بمواد الدستور التي تقر الحقوق للجميع، علي أن يتم إصدار هذا القانون بعد 30 يوما، وأيضا أن تكلف اللجنة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتكليفها بإعادة التحقيق في أحداث كنيسة القديسين، وصول والمقطم وإمبابة وأبو قرقاص، علي أن يتم موافاة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات. والاستجابة لفتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل علي حدة بلجنة مشكلة، وتضمن أيضا ترميم كنيسة العذراء وكنيسة مطرانية مغاغة. ايضا حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة المسيحية أو الإسلامية، وتفعيل القوانين التي تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية أو الحزبية.