تقدم عمال شركة النصر للتليفزيونات التابعة للشركات القابضة للكيماويات ببلاغ للنائب العام ضد كل من «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار السابق و«عائشة عبدالهادي» و«عادل الموزي» رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واتهامهم بتخريب الشركة عمدا وذلك بعد قرار تصفيتها عام 2006 وبيعها بأرخص الأسعار وهو ما اعتبره العاملون إهدارا للمال العام خاصة أن قرار التصفية أعقبه إرغام العاملين بالشركة للخروج علي المعاش المبكر رغم أن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 سنة فقط بالإضافة إلي عدم حصولهم حتي الآن علي معاش من الشئون الاجتماعية وبناء عليه يواجه حاليا نحو 1800 عامل وموظف بالشركة مصيرا غامضا بعد إحالتهم للمعاش المبكر مقابل صرف تعويضات لكل موظف تصل إلي 150000 جنيه وهو ما لم يحدث بعد تصفية الشركة، جاء البلاغ ردا علي تصريحات «عادل الموزي» المشرف علي وزارة الاستثمار بشأن قرار إيقاف العمل بنظام المعاش المبكر بسبب التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق هذا النظام.. وأشار «الموزي» إلي أن التعويضات ومكافأة نهاية الخدمة تصل إلي 150 ألف جنيه وهو ما نفاه العاملون مؤكدين أن ما صرف لهم 3 آلاف جنيه فقط، ويري «الموزي» أن المعاش المبكر يتسبب في كثير من الأزمات العمالية في حالة مطالبة العمال مثلا بفروق قيمة المعاش المبكر بين عام خروجهم وأعوام تالية له، والعاملون «بشركة النصر» يؤكدون انتظارهم لقبول البلاغ واسترداد باقي مستحقاتهم المالية.