د. مغاوري شحاتة: الاتفاقية أصبحت سارية وتهدد حصة مصر ووزير الري مازال يؤكد أنها ليست اتفاقية لتقسيم المياه

أكد دكتور «مغاوري شحاتة» خبير مصادر المياه أن توقيع بوروندي مؤخرا علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل أكسب الدول الست الحق في أن تصبح هذه الاتفاقية سارية وفقا لمبدأ توقيع ثلثي الأعضاء وهو ما يعني البدء في أي مشروعات تنفيذية مثل إقامة السدود أو غيرها من المشروعات، جاء ذلك بعدما أعلن عن مشروع جديد مدعوم من المنظمات الدولية والذي سوف يضطر مصر لدفع ثمن المياه التي تستهلكها زيادة علي حصتها والتي سيتم خصم 15 مليار متر مكعب منها بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، الشأن الذي سوف يؤثر سلبا من خلال تقليل تدفق المياه لمصر بعد أن توافق برلمانات هذه الدول الموقعة علي السريان وهو ما يحول مياه النيل إلي سلعة تباع وتشتري.
وأضاف «مغاوري» أن أثيوبيا وهي إحدي الدول الموقعة علي الاتفاقية لم تنتظر سريانها من عدمه وقامت بالفعل في إنشاء سدود دون إخطار مصر بذلك وبشكل منفرد، التصرف الذي يؤكد أن مبدأ الالتزام بالاتفاقيات الدولية ليس له قيمة كما يتصور البعض منا، فرغم وجود تلك الاتفاقيات فإن أثيوبيا ضربت بها عرض الحائط وإقامة الخزان والمعروف باسم «خزان الحدود» علي النيل الأزرق وعلي بعد 40 كيلو فقط من حدودها مع السودان وذلك لتخزين 17 مليار متر مكعب وهو ما سيؤثر علي مصر لأن نسبة التخزين ستكون لدي أثيوبيا أكثر منها لدي مصر مما يقلل من قيمة السد العالي ويحوله فقط لمجرد بحيرة يأتيها ما يتبقي من مياه دول منابع النيل وسوف يقلل ذلك من المخزون المائي لدي مصر.
وعن التحرك البطئ من قبل وزارة الموارد المائية والري والمعنية بالملف كله يقول «مغاوري» إن التحركات والحلول الدبلوماسية والتفاوضية التي يتبعها القائمون علي ملف الحوض لن تأتي بجديد خاصة في ظل النتائج الأخيرة بانضمام بوروندي للاتفاقية ولابد أن تختلف آليات التعامل مع الملف.
فما أعلن عنه دكتور «حسين العطفي» وزير الري بأن التحركين الدبلوماسي والشعبي سيكونان طريقهما للحصول علي حقوق مصر من مياه النيل لا يصلح للمرحلة القادمة رغم أن هذه الاتفاقية هي لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه حسب تصريحاته وأن الاتفاقية سوف تنتقص من حصة مصر من المياه من 15 إلي 18 مليار متر مكعب لا أساس له من الصحة.
وناشد «مغاوري» وزير الري عدم إقصاء أطراف فنية من ملف الحوض في أمس الحاجة لتدخلهم خاصة أن تعامل الوزارة والخارجية حتي الآن مع الملف لم تأت بثمارها فهناك معلومات فنية لدي متخصصين لابد أن يتم الوقوف عليها لأن المنظور القانوني للملف قائم في الأساس علي الوضع العلمي حيث طبيعة الحوض وشكله ومناسيبه وأمور أخري فنية، جاء ذلك بعد تصريحات «العطفي» عن خطة الحكومة الجديدة لحل هذه الأزمة مع دول المنبع من خلال محاور خمسة: أولها التحرك الدبلوماسي والتعاون الدولي ثم التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجالي الكهرباء والزراعة وبعد ذلك تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة ورابعا الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشباب في بناء الثقة بين شعوب دول الحوض وكان المحور الخامس والأخير الذي وضعه الوزير للحل هو اللجوء القانوني للتحكيم الدولي، الوضع الذي رفضه «مغاوري» مؤكدا عدم جدوي الحلول الدبلوماسية حتي الآن.