ورقة وقلم

بين الصحافة والحكومة والناس

أسهل شيء عند أي مسئول هو إلصاق الاتهامات بالصحافة!
قبل ثورة 52 يناير، كان النظام يلقي بمسئولية فشله علي الصحف لاسيما الخاصة منها والحزبية. فهي من وجهة نظره تطفش المستثمرين بما تنشره من وقائع الفساد، وتحبط الناس بما تكتبه عن الغلاء وتدني الأجور وتردي مستوي الخدمات، وتسيء للعلاقات المصرية العربية بما تثيره من مشكلات يتعرض لها العاملون المصريون في العالم العربي.
ويبدو أن رياح ثورة 52 يناير التي اقتلعت النظام السابق، لم تفلح في تغيير نظرة بعض المسئولين في حكومة الثورة المصرية لدور الصحافة. ومن ثم وجد هؤلاء في الصحف القومية والخاصة والحزبية علي السواء - ملقفا لإلقاء الاتهامات!
فالصحف من وجهة نظر بعض وزراء حكومة الثورة تعرقل تدفق الاستثمار لأنها تفرد في النشر عن التحقيقات في جرائم فساد النظام السابق»!«، وتقوض العلاقات مع دول حوض النيل لأنها تنقل -أو نقلت- تصريحات لمسئولين رسميين مصريين تجاه سياسات بعض هذه الدول»!«، وتهز صورة مصر وشعبها المتسامح امام الاشقاء العرب، لأنها تجري وراء تفاصيل حياة رموز النظام السابق ورأسه وهم رهن الحبس في سجن مزرعة طرة أو مستشفي شرم الشيخ»!«.
لسوء حظ هؤلاء المسئولين أن الصحافة المصرية بعد الثورة عادت لتكون صاحبة جلالة، بعد أن كانت خادمة في بلاط أصحاب السعادة والمعالي والسيادة والأعمال!
لسوء حظهم أيضا.. أن الدكتور عصام شرف رئيس حكومة الثورة لا يشاركهم هذا الرأي. بل يعتبر الصحافة المصرية ليست هي المشكلة، انما هي جزء من الحل لمشكلات الوطن وما أكثرها!
ويري شرف انه لو كان هناك عشرة مستثمرين مثلا كانوا يدرسون القدوم الي مصر لإقامة مشروعات لهم، فمنهم تسعة مستثمرين أحجموا عن الاستثمار بسبب تفشي الرشوة والفساد في عهد النظام السابق.
لهذا فهو يعتقد ان محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين سوف تشجع هؤلاء المستثمرين علي القدوم بأموالهم وهم آمنون عليها في دولة القانون والشفافية، ولهذا فهو يؤمن بأن النشر عن تحقيقات الفساد لا يعرقل الاستثمار، انما يعطي الثقة للمستثمر في أن هذا البلد يتطهر من أوراق الفساد، ويكفل محاكمات عادلة للفاسدين في ظل سيادة القانون.
للأمانة.. أقول أن تعليقات البعض من الوزراء الذين حضروا اجتماع د. عصام شرف رئيس حكومة الثورة ونائبه د. يحيي الجمل مع رؤساء تحرير الصحف، فيما يتعلق بدور الصحافة، لم تكن بغرض فرض أي نوع من الوصاية، فلا نحن نقبلها ولا أظنهم يفعلون. انما كانت في إطار نقل انطباعات تلقوها خلال جولاتهم العربية والإفريقية، وجس نبض صحافة مصر الثورة تجاهها وأظنهم يعرفون بحق ضراوة إيقاع هذا النبض!
ما علينا!

