التضليل يبطل التصويت ويلغيه

التضليل نظير للكذب وند للخداع وواحد من أعرق وسائل تزوير الإرادة وقد عشنا خلال يوم الاستفتاء وقبله وبعده صورة حية تنبض بالدلالات لهذه العملية الرديئة لقد دار الاستفتاء بشكل غاية في الوضوح حول قضايا أرضية بحتة حول قضايا بشرية كلية دار حول بعض بنود من دستور توقف العمل به لاحياء جزء من جثة وقواعد تحدد طبيعة من يتقدم إلي رئاسة الدولة وما يحيط به من اوضاع، وكان الاستفتاء يجري حول التعرف علي رأي المواطنين ب «لا» أو «نعم» قضية لا علاقة لها بالجهاد الديني إطلاقا وبالتالي فمن صوت ب «لا» فما كفر ومن صوت «بنعم» فما كفر ايضا والتصويت ليس حسنة أو سيئة تحسب لصاحبها يوم الحساب لكنه ممارسة لحق أصيل من حقوق البشر تنظيما لحياتهم هو حق ابداء الرأي.
مع ذلك حاول فريق من المواطنين ان يضفي علي هذا الاستفتاء قداسة دينية لا مكان لها البتة لغرض في نفسه بعيدا تماماً عن ممارسة الحق الإنساني وبعيداً تماما عما استهدفه الاستفتاء وكان ذلك في الاساس هروبا من مواجهة حقيقية حول قضايا بذاتها فقد كانت البنود التي يجري الاستفتاء عليها مليئة بنقاط الضعف والتضارب مما يجعل الدفاع عنها صعبا، كما جاء المنهج الذي اتبع لاعدادها وطرحها بعيداً عن روح الثورة وما طالبت به من ضرورة المشاركة الفعلية لابناء الشعب في رسم مستقبلهم كان هذا الفريق قد قرر الاجابة بنعم لغرض آخر تماما، حقا كان عاجزا عن الدفاع عن تلك البنود المعدلة لا لضعفها فقط ولكن لأنه لا يؤمن بها اصلا انها ضد قناعاته التي يبطنها والتي تتعارض تماما مع ما سوف يصوت عليه بنعم، والأجدر به اتساقا مع مقولات اعلنها سابقاً واضمرها لاحقا ان يقول «لا» كان يخفي الآن رؤية لا يود الجهر بها في هذه المناسبة وإلا خسر الكثير الكثير رؤية تتعارض في الكثير منها مع ما سوف يوافق عليه بنعم لهدف آخر تماما، فقد أعلن زعيم هذا الفريق يوما ما أنه يرحب بأن يحكم مصر ماليزي أي يرحب تماما بأن يحكمها أجنبي في حين أنه عندما يصوت علي بند دستوري يقصر حكم مصر علي مصري فقط علي أن يكون ابن مصري ومصرية وزوجا لمصرية ولم يكن يحمل يوما ما جنسية اخري كيف له ان يصوت ضد ما يؤمن به يصوت بنعم للمصري فقط وهو يضمر ان يجئ إلي حكم مصر بماليزي ابن ماليزي وماليزية علي اساس ديني فقط وكيف يصوت هذا الفريق علي ان يكون الرئيس مصريا وهي كلمة تعني علي هذا النحو إمكان أن يكون الرئيس مصريا مسلما أو مسيحيا رجلا أو أمرأة اي التحييد هنا علي اساس المواطنة والجنسية لا الدين أو الجنس في حين اعلنوا مرارا وتكرارا ضرورة بل حتمية ألا يكون الرئيس مسيحياً أو أمرأة.
