جهات أمنية عليا تراقبه منذ أكثر من عام انفردت «الأهالي» منذ أكثر من شهر بخبر تحت عنوان «نائب تحت الميكروسكوب» ذكرت فيه أن هناك معلومات تشير إلي احتمال رفع الحصانة عن أحد النواب المستقلين وابن شقيق رئيس جمهورية سابق واتهامه في إحدي القضايا المخلة بالشرف. ويوم الأحد الماضي وافقت اللجنة التشريعية ثم مجلس الشعب بعدها بيوم علي رفع الحصانة عن طلعت السادات لاتهامه بطلب رشوة من صاحب شركة استثمار لتمكينه من تأسيس شركة سياحية، في القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا ، وعلمت «الأهالي» أن السادات يخضع لرقابة علي جميع انشطته من قبل جهة أمنية عليا منذ أكثر من عام ونصف العام، وقال مصدر مطلع إن تهمة السادات سوف يدان فيها بعد توافر عدة أدلة تشير إلي تقاضيه رشوة، وأوضحت المصادر أن السادات لن يعود لمجلس الشعب مرة أخري مثلما حدث المرة الماضية بعد تطبيق أحد الأحكام العسكرية ضده، لتكون هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير.