اعترف رئيس الوزراء د. عصام شرف أن الوضع الاقتصادي في مصر حرج للغاية، ورغم مرور أكثر من ثلاثة شهور علي الثورة لكننا مازلنا في مرحلة عنق الزجاج.. ولو تخطينا هذه المرحلة في ظل إنتاج متعثر وطاقات صناعية معطلة فإن مستقبل مصر الاقتصادي سيكون مختلفا تماما، وقال رئيس الوزراء في لقائه برؤساء تحرير الصحف إن زيارته الأخيرة لدول الخليج كشفت عن وجود رغبة شديدة في الاستثمار لكن المشكلة هي الأمن، وقال لذلك لابد أن نعمل علي نشر ثقافة «الشرطة في خدمة الشعب» كلنا سواء الشعب أو الشرطة في خدمة هذا الوطن، وقال إن كل رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والتجارية أعربوا عن قلقهم من الوضع الأمني. وقال: قد يكون هناك تأخير في تنفيذ بعض الإجراءات لكنها نتيجة تراكمات قد تستغرق وقتا. ومن جانبه قال د. سمير رضوان وزير المالية إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن معدلات النمو تسير من سيء إلي أسوأ، وفي الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو 7.0% خلال الربع الثالث فإنها ستكون أسوأ من ذلك خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، وقال لو وصلنا إلي معدل نمو عام مع نهاية يونية القادم إلي 2% سيكون خيرا وبركة، وهو نفسه معدل زيادة السكان. وقال د. سمير رضوان في تصريحاته ل «الأهالي» إن نسبة العجز المالي في الموازنة العامة الجديدة تصل إلي 5.149 مليار جنيه مضيفا أن المصروفات تصل إلي نصف تريليون جنيه في حين أن الإيرادات المتوقفة لن تزيد علي 342 مليار جنيه، وقال إن هناك انخفاضا في الصادرات بنسبة 40% علاوة علي انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي من 43 مليار دولار إلي 30 مليار دولار لأن البنك المركزي يفقد 3 مليارات دولار شهريا، وهناك ارتفاع في تكلفة الدين المحلي. وأكد وزير المالية نية الحكومة في إقرار خطة تحفيز اقتصادي تستهدف بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تلعب دورا في استيعاب 42% من قوة العمل في مصر بحلول عام 2020. هذا بجانب موافقة محافظ البنك المركزي علي بنك للمشروعات الصغيرة بجانب مشروع قومي تحت اسم «مصر بلا فقر» للتنمية الزراعية علي غرار بنك جرامين في بنجلاديش. ومن جانبها قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن مصر بدأت تسحب من الاحتياطي النقدي وهو ما يعني أن الوضع خطير، وقالت إن الموازنة الاستثمارية الجديدة تصل إلي 230 مليار جنيه منها 55% واستثمارات خاصة و45 استثمارات حكومية، مشيرة إلي أن هناك مشروعا قوميا للإسكان بقيمة 5 مليارات جنيه علي مدار خمس سنوات يساهم فيه شركاء التنمية والصناديق بنسبة 50% وقالت للأسف حصلت الفجوة التمويلية إلي 12 مليار دولار. وقال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إن التحقيقات فيما يتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتهريب الأموال في الخارج ستتم بدقة شديدة حتي لا يفلت أحد من العقاب، وقال إن كل واحد يقول لا توجد له أموال بالخارج ثم نقوم بمواجهته بمكان تواجد الأموال والحسابات فيعترف ورغم ذلك فإننا نطمئن المستثمرين الجادين. وقال إن القانون الآن هو السيد في مصر ولا يجب أن ننزعج مما يتردد حول تهديد الاستثمارات لان ذلك يتم بحيادية شديدة، وقال نحن في كم من البلاغات لم يحدث أن حققت فيه أي نيابة في العالم. ومن جانبه قال نبيل العربي وزير الخارجية حول ما يتردد عن اعتراض بعض المسئولين في دول الخليج علي محاكمة الرئيس مبارك وربط ذلك بالتعاون المستقبلي والمساعدات أنهم أعربوا فقط عن مشاعرهم تجاه هذه القضية إلا أنهم لم يربطوا بين التعارف معنا بها علي الإطلاق. وحول التخوفات الخليجية من عودة العلاقات مع إيران قال إن مصر أكدت أنها فتحت صفحة جديدة مع كل دول العالم وأنهم يعلمون أن مصر ليس لديها سفارة هناك وأن الحكومة لم تحدد خطوة للأمام في اتجاه إيران. أما عن فتح المعابر فلا توجد أي نصوص أو اتفاقيات تمنع مصر من فتح المعابر. وأضاف وزير الخارجية أن عملية السلام فخ جرتنا إليه إسرائيل وعلينا أن نسعي لعقد مؤتمر دولي من أجل دولة فلسطينية مستقلة.