دولة دينية
صوت هذا الفريق بنعم علي مبادئ تتعارض تماما ومبادئه اذن لابد وان يكون ذلك لغرض آخر لا علاقة له بالمبادئ انه غرض التقاط الفرصة غرض الاستيلاء علي الثورة والوقوف بها عند هذا الحد استعدادا للرجوع بها إلي الوراء، الاستفتاء يتضمن انتخابات عاجلة للهيئات التشريعية وهم الجماعة الاكثر تنظيما وعليهم ان ينقضوا علي الفرصة فافلاتها خطر حقيقي عليهم . هم يخططون للاستيلاء علي السلطة منفردين تحت راية الديمقراطية لكنهم ما أن يتربعوا علي دستها حتي يخرجوا ما اضمروا سياسات تفرض دولة دينية تعطي لنفسها سلطات سماوية لا تقبل النقد أو النقاش وتنضم مصر إلي طابور السودان الذي تمزق وفلسطين التي انقسمت وافغانستان التي تحجرت وعادت إلي ما قبل التاريخ والسعودية التي أدين التظاهر فيها باعتباره مضاداً للشريعة والصومال التي اهترأت من الصراعات الداخلية كما هنالك العراق وإيران ولبنان بصور أخري.
معركة الاستفتاء
ما هي المناورة التي لجأ إليها هذا الفريق ليدفع البسطاء للتصويت بنعم تحقيقا لغرضه الخفي لا تحقيقا لما استهدفه الاستفتاء؟ المناورة لم تكن بعيدة عنه علي الاطلاق المناورة تكمن في استخدام الدين لأغراض سياسية، المناورة تجيء في استخدام التدين الفطري المصري تحقيقا لاغراض سياسية.
إذن فليحول هذا الفريق معركة الاستفتاء الدنيوية إلي معركة دينية ولتكن «نعم» هي موقف المدافعين عن الإسلام حماية له ولتكن «لا» هي موقف الذين اختاروا الكفر والإلحاد من يصوت بنعم فله النعيم ومن يصوت بلا فله الجحيم.
هل هذه هي الديمقراطية التي يبشروننا بها!؟ هل يمكن أن يكون التضليل ممارسة ديمقراطية وهل يمكن ان يكون ناتج الخداع قانونا يحكم البلاد؟ لقد صوت قطاع من الناس بسبب هذا التضليل بنعم علي اشياء مختلفة تماما عما طرحه الاستفتاء الرسمي أي انهم صوتوا علي استفتاء آخر مما يبطل تصويتهم ويجعله فاقدا لشرعيته وتكون نسبة ال 77% نسبة لاستفتاء لم يدر حول بنود الدستور ولكن حول قضايا بعيدة تماما عما جاء في صلب الأوراق ولا تكون نسبة تعبر عن ارادة حرة ولكن عن ارادة ضللت وزورت وهنالك فريق آخر شارك في التضليل والإرهاب بكل طاقة وحماس وكشف عما يضمر بطريقة عنترية بعد أن ظهرت نتيجة التضليل لصالح ما أضمر واطلق علي ما جري غزوة الصناديق وان كانت تلك الغزوة قد سبقتها غزوتان غزوة الجمل في ميدان التحرير وغزوة كنيسة صول في أطفيح واصبحت لنا اعياد جديدة هي تواريخ تلك الغزوات وقد عدنا إلي زمن القبلية ولغزوة صول اهمية عظمي إذ بسببها غرق الناس عشرة أيام ثمينة في جدل الطائفية وكانت تلك الأيام هي السابقة مباشرة علي الاستفتاء وكأن غزوة أطفيح كانت تمهيدا لغزوة الصناديق وتحول الطابور الديمقراطي الرائع الذي شارك في الاستفتاء إلي طابور حربي طائفي جهادي تحت قيادة أناس لا يعيشون في سياق زماننا أناس اعلنوا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء أن البلد بلدهم وعلي المتضرر أن يغادر إلي كندا وهذا تجديد في الجملة الشهيرة القائلة: «علي المتضرر أن يلجأ إلي القضاء» لقد نسف هؤلاء السادة القضاة وأصدروا حكمهم علي من يخالفهم أو علي الآخر أيا كان بالنفي إلي كندا ربما تأديباً لأنها بلاد ساقعة لقد صدق هؤلاء السادة أنفسهم وانتقلوا من التضليل إلي الإرهاب العلني.