أهم ما في لقاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء برؤساء التحرير، ليس هو العرض الذي قدموه عن المؤشرات الاقتصادية، ولا الأفكار التي طرحوها لمجابهة المشكلات الملحة للجماهير ووضع حلول عاجلة لها، وانما هو النبرة الصادقة والرغبة في مخاطبة الناس ومصارحتهم دون تفتيح ظلال أو صبغ ألوان وردية علي الحقائق. وهذه هي أولي الخطوات لكسب ثقة الجماهير. فعلي حد قول د. عصام شرف: نحن أمام شعب جريح، يفتقد الثقة في السلطة، وعلينا استعادتها عن طريق التعامل بحكمة مع طلباته وتلبيتها قدر الإمكان.
حكومة الثورة، ونحن معها، تريد ان ننظر الي الأمام، لكننا نريد ايضا ان نسير قدما، دون أن نتجاهل ما يدور حولنا من مساءلة وحساب.
حكومة الثورة، ونحن معها، تريد إعلاء سيادة القانون فوق الجميع.. لكننا نريد ايضا اعلاء حق المواطن في المعرفة دون تعتيم، حتي لا نترك المجال للشائعات ترعي وتنتشر.
حكومة الثورة، ونحن معها، تريد ألا تكون حكومة لتسيير الأعمال تؤمن الاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين، لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، انما هدفها أن تكون حكومة ترسم خططا مستقبلية، وترسي أسسا تحقق -والتعبير للوزيرة فايزة أبو النجا- التنمية المسئولة اجتماعيا، لتأتي الحكومة التي تخلفها وتواصل البناء علي ما تم انجازه.

العرض الذي قدمه د. سمير رضوان وزير المالية يبدو مثيرا للقلق علي المدي المنظور، في ظل انخفاض طاقة الصناعة الي 05٪ وحجم الصادرات بنسبة 04٪، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي من 34 مليار دولار الي 03 مليار دولار فقط، والارتفاع المتوقع لعجز الموازنة من 9.7 يوم 52 يناير الي 5.8٪ في مطلع مايو الحالي، والمنتظر ان يزداد الي 1.9٪ من الناتج القومي الاجمالي في الموازنة الجديدة »1102/2102«.
أما بالنسبة لمعدل النمو فالمتوقع ان ينخفض هذا العام الي 2٪ فقط بعد ان كانت التوقعات تشير الي بلوغه نسبة 8.5٪، واذا عرفنا ان معدل الزيادة السكانية يبلغ 9.1، فإننا ندرك أنه لن تحدث اذن أي زيادة في معدل دخل الفرد.
رغم هذا تبدو الصورة أفضل علي المدي القريب عند استئناف دوران عجلة الانتاج، لاسيما ان المنشآت السياحية والصناعية لم تصب بأي سوء في احداث الثورة، وان قطاعات الاقتصاد المصري تتسم بالتنوع. وتبدو الصورة مبشرة علي المدي المتوسط في امكان قدرة الاقتصاد علي التقدم واللحاق بالاقتصادات البازغة، حيث يتوقع تقرير (HSBC) أن تحتل مصر المرتبة الثامنة عشرة عالميا بحلول عام 0202.
بصراحة.. قال د. سمير رضوان ان أداء الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير كان ممتازا، لكن ثمار النمو لم تجد طريقها لتوزع بصورة عادلة بين فئات المجتمع.
لذا يري د. سمير رضوان أهمية الهيكل الجديد للأجور الذي أوشك علي الاكتمال الذي سيضع حدين أدني وأقصي لأجر العاملين بالدولة، وكذلك الانتهاء من اعداد حزمة كاملة من الاصلاح الضريبي لا تنقص من الحصيلة وانما تحقق العدالة الاجتماعية، مع عدم المساس في الوقت الراهن بالدعم.
وعن الدعم يري د. سمير رضوان ضرورة وصوله إلي مستحقيه ويضرب مثلا باسطوانات البوتاجاز التي تستخدم في قمائن الطوب والقصور والفيللات، مشيراً إلي أن قصرها علي مستحقيها يوفر 2 مليار دولار وهو ما يكفي لتمويل مشروع إسكان منخفض التكاليف جيد النوعية.
هذا المشروع يوفر مليون وحدة سكنية علي مدي 5 سنوات، وقد طرحه د. فتحي البرادعي وزير الاسكان كأحد أهم المشروعات الاجتماعية التي فكرت فيها حكومة الثورة، وسوف يخصص لمناقشته اجتماع وزاري اليوم مع شركاء مصر في التنمية بحيث تتحمل مصر نصف تكاليف المشروع، وتحصل علي باقي التكاليف من هؤلاء الشركاء.
مشكلة المشاكل وهي البطالة.. تحتل أولوية قصوي لدي حكومة الثورة.. من خلال بنك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي ينتظر أن تستحوذ علي 24٪ من قوة العمل في مصر بحلول عام 0202، وكذلك من خلال بنك لتقديم القروض متناهية الصغر، اشبه بتجربة بنك الفقراء في بنجلاديش، ويدرس د. عصام شرف أن توضع في هذا البنك الأموال التي ستستعاد من أصحاب الأراضي الذين اشتروها باسعار بخسة.

