حوار مع المجلس الأعلي في حوار استغرق أربع ساعات مع اللواء محمد العطار واللواء مختار الملا واللواء إسماعيل عتمان، من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. سمعت مجموعة من الكتاب والمفكرين أن المجلس حريص علي تحقيق كل المطالب الشعبية المشروعة وتأهيل البلاد لنظام مدني ديمقراطي، وأنه لن يبقي فاسد في مكانه. وأكد لنا أعضاء المجلس أن دور القوات المسلحة لم يكن حماية النظام بل حماية البلاد، وأن الجيش يحمي الشرعية الدستورية ولا يحمي النظام، وإذا تعارض موقف النظام مع الشرعية الدستورية.. فإن القوات المسلحة تقف مع الشعب. ومن خلال المناقشة، أكد أعضاء المجلس الأعلي أنهم لا يريدون الحكم ولا يطمعون في السلطة، ولا يقبلون - هم أنفسهم - حكم العسكر. إنهم يريدون أن تنتهي فترة الانتقال بأسرع ما يمكن، وبما لا يتجاوز ستة شهور. أكد أعضاء المجلس الأعلي أن القوات المسلحة ليست لها علاقة بأي تيار سياسي، ووافقوا علي ضرورة الانتهاء من التحقيقات حول المسئول عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين، والمسئول عن سحب الشرطة من الشوارع، وأكدوا أيضا أن رئيس جهاز أمن الدولة ترك منصبه وأن هناك تغييرات أخري عديدة.. في الطريق. وكان لابد أن نسمع تأكيدات قاطعة.. بحظر استخدام وسائل التعذيب ضد أي مواطن وبالإفراج عن المعتقلين فورا مما يتمشي مع مبادئ حقوق الإنسان. ومن أهم ما تعهد به أعضاء المجلس الأعلي أن كل المقترحات المطروحة لتعديل الدستور ستعرض علي الرأي العام قبل إقرارها نهائيا والاستفتاء عليها. ووعد أعضاء المجلس الأعلي بأنهم سيجرون اتصالات علي أعلي مستوي بالأحزاب السياسية، للاتفاق علي توحيد الآراء وتلاحم الصفوف. المناقشة كانت تدور حول كل القضايا التي تهم المصريين، ولنا عودة.