ترسيخ الديمقراطية
إن هؤلاء السادة يعتبرون الديمقراطية والحياة البرلمانية أمورا مضادة لمنهجهم السلفي أي المفروض إذا كانوا متسقين مع أنفسهم أن يصوتوا ب «لا» عندما يسألهم الاستفتاء رأيهم في بنود تدور حول ترسيخ الديمقراطية وتشكيل مجلس الشعب وآخر للشوري لكنهم صوتوا علي خلاف ما يجب بنعم ودعوا الناس للتصويت بنعم لكنهم امام هذا التناقض الحاد الكاشف عجزوا عن الافصاح عن حقيقة موقفهم المعادي للديمقراطية تماما وطالبوا الناس بالتصويت بنعم علي استفتاء آخر تماما هو غزوة جديدة يصبحون هم بعدها سادة هذا البلد تحت زعم بأن «نعم» إنما تعني «نعم» للإسلام و«لا» للكفر والالحاد وهو أمر لم يطرح البتة للاستفتاء.
وبالتالي فإن من قالوا نعم طبقا لهذا التضليل يكونون قد صوتوا لاستفتاء آخر وتبطل أصواتهم في الاستفتاء الرسمي كما جاء في الأوراق الحكومية إن هذه الجماعة كانت تعمل مع نظام مبارك ومازالت تعمل لما يمكن ان يعيده وفي تصورهم ان مافعلوه سوف يقنع الناس أن زمن مبارك كان أفضل من الازمان القادمة وأن من ناصر الثورة التي عارضوها منذ البداية يستحق التأديب بكل صورة وأن اقل رد لجميل مبارك عليهم هو رفض ما تقبله قوي الثورة الحقيقية.
ان نسبة ال 2،77% لا تعكس فقط هذين الفريقين انها تعبر ايضا عن مواطنين آخرين فهنالك الحزب الوطني الديمقراطي ولا أقول بقايا، فالحزب مازال يحتل مواقع فعالة ومؤثرة في البلاد كما ونوعا طولا وعرضا والتعديلات الدستورية تكاد تكون هي ذاتها التي قبل رئيس الحزب تعديلها قبل تنحيته وتصويتهم ب «نعم» انما هو واجب حزبي ووفاء بما شاء الرئيس أما باقي الدستور فمازال كما هو حقا انه مجمد ولكن الا يمكن تدفئة المجمد فيستعيد حيويته ويكف عن التعطل ويصبح فاعلا كما كان لاكثر من ثلاثين عاما.
وهنالك من صوتوا بنعم باعتبار أن ذلك سوف يحقق الاستقرار الذي افتقدوه انهم يعيشون حياتهم برزق كل يوم علي حدة ويرون في «لا» تواصلا لقلق يزعجهم فمارسوا حقهم الديمقراطي في الاختيار.
اختلاط الأوراق
وهنالك اخيرا من صوتوا بنعم عن اقتناع فإن هذه البنود في ذاتها تحقق ما يطمحون اليه وفيها استخدموا حقهم الديمقراطي تحقيقا لما يريدون.
اذن لا فريق بمفرده يستطيع الادعاء بان تلك النسبة نسبته لكن هنالك حقيقة رائعة حققها ذلك الفرز المجتمعي إذ عند الامتحان يتكشف الموقع الحقيقي لكل انسان لقد جمع هذا الفرز الطبيعي كل الفرقاء المتماثلين كل اصحاب المصلحة الواحدة «الحزب الوطني الديمقراطي والسلفيين والإخوان المسلمين» مهما كانت بينهم من تناقضات ومنافسات هي في حقيقة الأمر مسائل عابرة جمعهم جميعا في خندق واحد هو خندق نعم، وبدا الأمر علي هذا النحو وكأنه تكرار لخندق سابق خندق جمع الإخوان المسلمين والسعديين والدستوريين والوطني القديم ومصر الفتاة والسراي خندق عام 1947 خندق المعادين لثورة الشعب المصري حينذاك ودعما للسلطة البائدة.
إن الوضع الحالي خطير للغاية خاصة مع اختلاط الأوراق، أوراق استخدام الدين في لعبة السياسة وأوراق الانتماء المزعوم للثورة مع أوراق الثورة المضادة.
وليكن الله في عون مصر وثورتها.