في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل قضية أوراسكوم تليكوم ضد قرار هيئة الرقابة المالية الذي يسمح لفرانس تليكوم بشراء حصة الأقلية بسعر 245 جنيها للسهم إلي يوم 27 من الشهر الحالي للاضطلاع والدراسة رفض المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة طلب أحمد الفضالي رئيس حزب الإسلام الاجتماعي أثناء نظر القضية التداخل. وسأله رئيس المحكمة عن سبب التداخل في الدعوي فرد : أنا رئيس حزب سياسي. إلا أن رئيس المحكمة المعروف عنه «الحكمة» قال: هذه قضية حساسة تتعلق بالسوق وأمور اقتصادية، وليس محلها تزيين الدعوي لأن ذلك من شأنه تعطيل الإجراءات ، وأضاف: نحن في مرحلة ختامية لقضية اقتصادية في المقام الأول، وقال إذا كنت مستثمرا كما تقول فهذا وضع آخر ونحن نحترم جميع الأحزاب ورؤسائها ولهم دورهم واحترامهم، لكن أن تتدخل كرئيس حزب فهذا ليس عنوانا يوضع في صحيفة الدعوي.