أبو زيد راجح: قوانين الإيجار أثرت بالسلب علي خطة الإسكان

ارجح الدكتور أبو زايد راجح رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان سابقا الخلل العمراني في مصر إلي سلسلة القوانين التي خضع لها الاسكان خلال الستين عاما الماضية والتي أدت إلي خروج الطبقة الفقيرة من خطة الإسكان، وجاء هذا ضمن الندوة التي أدارها الدكتور صلاح زكي من مناقشة مفتوحة حول الأسكان بالمجلس الأعلي للثقافة عن ثورة 25 يناير والرؤية المستقبلية للإسكان.
كما تحدث الدكتور أبو زيد عن العوامل السلبية التي أثرت علي الاسكان، وكانت السبب في حدوث هذا الخلل، أولها ارتفاع معدل الزيادة السكانية.
وتلعب مرحلة الانتقال إلي الاشتراكية وتذويب الفوارق بين الطبقات دورا مهما حيث شهدت تلك الفترة إصدار بعض القوانين الخاصة بالايجار والتي أثرت بالسلب علي خطة الإسكان. وعن توفير الإسكان المناسب مما جعلها تتجه لسياسات معينة أدت إلي وصول الوحدات السكنية لشرائح معينة دون مستحقيها، ونتيجة هذا الخلل وصلت قيمة الايجار في الأحياء الفقيرة من 50% إلي 70% وكأن الفقير يدفع اضعاف قيمة الوحدة السكنية، وارتفاع نسبة التمليك إلي 80% وانخفاض الايجار إلي 20% بعد أن كانت نسبة التمليك إلي الايجار 55% إلي 45% مما أدي لخروج معظم الطبقة الفقيرة من السوق الإسكاني. من ناحية أخري أدي انتشار ظاهرة الوحدات المغلقة التي وصلت عام 2006 إلي 5 ملايين وحدة سكنية كوسيلة للادخار الأمني إلي تفاقم الأزمة. كما وصل عدد الوحدات العشوائية إلي 50% وهي الوحدات التي تفتقد الاتزان بين القيمة الايجارية ومكان الوحدة السكنية، وبالفعل لا نستطيع اغفال أهم أثر سلبي وهي السياسات الحكومية للنظام السابق والذي اهتم بالطبقات الغنية بدءا من أواخر السبعينيات حتي الآن، وأهمل محدودي الدخل. أما «صلاح حجاب» مهندس استشاري في مجال العمارة، فأكد أهمية تفعيل كل قوانين الإسكان الخادمة للطبقة الكادحة وتغيير أو تعديل القوانين الأخري التي أهملت تلك الطبقة و أهمية الاحتراف والتخصص بشكل عام في مجال العمارة ، كما تحدث الدكتور «صلاح زكي» عن ضرورة اتحاد جميع القطاعات لمواجهة المشاكل القادمة للنهوض بالدولة في جميع المجالات والوصول لسياسات اسكان افضل لمستقبل مصر.