و تدخل دوامة الديون المحلية والخارجية

تراجع الاحتياطي النقدي لمصر من 02.28 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي إلي 9.26 مليار دولار، بحسب نشرة اتجاهات الاقتصاد التي يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء مستندا علي بيانات البنك المركزي. من ناحية أخري تسعي مصر لاقتراض ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي المقبل مما يزيد الدين العام الخارجي من 34 مليار دولار إلي 46 مليار دولار بنسبة 30%، يذكر أن الدين الخارجي ظل خلال السنوات الأخيرة يتراوح ما بين 32 و34 مليار دولار، إلا أن أحداث ثورة 25 يناير الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها الدولة أدت إلي السحب من الاحتياطي النقدي لتعويض نقص الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وكان آخرها اعتماد 300 مليون دولار لتوفير السولار من الاحتياطي النقدي. المشكلة الأخطر تتركز في زيادة الدين العام المحلي والذي بلغ تريليون و88 مليار جنيه مصري مع توسع حكومة شرف في إصدار أذون الخزانة لمواجهة نقص الإيرادات وتلبية المطالب الفئوية التي تكلفت نحو 17 مليار جنيه. ومع تدني الاحتياطي النقدي الذي كان يعد خانة لسداد القروض الخارجية لمصر فإن معدل الفائدة علي القروض الجديدة سيكون أكبر، مما يزيد من عبء فوائد القروض علي الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة، ويدخل البلد في دوامة الاقتراض الخارجي. الأخطر من ذلك أن حوادث الفتنة الطائفية واستمرار الانفلات الأمني أديا إلي انخفاض معدلات السياحة بنسبة 80% بحسب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وسط توقعات بنمو سالب في الربع الأول من العام المالي المقبل، وتوقعات أكثر تفاؤلا بتحقيق معدل نمو 2% بنهاية العام بشرط استقرار الأوضاع الأمنية وعودة تدفق الاستثمار الخارجي لمصر.