حق الدولة.. والقطة! السلفيون الذين نادوا دائما بعدم الخروج علي الحاكم يتصدرون المشهد وقاموا بتطبيق الحد علي الشاب متري ثم جري في غموض إجراء مصالحة، ولكن السؤال: أين حق الدولة؟ وهل يمكن للدولة أن تتخلي عن حقها إزاء جماعة أعطت لنفسها حق إصدار الأحكام. والغريب أنهم أعلنوا - عقب الصلح - أن السلفيين لم يقطعوا أذن متري.. وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي مزق أذن متري؟ هل أكلتها القطة؟! «صلاحياته» أهم! الناس مشغولة بمن يكون الرئيس القادم.. حتي العديد من الكتاب شغلونا بالكتابة ذما أو مدحا في بعض المرشحين المحتملين للرئاسة.. هل نسيتم أن الشعب قام بثورة، وأن الرئيس القادم - أيا كان اسمه - لن تزيد مدته علي ثماني سنوات وقد يخلعه الشعب بعد أربع سنوات؟.. أرجوكم انشغلوا بالحديث عن تقليص سلطات الرئيس حتي نطمئن أن الحاكم لن يكون فرعونا جديدا. ردع قانوني تعليقا علي مشروع المرسوم بحظر التظاهر، قال جلال دويدار: «لا أمن ولا أمان.. بدون الردع القانوني» ونقول له: «لا أمن ولا أمان بدون محاسبة الذيول مطلقي السراح حتي الآن».. هذا هو الردع القانوني الذي مازال غائبا. للحرية حدود انفردت «الأخبار» يوم 25 مارس بنشر صور لمتظاهرين في أماكن مختلفة من مؤيدي مبارك يحملون: «نفس اللافتة ونفس الخط ونفس العبارات» وتساءلت: من الذي ينظم ومن الذي ينفق؟! بالمناسبة، في أوروبا قانون يعاقب من ينكر الهولوكست وأيا كان رأينا فإن هذا يعني أن للحرية حدودا فهل من الحرية الدفاع عن متهم بإصدار الأمر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وفتح أبواب مصر للفساد والفاسدين لينهبوها؟! سبحان الله الآن فقط خرج علينا من يقول إن «خصخصة 150 شركة شابها مخالفات جسيمة ونهب للمال العام». سبحان الله كنا «نهاتي» ونصرخ ونقول باعوا البلد وتعرضنا لهجوم لا مثيل له، ارجعوا إلي أوراق «التجمع» وتحقيقات «الأهالي» فالملف متخم ويزكم الأنوف. التفاف مرفوض أغرب ما نشرته الصحف خبر عن قرب صدور مرسوم بحل المجالس المحلية واستبدالها بمجالس محدودة العدد علي مستوي المحافظة والمراكز والأحياء والقري.. اشمعني إذا كان مجلس الشعب بجلالة قدره تم حله نهائيا؟ الإصرار علي أي شكل للمجالس المحلية هو إبقاء علي «شعرة معاوية» لخدمة فلول الحزب الوطني وللالتفاف علي مطالب الثوار. أي حكومة؟! في الدعوي المرفوعة بحل الحزب الوطني، وقف محامي الحكومة ممثل هيئة قضايا الدول مدافعا.. ومع احترامنا لدهاليز المرافعات: بأي حكومة يتحدث.. وما علاقة الحكومة بحل حزب؟! حتي الآن! سألوا محامي حبيب العادلي في حوار صحفي: «هل هدد العادلي بفتح ملفات الوزراء والمسئولين؟» معني السؤال هل هدد بفرش الملاية للآخرين؟ وكان رد المحامي: «لا.. لم يفعل ذلك.. «حتي الآن»!! هناك فرق في عمودها «بقلبي»، قالت مني نشأت في «الجمهورية» الخميس الماضي:«توقفت أمام اعتراض د. رفعت السعيد بشدة علي أن فئات دينية بعينها وجهت الناس ليقولوا نعم.. ونسي أن نفس الشيء هو ما حدث لمقولة لا». لسنا ضد الدعوة بنعم أو لا فهذا حق للجميع ومنهم سيادتك أيضا ولكن الاعتراض لأن الدعوة بنعم اقترنت بفتوي دخول الجنة أما الذين دعوا إلي «لا» فلم يحرموا العبد من نعمة الرب إذا قال نعم. فشل ذريع قال المخرج المبدع محمد كامل القليوبي:«لن يقبل الجمهور بما كان يرتضي من أفلام من قبل، وبالتالي هناك أفلام كاملة أنتجت وفق مواصفات العهد البائد وأصبحت جاهزة للعرض سيكون مصيرها الفشل الذريع.. وسينتهي عصر النجوم أصحاب الأجور الفلكية ممن كان يتم تفصيل السيناريوهات خصيصا علي مقاسهم؟ سؤال أين شباب التحرير؟ هل يعتقد أنه أنجز مهمته ليترك الساحة لآخرين يصولون ويجولون ويسرقون الثورة؟ لماذا خفت صوت شباب الثورة وصار الصوت «الحياني» للهدامين؟! آخر كلمة عندما اندلعت الثورة تحرك الجيش ل «يحميها».. وبعد ما نلاحظه الآن هل قرر أن.. «يحتويها»؟! نكتة في برواز في حواره مع محمود مسلم في «المصري اليوم» بدا د. فتحي سرور كما لو كان هو الذي حرض علي الثورة.. وكان طبيعيا أن يقول بلال فضل: «ثبت بالحوار القاطع أن أول من بشر بالثورة هو الدكتور السرور.. وليس بعيدا أن يزداد كرم الله علينا في حوارات قادمة مع الصفوت الشريف والزكريا العزمي فنكتشف أن الثورة كانت أصلا حلما نبيلا اشترك فيه الثلاثة سويا»!