تبدو الوزيرة فايزة أبو النجا من أشد المتفائلين بمستقبل مصر بعد الثورة، وتتوقع ان امامنا فرصة حقيقية لتحقيق نهضة خلال 5 سنوات لو عبرنا من عنق الزجاجة الحالي.
وتري بعد انتهاء العام الأخير من الخطة الخمسية (7002/2102) وجوب وضع خطة خمسية في إطار خطة ابعد مدي تمتد إلي 52 عاماً، وعن العام الأخير من الخطة الذي يبدأ في يوليو المقبل، اقترحت الوزيرة زيادة الاستثمارات الحكومية عن العام الماضي لتصل الي 7.14 مليار جنيه، علي أن تخصص هذه الزيادة للتعليم قبل الجامعي والبحث العلمي وإستصلاح الأراضي، وتركز الوزيرة في مجال البحث العلمي الذي ترتفع مخصصاته في عام (1102/2102) بنسبة 82٪ عن العام الحالي، علي مشروع د. أحمد زويل الذي سيتم تدشينه خلال أسابيع ليكون عماد النهضة العلمية والتكنولوجية المنشودة علي أرض مصر، وتدلل علي أهمية البحث العلمي بأن إحدي ركائز سيادة الولايات المتحدة علي العالم هو امتلاكها 45٪ من أبحاث ومشروعات الابتكار والتطوير عالمياً.

لم تتح لنا الفرصة لمناقشة د. شرف ووزراء حكومته، فيما عرضوه، لارتباطه بموعد لقاء مع وزير خارجية بريطانيا، وغادرنا علي وعد بلقاءات دورية نتبادل فيها الرؤي والأفكار.
لكن انطباعي في ثاني لقاءاتنا مع رئيس حكومة الثورة وبعض أعضائها، أنها حكومة سعيدة الحظ بثقة الجماهير التي أتت بها إلي موقعها لكنها ايضا سيئة الحظ لقدر الهموم التي تثقلها والتطلعات التي تحيط بها والتحديات التي تجابهها والظروف غير المسبوقة التي تعمل في ظلها.
تحتاج الحكومة - ونحن معها - ألا تكون قراراتها في بعض الأحيان مجرد رد فعل لأحداث عارضة.
تحتاج الحكومة - ونحن معها - أن تأخذ فرصتها، فالشارع الذي ثار وأطاح وبدّل وغيَّر، عليه أن يهيئ المجال لمن جاء به علي رأس حكومة الثورة في المرحلة الانتقالية ليؤدي دوره مع زملائه في خدمة الجماهير.
تحتاج الحكومة - ونحن معها - إلي جهد كل مصري في جميع مواقع العمل العامة والخاصة، حتي تدور عجلة الإنتاج بسرعتها المطلوبة، وتستطيع هي أن تفي بمتطلبات المواطنين ومطالب الثورة في تحسين الأجور والخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه الحكومة ضمنت مكانها في صفحات التاريخ، لأنها أول حكومة بعد الثورة، ولأنها اكتسبت شرعيتها من الشارع.
وبمقدورها أن تضمن مكانها في ذاكرة الناس، لو أمسكت بالمقود واستعادت عجلة القيادة من الشارع.