مشروع قانون بشأن إنشاء الأحزاب بالإخطار

تقدم كل من أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وجورج إسحق المنسق السابق لحركة كافية وجمال فهمي مدير تحرير صحيفة العربي الناصري وعضو مجلس نقابة الصحفيين بمشروع قانون بشأن حق تشكيل الأحزاب بالإخطار وليس بالتصريح علي النحو التالي:
إلغاء القيود علي حق تشكيل الأحزاب وجعلها بالإخطار فقط عدا المحاذير الآتية:
حظر الخلط أو الجمع بين النشاطين الدعوي الديني والاجتماعي مع النشاط السياسي ومن ثم يجوز الجمع بين تنظيمين احدهما دعوي ديني والآخر سياسي.
لا يجوز لأي حزب التمييز في برنامجه وممارساته بين المواطنين المصريين علي أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون ولا يجوز تأسيس حزب علي أساس جهوي.
حظر الارتباط التنظيمي بجامعات أو تنظيمات خارجية.
حظر تلقي وصرف أي أموال غير مسجلة في حسابات الحزب الرسمية في المصارف المصرية.
حظر تكوين أي جماعات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
حظر مشاركة أي تشكيلات حزبية في عمليات عسكرية أو قتالية في أي مكان خارج مصر.
الاخطار بتأسيس أي حزب يكون للجهات الثلاث الآتية:
المحكمة الدستورية العليا.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
أمانة مجلس الشعب.
منح المحكمة الدستورية العليا علي سبيل الحصر اختصاص كل ما يتعلق بمراقبة التزام الأحزاب بقانون الأحزاب.