التجمع يطالب في الحوار:إلغاء حالة الطوارئ علي أن يكون الحد الأقصي لاستمرارها هو اليوم السابق لفتح باب الترشيح للرئاسة

تعديل مواد من الدستور لخلق التوازن بين السلطات وتقليص سلطات رئيس الدولة
تفعيل المادة 139 وتفويض الرئيس لنائبه في القيام بسلطاته .. ولا حل دون ذلك
صرف معونة بطالة والإسراع بفرض ضرائب تصاعدية
كان الحوار الذي عقد صباح 6 فبراير مفتوحاً سواء بحضور أطياف عديدة أو بتناول جميع القضايا سواء تلك التي وردت في البيان المعلن أو غيرها . وقد عبر الجميع عن آرائهم بحرية كاملة.
ولأن حزب التجمع ظل مختلفاً حول عدد من القضايا فقد أبلغ رئيس الحزب الداعي إلي الحوار أنني أحتفظ بحق حزب التجمع في الإعلان عن آرائه في بيان مستقل.
ويتضمن هذا البيان رؤية حزب التجمع حول بعض القضايا الخلافية.
طالب ممثل الحزب في الحوار بإلغاء حالة الطوارئ. وكان الرد هو تردي الحالة الأمنية ، واكتفي بالنص علي استمرارها حتي استقرار الحالة الأمنية . لكن ممثل حزب التجمع وخشية الاختلاف في تفسير استقرار الحالة الأمنية أكد في الاجتماع ويؤكد في هذا البيان علي ضرورة أن يكون الحد الأقصي لاستمرار الطوارئ هو اليوم السابق لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.
طالب ممثل حزب التجمع بإضافة عدة مواد دستورية إلي قائمة المواد التي قرر الرئيس تعديلها وهي 76 و 77 . وشدد علي أهمية تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي والمادة 179 التي أضيفت بحجة حماية الوطن من الإرهاب وسلبت بموجبها عديدا من الحقوق من المواطنين وجاء النص بإضافة عبارة "ومايلزم من تعديلات دستورية أخري تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة" . ويعلن حزب التجمع أنه متمسك بضرورة أن يكون من بين هذه المواد المادة 88 والمادة 179 وإلغاء المادة 74 وتعديلات أخري لتحقيق التوازن بين السلطات وتقليص سلطات رئيس الدولة.
جاء في البيان إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة علي تعديلات الدستور . وهذا النص في اعتقادنا غير واضح وغير كاف ونقترح تحديدا إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات ، وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وتتولي إدارتها لجنة قضائية منتخبة ومتفرغة ودائمة ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات خاصة حريات التنظيم والتجمع.
نص البيان علي ضرورة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني .. وقد أكد حزب التجمع ولم يزل يؤكد بضرورة إحالة كل هذه الملفات إلي النائب العام حتي يطمئن الجميع إلي سلامة هذه التحقيقات وعدم وجود انتقائية في اختيار المحالين للتحقيق ويناشد حزب التجمع جميع المواطنين الذين لديهم أية معلومات أو اتهامات أن يتقدموا بها إلي النائب العام . ويناشد حزب التجمع السيد النائب العام بأن تتم كل إجراءات التحقيق والإحالات إلي المحاكمة بأقصي وجه من السرعة حتي يطمئن المواطنين إلي جدية الملاحقة وشمولها جميع المخطئين.
طالب حزب التجمع بأن تعقد اللجنة التي ستعد التعديلات الدستورية سلسلة اجتماعات مع ممثلي القوي المشاركة في الحوار للاستماع إلي رأيهم في صياغات وحدود هذه التعديلات.
طالب حزب التجمع بمطالب تفصيلية حول الاجراءات المطلوبة لحل مشكلات الجماهير مثل الحد الأدني للأجر والحد الأقصي له - الضرائب التصاعدية - المعاشات .. الخ واكتفي بنص عام ، ويحدد حزب التجمع مطالبه بالقائمة الواردة فيما بعد.
أكد حزب التجمع ضرورة الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وبين أي علاقة أو منصب بحزب سياسي وكان هناك وعد شفوي بأن ينص علي ذلك في تعديلات المادة 76 .. ويؤكد التجمع ضرورة وحتمية هذا الفصل.
وكانت نقطة الخلاف المفصلية هي موضوع تنحي الرئيس فوراً وقد اعترض أغلب الحاضرين واعترض نائب الرئيس قائلاً أن ذلك سيستدعي إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور الحالي . وقد تمسك ممثل التجمع بتفعيل المادة 82 أو المادة 139 وتفويض الرئيس نائبه في القيام بسلطاته . وكانت التلميحات واضحة تماماً بعدم رضاء المؤسسة العسكرية بأي معاملة غير كريمة للرئيس . ومع الاحترام للجميع فإننا نعتقد أن هذه مسألة أساسية وبدونها لن يكون هناك حل.
وفي هذه المناسبة فإن حزب التجمع يؤكد أهمية إجراء تحقيق جاد ومحايد في المسائل الثلاث الآتية:
قضايا نهب وسلب ثروات مصر التي قام بها مسئولون ومقربون وذوي القربي وكبار الأغنياء مستندين إلي إجراءات فاسدة ومخالفة للقانون ، وضرورة إعمال مبدأ " الغش يبطل التصرفات " فكل ما قام علي غش أو فساد يجب أن يلغي.
مسألة سحب الشرطة من أداء واجباتها ، وفتح السجون.
محاسبة المسئولين عن تدبير وتمويل وحشد البلطجية الذين قاموا بالاعتداء علي المظاهرات السلمية.
وأن تحال هذه الملفات جميعاً إلي النائب العام للتحقيق فيها ويناشد التجمع كل من لديه معلومات جدية عن أمور تتعلق بهذه الملفات أن يقدمها علي الفور للنائب العام . كما تطالب الجهات الإدارية والأمنية بتقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات إلي النائب العام.
أن حزب التجمع يري ضرورة الإعلان الفوري عن التزام الحكومة بالبدء في تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الحد الأدني للأجر ونطلب أن يكون 1200 جنيه شهريا مع ربط الأجر بالأسعار مع تحديد حد أقصي للأجر لا يمكن تجاوزه.
الحل العاجل لمشاكل أصحاب المعاشات.
معونة بطالة ووضع سياسة جديدة وفاعلة للتشغيل.
دراسة عاجلة لفرض ضرائب تصاعدية.
عدم الجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة أي حزب سياسي.
أن تشارك الأحزاب والقوي السياسية في مناقشة التعديلات الدستورية وأن يضاف إلي المواد المطلوب تعديلها المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.
تعديل المادة 179 من الدستور التي توقف العمل بمواد الدستور التي تحمي حقوق الانسان وحرمة المساكن.
تعديل المواد التي تحقق التوازن بين السلطات وتقييد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
وسوف يواصل حزب التجمع نضاله من أجل تحقيق أوسع مطالب ممكنة وتأكيدها بضمانات موثقة وبضمانة أساسية من القوات المسلحة.
أننا ندرك أن تحقيق هذه المطالب والتدرج بمصر نحو مجتمع حر ديمقراطي تقدمي ليبرالي عادل يتطلب مواصلة النضال وتلاحم كل القوي التي تحلم بمصر الغد وفي مقدمتها شباب الانتفاضة ويمد حزب التجمع يديه إلي كل هذه القوي لنحقق لمصر وشعبها الحلم الذي نريد.