مجلس أعلي لذوي الاحتياجات الخاصة

انطلاقا من روح الشباب المؤمن برسالة الاصلاح نطالب المجلس الأعلي للاحتياجات الخاصة كمؤسسة رسمية معنية بحقوق المعاقين واسرهم وجميع الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة من جميع التخصصات علي أن يكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء ليكتسب قوته من سلطة اعلي من جميع الوزارات المعنية مما يتيح له شرعيته وسلطته الادارية والرقابة المباشرة علي جميع الوزارات المعنية من خلال هيكله التنظيمي المتمثل في لجان فرعية متخصصة تشرف علي ما تقدمه تلك الوزارات كل حسب تخصصه.
ونؤكد ضرورة لصق مصالح المعاق مع الكوادر العاملة بمجال الاحتياجات الخاصة جانبا الي جنب فلن يشفي العليل اذا مرض الطبيب وكنموذج للدمج بجميع انواعه للمعاق دمجا سليما ذلك لرفع المعاناة التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة واسرهم والكوادر العاملة بهذا المجال.
ومما سبق يتولي المجلس الأعلي للاحتياجات الخاصة الرقابة المباشرة علي جميع الوزارات والبرنامج المطروح المستمد من مطالبنا هو كالتالي علي:
1 - علي رئاسة مجلس الوزراء اعطاء سلطة المجلس الأعلي للاحتياجات الخاصة المباشرة للادارة والرقابة علي جميع الوزارات المعنية.
2 - وزارة الدولة للانتاج الحربي انتاج وتصنيع مستلزمات وادوات الاحتياجات الخاصة التي لا يقدر علي انتاجها السوق المحلي والمجتمع المدني من كراسي متحركة واطراف صناعية وغيرها من المنتجات الثقيلة الصنع في ذلك المجال وطرحها بالمجان الي كل من يستحقها.
3 - وزارة البترول تخصيص نسبة مئوية من انتاج الدولة للبترول تعود الي المجلس الأعلي للاحتياجات الخاصة الذي يرفع به رواتب جميع العاملين بالمجال من جميع التخصصات وتطوير المنشاّت والمعدات.
4 - وزارة الشئون الاجتماعية إنشاء صندوقين للدعمين المالي والمادي لذوي الاحتياجات الخاصة من مسنين ومعاقين ايتام والسيدات الحوامل من ذوي عدم القدرة، واقامة النوادي والمركز الاجتماعية وتوفير المركبات ذات المواصفات الخاصة لرحلاتهم واجتماعاتهم.
5 - وزارة الداخلية تدريس مادة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اكاديمية الشرطة كمادة اساسية للتعريف والتوعية عن كيفية خدمة الشرطة خدمة نوعية لهذه الفئة علي ان يقوم بوضع المادة نخبة من علماء الاكاديمية مع علماء متخصصين في الدمج الاجتماعي للمعاق وتفعيل قانون المخالفات علي مواقف المعاقين ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة في المواصلات العامة علي ان يعود دخلها لصندوق ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير خدماتهم.
6 - وزارة الاسرة والاسكان حصر دقيق لتعداد المعاقين والتصنيف حسب شدة الاعاقة لحصولهم علي اسكان مدعم حسب شدة الاعاقة وتخصيص مبان ذات مواصفات خاصة للاسكان تتناسب مع نوعية معيشة الاعاقات المختلفة.
7- وزارة القوي العاملة والهجرة رفع نسبة تعيين المعاقين بما تساوي الحصر الفعلي لنسبة المعاقين بالدولة والتفعيل وسرعة تعين الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة واتاحة فرص عمل باساليب جديدة ومتطورة مع العصر وأيضا منع التعاقد الخاص مع الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة مع اي دول اجنبية والتعاقد من خلال الاعارة التي تضمن لجميع العاملين بالخارج حقوقهما المادية والادبية
8 - وزارة الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب إنشاء كوتة المعاق داخل مجلس الشعب بتخصيص نسبة ملائمة من المقاعد لتمثيل المعاق داخل مجلس الشعب وتغليظ العقوبات في مواد القانون علي كل مهمل او مقصر او مرتكب جريمة في حق معاق.
9 - وزارة الاعلام تخصيص برامج بقطاع الانتاج للتليفزيون لذوي الاحتياجات الخاصة ، وانتاج الاعلانات الارشادية لتوعية المعاق لحقوقه وارشاده لمن يتوجه من جهات حكومية في حال تقدمة بطلب حسب تخصص الجهة والاعلان عن اي دعم داخلي او معونة خارجية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التقدم لهما مادامت تنطبق الشروط علي وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي انشاء قسم الاعلام التربوي للتربية الخاصة في كليات التربية النوعية بجميع المحافظات لتخريج متخصصين اعلامين داخل المدارس تعمل علي دمج المعاق دمجا سليما وتطوير البحث العلمي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وتفضيل تعين ذوي الاعاقة من الحاصلين علي درجات علمية الماجستير والدكتوراه واشراكهم في تطوير البحث العلمي لهذا المجال كل حسب تخصصه وزارة الصحة توفير كشف دوري مجاني يتناسب مع حالة الاعاقة و توفير العلاج علي نفقة الدولة بالخارج للحالات التي لا يتوفر بالدولة طرق علاجه.
كما يتولي المجلس الاعلي للاحتياجات الخاصة دفع مصاريف التعليم والعلاج لجميع المؤسسات الخاصة من مراكز ومدارس لضمان نجاح تلك المشروعات الخاصة بدلا من لجوء تلك المؤسسات لاخد المصاريف من ذوي الاحتياجات الخاصة او اولياء امورهم ولتشجيع المستثمرين في ذلك المجال تحدد المصروفات حسب ما تقدمه تلك المؤسسات الخاصة من جودة وخدمات.
فكلما قدم خدمات افضل زادت المصروفات المدفوعة له كما يقوم المجلس بتحديد الاعداد المخصصة لكل مدرسة او مركز حسب سعة مبانيها وامكانات خدماتها ويقوم المجلس باستقبال طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعهم علي تلك المؤسسات حسب اولوية المربع السكني ونوع الاعاقة وبذلك نكون قد رفعنا عن المستثمرين روح الخوف او المغامرة.