قتل شخص في البحرين نتيجة إطلاق قوات الأمن البحرينية قنابل مسيلة للدموع علي جنازة أحد الذين قتلوا في احتجاجات فيما يرقد تسعة مصابين آخرين بمستشفي بالمنامة وقد أكد متظاهرون أن تحركهم كان سلمياً، والشرطة تعاملت معهم بشكل لين في البداية، حيث رفعوا شعارات متنوعة ، غالبيتها مناهضة لنظام الحاكم، بهدف إجراء إصلاحات دستورية ، ومنها " الشعب يريد إصلاح النظام "، بدلا من تغيير النظام، كما في مصر، وضد الفساد والمحسوبية والعدالة، و"التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية." وحاول ملك البحرين، حمد بن عيسي آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين.كما قام بتقديم عدد من "المكرمات" والخدمات، منها إسكانية وأخري نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات،لا تزال مدار خلاف علي الساحة البحرينية. وقد أدان التجمع الديمقراطي اليساري البحريني قمع المظاهرات السلمية، وأكد علي أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها.إلي جانب توسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية. كما طالب بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام "جديد ديمقراطي" متوافق عليه، ينهي المحاصصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمّكن جميع القوي السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني.